باحث: توضيح الحدود المغربية الموريتانية لن يغير شكل المنطقة

استبعد عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياسي المغربي المتخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، وجود مؤشرات رسمية تفيد برغبة موريتانيا تغيير الحدود الحالية مع المغرب، معتبرا أن المشاورات المتعلقة بتوضيح الحدود لا تتضمن، وفق قراءته، أي إشارة صريحة إلى توجه نواكشوط للمطالبة بالسيادة على أي جزء من التراب المغربي.

وأوضح الفاتحي، في تصريح لـ”مدار 21″، أن الحديث عن تشكيل لجنة أو إجراء مشاورات تقنية لتحديد الحدود لا يعني بالضرورة وجود مطالب ترابية، مشيرا إلى أن النقاش ينبغي أن يستحضر المرجعيات الجغرافية والوثائق الأممية المرتبطة بالمنطقة.

وعاد موضوع ترسيم الحدود بين المغرب وموريتانيا الى طاولة النقاش بعدما صرح وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، إن الحكومة متمسكة بموقفها الداعم للحل السلمي والمتوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة في قضية ترسيم الحدود.


وتعليقا على ذلك اعتبر الفاتيحي أن الحدود الجغرافية المرتبطة بمنطقة الصحراء تستند إلى خرائط ووثائق مرجعية متداولة على المستوى الأممي، مشددا على أن أي محاولة لإثارة مطالب ترابية جديدة تستوجب الاستناد إلى أسس قانونية وموضوعية واضحة.

وأضاف أن الوضعية القانونية والسياسية للمنطقة، في ظل استمرار النزاع حول الصحراء، تجعل من الصعب، حسب تقديره، إضفاء شرعية على أي مطالب ترابية استنادا إلى اعتبارات جغرافية أو استراتيجية فقط.

وفي هذا السياق، ميز الفاتحي بين النقاشات المتعلقة بتوضيح الحدود والمطالب المرتبطة بالسيادة، معتبرا أن الأمرين لا ينبغي الخلط بينهما، وأن أي تفاهمات محتملة بشأن القضايا الترابية تظل مرتبطة بإطار قانوني ودبلوماسي واضح.


وفي ما يتعلق باتفاق السلام الموقع سنة 1979 بين موريتانيا وجبهة البوليساريو، استبعد الفاتحي إمكانية الاستناد إليه لتأسيس مطالب ترابية بشأن المنطقة، معتبرا أن الاتفاق لا يرتكز، من وجهة نظره، على أساس قانوني دولي يمكن الاستناد إليه في هذا السياق.

وأشار المحلل السياسي إلى أن أي قراءة لمستقبل المنطقة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف المرجعيات القانونية والسياسية المرتبطة بنزاع الصحراء المغربية، فضلا عن طبيعة العلاقات بين الأطراف المعنية.

وربط الفاتحي الاهتمام المحتمل بمنطقة الكويرة باعتبارات جيوستراتيجية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وأهميتها بالنسبة لموريتانيا، موضحا أن الدول تأخذ في حساباتها عوامل القرب الجغرافي والنفوذ والموقع الاستراتيجي عند تحديد توجهاتها الإقليمية.

غير أنه استبعد، في المقابل، أن تترجم هذه الاعتبارات إلى مطالبة موريتانية بضم المنطقة، معتبرا أن ذلك يصطدم، وفق تقديره، بالموقف المغربي من الوحدة الترابية وبطبيعة الوضع السياسي والقانوني الذي يحيط بملف الصحراء.

وفي سياق الحديث عن الموقف المغربي من المنطقة، يبرز شعار “من طنجة إلى الكويرة” باعتباره تعبيرا عن التشبث بالوحدة الترابية للمملكة ورفض أي مساس بحدودها. ويعكس هذا الشعار تمسك المغرب بوحدته الترابية وعدم استعداده للتخلي عن أي شبر من أراضيه، بما يجعل منطقة الكويرة حاضرة ضمن النقاش المرتبط بالوحدة الترابية للمملكة وبحساسية أي تطورات قد تمس وضعها الجغرافي والسياسي.
وفي السياق ذاته ختم الفاتحي تصريحه، بالتأكيد على أن المسؤولين الموريتانيين يدركون حساسية هذا الملف بالنسبة للعلاقات مع المغرب، وأن أي نقاش بشأنه ينبغي أن يراعي طبيعة العلاقات الثنائية والتوازنات الإقليمية.