شُبهة “خروقات” تُسرِّع بتقصي صفقات مواد التعقيم ببريد المغرب
يبدو أن صفقة عملية تعقيم مواقع بريد المغرب ضد “كوفيد19” مشوبة بخروقات، خاصة وأنها لم تأتِ بعد إطلاق طلب عروض مفتوح، بل كانت صفقة متفاوض حولها، كما هو منصوص عليه في قانون المشتريات الخاص بالمؤسسة نفسها.
المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، التي أشرفت عليها لجنة مراقبة المالية العامة، كشفت بخصوص اقتناء مواد التعقيم خلال سنة 2020، أن بريد المغرب لم يرسل الوثائق المتعلقة بالاقتناء من مُستندات الصفقات أو سندات الطلب، كما قام بإسنادها لشركة واحدة، بقيمة إجمالية تبلغ 524.400,00 درهم.
ولاحظت المهمة الاستطلاعية أن بريد المغرب استند في الوثيقة التي أمدَّ بها المهمة إلى المادة 85 من قانون المشتريات الخاص بالمؤسسة نفسها، وهي المادة التي تُشير إلى أن هذه الخدمات “تهدف على وجه الخصوص إلى مواجهة النقص أو وقوع حدث كارثي مثل الزلازل والفيضانات وموجات المد والجفاف والأوبئة والجوائح والأمراض النباتية المدمرة وغزو الجراد والحرائق والمباني أو الأشغال التي تهدد بالخراب أو حدث يُهدد صحة المستهلك أو التراث الحيواني أو الطبيعي”.
وفي هذا السياق، سجلت المهمة بأنه لا وجود لهذا المحتوى في هذه المادة 85 من القانون الخاص ببريد المغرب، مؤكدة أن الوثيقة التي أرسلتها المؤسسة إلى المهمة الاستطلاعية لم تُشر إلى الصفقة التي أعلنت عنها بداية دجنبر 2020 بواسطة طلب عروض بقيمة 26.8 مليون درهم.
وعكْسَ محضر نتائج لجنة الصفقات المنشور في بوابة بريد المغرب، سجلت المهمة أنه تم إسناد هذه الصفقة لطلب العروض مرة أخرى للشركة نفسِها بقيمة إجمالية تُقدر بـ13.9 مليون درهم، ما دفعها إلى التساؤل حول الفرق الكبير بين سعر الإعلان عن الصفقة وبين عروض الشركتين المتنافستين؛ يبلغُ سعر الشركة الثانية هو 24.4 مليون درهم.
وأشار التقرير، الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، إلى أن إسناد الصفقة، كما يُبين محضر أشغال اللجنة المكلفة، تم يوم الإثنين 4 يناير 2021 في حين أن فتحَ الأظرفة تم يوم الخميس 31 دجنبر، إذ تساءلت اللجنة عن مدى إمكانية فتح الأظرفة ودراسة العروض وإسناد الصفقة في ظرف وجيز، علما أن بريد المغرب يَخضعُ لضرورة احترام مساطر وآجال دعوات أعضاء اللجنة من الإدارات ودعوة المقاولات المعنية، طبقا لمساطر إسناد الصفقات.
وتبلغُ قيمة المواد المعقمة التي تم اقتناؤها 38 مليون درهم، كلها ممنوحة للشركة نفسِها، وهو ما دفع مراقب الدولة المكلف ببريد المغرب والتابع لمديرية المنشآت العامة والخوصصة إلى إجراء مهمة تحقيق حول هذه الصفقة، طبقا لمقتضيات القانون 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العالمة وهيئات أخرى.
