المعارضة تنتقد مشروع مالية 2027 وتطالب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية
انتقدت مكونات من المعارضة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك على هامش الجلسة العمومية للتصويت التي جرت اليوم بمجلس النوواب لمناقشة الجزء الأول من مشروع القانون، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يتضمن تحولا كافيا في الاختيارات المالية والجبائية، في ظل استمرار إشكالات القدرة الشرائية والتشغيل وجودة الخدمات العمومية، إلى جانب تفاقم المديونية والفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، اعتبرت ريم شباط رئيسة فريقة الحركة الشعبية بمجلس النواب أن المشروع، رغم ما يتضمنه من طموحات، ما يزال يحمل ملامح ميزانية تقليدية تفتقر إلى الابتكار وتعتمد بشكل كبير على الضرائب، داعية إلى إرساء عدالة جبائية تقوم على توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب تقليص النفقات الجبائية التي لا تحقق أثرا تنمويا ملموسا.
وأوضحت شباط إلى أن خمس مؤسسات عمومية فقط من أصل 272 تساهم في المالية العمومية، وفق الأرقام التي قدمتها، معتبرة أن ذلك يستدعي إصلاح هذه المؤسسات وتقييم مردوديتها. كما نبهت إلى حجم القروض متوسطة وطويلة الأجل، لافتة إلى أنه يبلغ 120 مليار درهم، وما يترتب عنه من أعباء على الميزانية، مطالبة بتقييم التمويلات المبتكرة ومدى نجاعتها.
وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، انتقدت برلمانية “السنبلة” توقع بلوغ نسبة 3.7 في المائة خلال سنة 2027، مقابل 4.7 في المائة سنة 2026، معتبرة أن هذه المستويات لا تكفي لإحداث فرص الشغل وتحسين مداخيل المواطنين، خاصة في ضوء الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد مسجلة أن حجم الاستثمار العمومي، الذي يقارب 400 مليار درهم، لا ينعكس بالقدر الكافي على الأوضاع الاجتماعية والمجالية، في ظل استمرار تأخر مستحقات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضعف قدرة الاستثمار الخاص على خلق فرص الشغل، فضلا عن عدم التوازن في توزيع الاستثمارات بين المؤسسات والجهات والجماعات الترابية.
وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبرت أن التدابير الحكومية المتعلقة بدعم القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية لا تستجيب لجميع الفئات، مشيرة إلى محدودية الزيادة السنوية في الدعم الاجتماعي المباشر. كما تطرقت إلى الاختلالات التي يعرفها قطاعا الصحة والتعليم، من قبيل طول آجال المواعيد الطبية ونقص الأطباء والتجهيزات، والاكتظاظ والهدر المدرسي وغياب بعض المرافق الأساسية بالمؤسسات التعليمية. وبخصوص التشغيل، شددت على أن الشباب يحتاجون إلى فرص عمل فعلية، وليس إلى مزيد من التكوين فقط، داعية إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات، وتيسير الولوج إلى التمويل والعقار والصفقات العمومية.
وتطرقت شباط إلى عدد من القضايا المرتبطة بالأسواق والقدرة الشرائية، مثمنة قرار وقف تصدير بعض المنتجات، لكنها سجلت استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، من بينها اللحوم والأسماك، ودعت إلى إنصاف الفلاحين الصغار والمهنيين. كما طالبت بتفعيل الأمازيغية بصورة فعلية، وعدم الاقتصار على حضورها في اللافتات، وشددت على ضرورة حماية المواطنين من أي زيادات ضريبية إضافية مرتبطة بالمحروقات، متسائلة عن مآل مصفاة «لاسامير» وإمكانية إحداث شركة للتكرير والتسويق.
من جهتها، قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار، إن المجموعة تقدمت بـ68 تعديلا على مشروع قانون المالية، من بينها تعديلات تهم المادة السابعة من المدونة العامة للضرائب، بهدف ضبط بعض المقتضيات الضريبية، مشيرة إلى أن مناقشة المشروع تأتي في سياق دولي وإقليمي ووطني استثنائي، مشيرة إلى التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وما تتيحه من فرصة للتوصل إلى حل في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وشددت منيب على أن تقوية الجبهة الداخلية تقتضي، في نظرها، تعزيز الديمقراطية وضمان انتخابات حرة ونزيهة، وتقوية استقلالية الأحزاب، ومحاربة الفساد، مع رفض ما وصفته بتوجهات النيوليبرالية المتوحشة وتفويت مقدرات الدولة إلى القطاع الخاص.
واستحضرت أن كلفة الفساد تبلغ 50 مليار درهم، فيما يصل حجم التهرب والغش الضريبي إلى 25 مليار درهم، معتبرة أن استرجاع هذه الأموال من شأنه أن يتيح موارد إضافية لتمويل الحوار الاجتماعي وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، والحد من الاعتماد على الاقتراض.
وفي تقييمها للاختيارات الاجتماعية للحكومة، انتقدت منيب ” محدودية المقاربة المعتمدة في معالجة الفقر والهشاشة”، متسائلة عن نجاعة الاستراتيجية الحكومية وعن جدوى تأجيل بعض الإجراءات إلى سنة 2031. كما أثارت تساؤلات بشأن أثر الدعم الاجتماعي المباشر، محذرة من أن الاعتماد عليه لا يمكن أن يعوض توفير خدمات عمومية مجانية وذات جودة في الصحة والتعليم، باعتبارهما مدخلا أساسيا للحد من الفوارق الاجتماعية وتخفيف الضغط عن الطبقة المتوسطة.
واستحضرت منيب، في هذا السياق، أرقاما تتعلق بوضعية الشباب وسوق الشغل والهدر المدرسي والأمية، مشيرة إلى وجود ثلاثة ملايين شاب خارج العمل والتعليم والتكوين، ودخول 370 ألف شاب إلى سوق الشغل، فضلا عن تسجيل 300 ألف حالة هدر مدرسي.
وبخصوص الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، طالبت منيب الحكومة بالكشف عن الكلفة الضريبية للامتيازات الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم والشركات المرتبطة به، وتحديد المستفيدين من هذه الامتيازات ومدتها وآثارها المالية، متسائلة عن مدى استفادة المقاولات والعمال والأطر المغربية من هذا الورش.
ودعت إلى جعل التظاهرة مناسبة لتطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والثقافة، والتفعيل الفعلي للأمازيغية، وتعزيز الانتقال البيئي .
