عودة جهاديي سوريا والعراق تضع أمن المغرب على المحك

ما تزال الضمانات الأمنية بخصوص ترحيل المغاربة العالقين ببؤر التوتر بسوريا والعراق تُقلق برلمانيين، وتجعلُ من إرجاعهم وتدبير إعادة إدماجهم في المغرب ملفا مُعقدا، بعد تصاعد مطلب حلحلة وضع المغاربة المحتجزين.

وجاء في الندوة الصحفية التي نظَّمها رئيس ومقرر “المهمة الاستطلاعية للوقوف على وضعية الأطفال والنساء المغاربة في بعض بؤر التوتر كسوريا والعراق”، اليوم الجمعة، بمجلس النواب، أنه ليس من السهل استعادة المغادرين دون الاكتراث للأبعاد الأمنية للملف، مع استحضار المقاربة السياسية والتربوية للموضوع.

وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف وهبي، رئيس المهمة الاستطلاعية، إن “هناكَ نساء مقاتلات وأخريات غير مقاتلات، فكيف يمكنُ إحضار من مارس الكفاح المسلح، هل سيُحاكمون بالقانون الجنائي؟”، لافتا إلى أن مختلف المقاتلين المغاربة نسجوا علاقات دولية، ويتلقون الأسلحة وهو ما يجعلُ الموضوع معقَّدا.

وأضاف وهبي أنه “نريد أن نهتم بأطفالنا ونسائنا بسوريا والعراق، ولكن أيضا يجب أن نفكر في أمن وحماية أمن المغاربة، وهذه مسؤوليتنا نتحملها، لأننا لا نريد أن يكون هؤلاء الأطفال إرهابيو المُستقبل”.

ووصف وهبي وضعية أطفال المغاربة بسوريا والعراق بـ”الحساسة والصعبة”، نظرا لعدم ذهابهم إلى المدارس، كما أنهم يعيشون وسط الدماء ومنهم من يلعبُ برؤوس البشر وبالمسدسات، ومنهم كذلك من حضر إعدامات، لافتا إلى أن إعادة تربيتهم ستكون معقدة، ومعقدة أكثر بالنسبة لمن أمه سورية وأبوه مغربي، ولمن توفي أبوه الأجنبي وتعجز أمه عن ترحيله، وهناك من تزوج عن طريق وثيقة داعش بقراءة الفاتحة وحضور شهود، معتبرا أن هذا الوضع غير قانوني.

ولفتِ المتحدثُ إلى أن هناك إجماعا وطنيا لمقاربة الموضوع أمنيا، وسياسيا وتربويا ونفسيا لإنقاذ المغاربة الموجودين في سوريا والعراق، مبرزا أنه لم يتم التعامل مع هذا الملف خلال المهمة الاستطلاعية بمنطق إيديولوجي ولكن بمنطق مصلحة الوطن.

من جهته، دعا سليمان العمراني، مقرر المهمة الاستطلاعية، إلى مقاربة هذا الموضوع تشريعيا، من خلال تعزيز البعد القانوني في إطار التجاوب مع متطلباته، بما فيها العفو العام، بشروط محددة ودقيقة.

وشدد العمراني على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون القضائية مع الحكومة السورية، التي وقعت منذ ماي 2011 في إطار استرجاع المغاربة الذين حوكموا في سوريا، ودعوة الحكومة العراقية هي الأخرى إلى توقيع الاتفاقية نفسها، لاستعادة المغاربة المتواجدين بها، مُلفتا إلى إشكالية الأطفال الذين ولدوا وليست لهم أي وثائق ثبوتية أو وثائق هوية.

ترحيلُ المغاربة من التنظيمات “الإرهابية”، اعتبرها العمراني تجربة ستكون ملهمة لتجارب دولية أخرى، مدافعا عن دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتيسير إدماج المغاربة العائدين، مع إشراك المؤسسات الأمنية ووضع برامج التأهيل الفكري.

ونوّه المتحدث بدور البرلمان تجاه هذا الملف، إذ اعتبر الاشتغال عليه داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، تم من “مدخل المساعدة لتقديم الحلول للمؤسسات، وليس من منطق المساءلة وترتيب المسؤوليات”.

جدير بالذكر أن المغرب قام منذ شهر مارس 2019 بإعادة 8 مواطنين كانوا يتواجدون بسوريا، خضعوا لأبحاث قضائية وقائية في شأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، ويبلغُ إجمال عدد العائدين من سوريا والعراق 345 مغريا.