الاستقلال يعرض الرهانات الاجتماعية للحكومة برسم مشروع مالية 2027
طرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، من خلال مداخلات رحال المكاوي وإدريس السنتيسي، مجموعة من الأولويات والمقترحات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، همت دعم الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية، وتحقيق العدالة المجالية، إلى جانب إصلاح المنظومة الجبائية والمالية العمومية، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي.
دعم الأسر ضمن أولويات الحكومة
أكد رحال المكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن استعادة القدرة الشرائية في صدارة أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت اعتمادات استثنائية إضافية تصل إلى 50 مليار درهم، إلى جانب مراجعة جدول الضريبة على الدخل، وإقرار مجانية فاتورة الكهرباء للأسر التي يقل استهلاكها عن 100 درهم شهريا.
وأشار المكاوي إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1700 إلى 3000 درهم، على أن يصل إلى 3500 درهم في أفق سنة 2031، ورفع معاش الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى بدلا من 50 في المائة، بما يستفيد منه نحو 400 ألف أسرة.
كما صرح أن الحكومة ستعمل على رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ثم إلى 1000 درهم في أفق سنة 2031، مع دعم برامج إدماج الشباب، وإصلاح المنظومة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي، وتعزيز الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي ما يتعلق بدعم المواد الأساسية، أشار إلى تخصيص 17 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني والقمح اللين، فضلا عن بلوغ الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بالموظفين 50 مليار درهم سنة 2027، لفائدة نحو 1.25 مليون موظف.
وشدد المكاوي على أن الحكومة ستعمل على إصلاح مسالك التوزيع، وإحداث ست شركات جهوية للتوزيع، وإصلاح أسواق الجملة، وتطوير قدرات التخزين والتبريد والنقل، إلى جانب توفير معطيات دقيقة بشأن الأسعار والكميات والمخزونات، وإحداث 12 مركبا جهويا للتسويق، مع تعزيز مراقبة الوسطاء والمضاربة والاحتكار.
حماية الأسرة وتفعيل الأمازيغية
وفي مداخلة أخرى، أكد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ادريس المكاوي على اعتماد الحكومة سياسة عمومية مندمجة لحماية الأسرة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية والسوسيولوجية، وتشمل مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والسكن والثقافة والإعلام والتأطير الديني والتربوي.
وثمن السنتيسي التدابير الواردة في مشروع قانون المالية المتعلقة بالأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أن البرامج الاجتماعية يستفيد منها نحو 1.4 مليون شخص، مع سعي الحكومة إلى توسيع نطاقها، خصوصا في العالم القروي والمناطق الهشة.
كما أكد على مواصلة الحكومة الجهود لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى تخصيص حساب خاص لهذا الورش بغلاف مالي يبلغ مليار درهم، وفي سياق آخر أبرز النائب الإستقلالي أهمية العناية بمغاربة العالم باعتبارهم رصيدا بشريا وعلميا واقتصاديا وثقافيا واستراتيجيا، مع ضرورة إصلاح المؤسسات الموجهة إليهم.
التركيز على العدالة المجالية
وشدد إدريس السنتيسي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على حرص الحكومة تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وفق التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية.
وأشار إلى تخصيص 25 مليار درهم سنة 2027 للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن غلاف إجمالي يصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات، فضلا عن تحويلات الدولة للجهات التي ينبغي ألا تقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027.
واعتبر السنتيسي أن العدالة المجالية لا تعني التوزيع الحسابي للموارد، بل تقتضي اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المناطق القروية والجبلية والهوامش والمراكز الناشئة، مع معالجة الخصاص في المسالك القروية والتعليم والصحة، وتعزيز فرص الشغل والاستثمار المحلي.
الاستثمار العمومي وخلق فرص الشغل
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أشار السنتيسي إلى توجيه الاستثمار العمومي نحو خلق فرص شغل دائمة، وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، مشيرا إلى أن الاستثمار العمومي الإجمالي يرتقب أن يبلغ 400 مليار درهم سنة 2027.
وربط النائب الإستقلالي هذا التوجه بمواصلة تطوير البنيات التحتية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتعزيز المبادلات الخارجية والشراكات، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويدعم فرص التشغيل.
الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي
كما أكد السنتيسي أهمية التحكم المستدام في عوامل الإنتاج وتقوية المخزون الاستراتيجي، ودعم القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، محذرا من الاعتماد المفرط على الواردات الغذائية.
وفي السياق ذاته، اشاد السنتيسي يهزم الحكومة على تطوير اقتصاد رقمي مبتكر، والاستثمار في البنيات التحتية الرقمية، ودعم البحث العلمي وتمويل الابتكار الوطني، مع العمل على تقليص الفوارق الرقمية.
إصلاح المالية العمومية والجبايات
وفي محور المالية العمومية، شدد السنتيسي على ضرورة المحافظة على التوازنات المالية دون المساس بالاستثمار أو بالنفقات الاجتماعية الأساسية، مع تحسين جودة الإنفاق العمومي وترشيد استخدام الموارد، وتسهيل ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل وتطوير آلياته.
كما أشار إلى اعتماد الحكومة سياسات عمومية واضحة وقابلة للقياس، وإصلاح المنظومة الجبائية على أساس الإنصاف والعدالة والشفافية، وتوسيع قاعدة المساهمة في تحمل الأعباء العامة، إلى جانب محاربة التهرب والاحتيال الضريبي.
