الصابري: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد الدولة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة

أكد رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هشام الصابري، أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المجال الترابي وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي.

وأوضح الصابري، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الجمعة، والمخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه الأولويات تشمل تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وإعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها المعقولة، وضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وتشمل هذه الأولويات حسب الصابري توفير التعليم والتكوين للشباب، بالإضافة إلى الشغل اللائق الذي يضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المواطنين، مضيفا أن الحكومة تعمل على تفعيل الجيل الجديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بهدف تأهيل المجال الترابي وتقليص الفوارق المجالية.

وفي ما يتعلق بالأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي، أشار الصابري إلى أهمية تنويع الموارد المائية وحسن تدبيرها وتوزيعها، وتعزيز الإنتاج الفلاحي، علاوة على تسريع الانتقال الطاقي والرقمي والتكامل الصناعي.

كما صرح النائب البرلماني أن من ضمن أولويات الحكومة بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي للمملكة، مع ضمان استدامة المالية العمومية وتوازناتها.

وشدد الصابري على أن تحقيق هذه الأهداف لا يقتصر على تعبئة الموارد المالية، بل يتطلب الإعمال الحقيقي لأسس النجاعة والحكامة بمختلف المؤسسات، لتحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية الشاملة والمستدامة والعدالة المجالية لفائدة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات الشعبية والهشة.

واعتبر الصابري أن الحكومة، قادرة على تقديم وتنفيذ عرض سياسي واقتصادي واجتماعي مغاير وقوي، يستجيب في منطلقاته وأهدافه لطبيعة المرحلة الراهنة وما تحمله من رهانات وتحديات مختلفة.

وختم الصابري كلمته بالتصريح بأن المرحلة الجديدة تفتح آفاقا كبيرة لإعادة الاعتبار للسياسة، بوصفها فضاء للتنافس بين المشاريع والبرامج والاختيارات، وأداة لتدبير الاختلاف وبناء التوافقات بالإضافة إلى تحويل الإرادة الشعبية إلى سياسات عمومية تستجيب للحاجيات الحقيقية لمكونات المجتمع.