فرض الأداء بالماستر يُربك الموظفين ونقابي: لا بد من تسقيف الأسعار

بعدما استبشروا بتصريحات سابقة للوزير الوصي، عز الدين ميداوي، بمجلس المستشارين؛ بشر من خلالها بفتح سلك الماستر أمام كل حملة الإجازة، بوغت المرشحون هذا العام بتدابير جديدة من شأنها وضع حظوظهم في كف عفريت؛ بدءً بإلغاء المباراتين الكتابية والشفوية والاكتفاء بالانتقاء، وخصوصا إجبار الأجراء والموظفين، وكل ذوي الدخل، على الدراسة بالتوقيت الميسر، ما يفرض عليهم أداء مبالغ مالية كبيرة ليست في متناول الجميع.

التدبير، الذي ينضوي تحت دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد لسلك الماستر، والذي يأتي استجابة من القطاع الوزاري الوصي لما خلفته فضيحة السمسرة في شهادات الماستر، أثار ردود أفعال متباينة، بين من ثمنّه مستبشراً بأنه سيضع حداً للتسيب الذي شاب السلك لردح من الزمن، ويحد من “طغيان” المحسوبية والزبونية فيه.

وفي المقابل؛ عدّ عدد من المرشحين من الأجراء والموظفين وذوي الدخل حرمانهم من التوقيت العادي وإكراههم على الأداء لولوج التوقيت الميسر ضرباً لمبدأ “المساواة بين المواطنين في حق الولوج إلى التعليم”، منبهين إلى أن التوفر على دخل لا يجعل كل أجير أو موظف قادراً على تحمل تكاليف الدراسة بالتوقيت الميسر.

وبالرغم من أن مصاريف الدراسة بالتوقيت الميسر تختلف من كلية لأخرى، وأنه لم يتم الإعلان عن قيمتها بعد بالنسبة للموسم الجامعي المقبل في معظم الجامعات؛ إلا أن هذه النفقات تتراوح عادة، وفق الأسعار المقترحة خلال السنوات الماضية لنفس الخدمة، بين 30 ألفاً و50 ألف درهم لسنتين.

عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، عدّ أن فرض التوقيت الميسر على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنها تُمكّنهم من التوفيق بين العمل والتحصيل العلمي.

لكنه استطرد، في تصريح لصحيفة “مدار21″؛ “غير أن هذا الإجراء يبقى ناقصاً بسبب الكلفة المالية المرتفعة التي تُفرض على هذه الفئة، ما يحرم عدداً كبيراً من الأجراء، ذوي الدخل المحدود، من حقهم الدستوري في التكوين المستمر”.

وأكد، في هذا الإطار، أن متابعة الدراسة العليا حق وليست امتيازاً، داعياً الحكومة والجامعات إلى تسقيف الرسوم، وإقرار دعم ومنح خاصة، وإشراك المشغلين في تمويل التكوين، ضماناً لتكافؤ الفرص ومنعاً لأي شكل من أشكال المتاجرة في الشهادات.

وجدير بالذكر أن الجدل الذي خلفه دفتر الضوابط البيداغوجية لا يقتصر فقط على قضية إجبار المرشحين ذوي الدخل على التوقيت الميسر، بل يشمل أيضاً إلغاء المباراتين الكتابية والشفهية والاقتصار على الانتقاء لولوج سلك الماستر.

وترى نسبة من المرشحين أن هذا التدبير من شأنه مفاقمة المشكلة لا حلها، عبر منح لجنة الانتقاء كامل الصلاحيات في انتقاء المرشحين دون سند موضوعي، علاوة على كون الاعتماد على درجات الإجازة يمس بتكافؤ الفرص، كون الكليات والشعب تختلف في طريقة تقييمها للطلاب خلال تلك المرحلة؛ مما يجعلها معياراً غير موضوعي للانتقاء.