توحيد نظام التوظيف بالتعليم وتحسين وضعية الأطباء يكلفان قرابة 8 ملايير درهم
كشفت الحكومة عن تفاصيل الكلفة المالية للاتفاق الاجتماعي، الذي وقعته عشية الاحتفال بالعيد الأممي للعمال، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي أسفر عن إقرار إجراءات اجتماعية جديدة على صعيد القطاعين العام والخاص.
وأوضح يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، فس كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أن إصلاح المدرسة العمومية لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس، عبر إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة حوالي6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة
وبخصوص الإجراءات التي تهم موظفي الصحة، أكد الوزير، التزام الحكومة بتحسين وضعية الأطباء، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية المسار المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا الإجراء، الذي سيتم تنزيله، على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023، سيبلغ الانعكاس المالي له حوالي 1340 مليون درهم، وذلك عبر زيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تسريع وتيرة الترقي للممرضين، من خلال إجراءات مهمة يتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017. وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 807 مليون درهم
وأبرز السكوي، أن أداء المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، يناهز 8 ملايير درهم، لافتا في السياق ذاته، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة، سيكلف حوالي 60 مليون درهم.
في غضون ذلك، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يساهم في إرساء أسس نموذج مغربي للحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري، أن جميع مكونات الحكومة انخرطت في هذا النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس لوضع الطبقة الشغيلة والقدرة التنافسية للمقاولات في صلب أولويات الحكومة.
وسجل الوزير أن ما أسماه بـ “الاتفاق التاريخي” المبرم بين الأطراف الثلاثة سيساعد على مأسسة الحوار الاجتماعي، مشددا على أن “الحكومة جادة” في تنفيذ الالتزامات التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي.
ولفت إلى أن الاتفاق يعكس مصداقية الحكومة والعمل المواطن للنقابات الثلاث والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
