طلبة دكتوراه بفاس: إلزامية النشر بمجلات لمناقشة الأطروحات ضرب لتكافؤ الفرص
دخل الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، حملة ترافعية لإلغاء القرار الذي وصف بـ “التعجيزي” القاضي بإلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات “scopus” و”Web of science”، لمناقشة أطروحة الدكتوراه.
واستنكر بيان لتنسيقية الطلبة المتضررين أن الطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بهذه المجلات وربطها بالمناقشة، والحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين إسوة ببعض الجامعات الوطنية.
وكان مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أقر سنة 2020 إلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بياناتscopus و Web of science شرطا لمناقشة أطروحات الدكتوراه بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020.
وقال أحد الطلبة إن “هذا النوع من المجلات يأخذ وقتا طويلا حتى يتم النشر قد يصل إلى أكثر من سنة، بالإضافة إلى أنه يتم مطالبة الباحثين بمبالغ مالية خيالية تتراوح ما بين 10000 درهم و30000 درهم من قبل هذه المجلات حتى يتم النشر.”
وأبزر البيان أن هذا القرار “لم يتم تدارس تداعياته ولم تهيأ الشروط لتنزيله، بل ولم يراع عند اتخاذه خصوصيات بعض الحقول المعرفية التي يصعب النشر فيها بهذه المجلات من طرف الأساتذة فما بالك الطلبة، بل إن عدد الأساتذة الذين نشروا بهذه المجلات قليل جدا، بالنظر لصعوبات لا صلة لها بجودة البحث العلمي”.
وأوضح طلبة الدكتوراه المتضررون أن القرار لم يتم يستحضر إكراهات وصعوبات النشر بالنسبة لتخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب، وغياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات المحددة من طرفن رئاسة الجامعة ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق، في بعض التخصصات، سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر.
وشدد البيان على أن هذا القرار “مس بمبدإ المساواة كما نص عليها الدستور بين جميع المواطنات والمواطنين، والتكريس لعدم تكافؤ الفرص بين طلبة الجامعات” بسبب “تفرد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بالأمر من دون الجامعات المغربية، ما يلحق حيفا شديدا ويسبب أضرارا جمة للطلبة الباحثين، بما في ذلك، تفويت الفرص عليهم، وهدر الزمن الجامعي، وتكريس التمييز النخبوي”.
وأكد المصدر ذاته أنه “ليس من السليم إسقاط مسألة النشر الجارية في العلوم الحقة أو ما شابهها (طب – بيولوجيا – جيولوجيا – رياضيات – فيزياء – تكنولوجيا وإعلاميات، اقتصاد..) على العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب”، موضحا “فالأولى تحكمها مناهج دقيقة تتوحد معاييرها عالميا، في حين أن الثانية ذات خصوصيات مرتبطة بالخلفيات النظرية الموجهة والمقاربات التحليلية المتباينة وبالتراكمات البحثية لهذه الحقول المعرفية التي قد تختلف من بلد إلى آخر”.
