المزواري عن السياسات العمومية: “خاص المغاربة يعرفو فين مشات فلوسهوم”
أكد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، أن تقييم السياسات العمومية ينبغي أن ينصب على حصيلة تدبير المال العام ومآل الاعتمادات المالية المرصودة للبرامج الحكومية، مشددا على أن من حق المغاربة معرفة أوجه صرف أموالهم، ومعتبرا أن “خاص المغاربة يعرفو فين مشات فلوسهوم”.
وشدد المزواري خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الخميس، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على أن “التقييم ليس بإدانة”، مشيرا إلى أن من حق المغاربة معرفة مصير “فلوسهم التي تم صرفها ضمن سياسات عمومية”، مستدلا على ذلك بأنه حينما يتم صرف مليارات الدراهم، بينما “الماطيشة والحوت باقين…”، فإن الأمر يحيل على وجود أعطاب داخل السياسات العمومية، داعيا إلى إبراز هذه الأعطاب ومناقشتها.
وأردف قائلا: “قناعتي الشخصية هي أن التقييم تقييم سياسات وليس تقييم أشخاص”، مؤكدا أنه “حنا مغاربة ماكانوش بيناتنا خونة وسط المؤسسات”. كما حذر من تحويل السياسة إلى “فراجة”، متسائلا: “ماذا سيستفيد المغاربة من نشر اللوائح؟”، ومستدركا: “أنا مع إعمال القانون”، مجددا التأكيد على أن السياسة ليست “للفرجة”، وإنما هي وسيلة لبناء الدولة والاقتصاد والمجتمع.
وجدد الوزير التأكيد على أن خصوصية قطاع الصيد البحري تكمن في كونه اشتغل لمدة عقدين بخلفية واحدة ومنهجية واحدة وتصور سياسي واحد، مبرزا أن المغرب يتوفر على بنية تقنية وكفاءات في قطاع الصيد البحري من أحسن ما يوجد على الصعيد العالمي، مجددا التأكيد على أن تقييم الأولويات السابقة أظهر وجود مشاكل، تتعلق جوانب منها بالجانب الذاتي والحكامة، فيما يرتبط جانب آخر بعوامل موضوعية غير متحكم فيها، كما هو الحال بالنسبة للطبيعة.
وأكد المزواري أنه سيتم الجلوس مع الفاعلين في القطاع في جو ديمقراطي من أجل توضيح القواعد الموجودة في الأصل، لافتا إلى أن استنزاف الثروة السمكية ناتج عن بعض التصرفات. وحذر، في المقابل، من تصوير “أن المستثمر في أي قطاع هو مجرم ضد البلاد”، موضحا أن أغلبية هذه الفئة مغاربة يساهمون في الاقتصاد، ومشددا على أن المغرب في حاجة اليوم إلى منطق المسؤولية والنضج السياسي.
وخلص الوزير الوصي على الصيد البحري إلى “أننا مقبلون على فترات صعبة لن تعجب الناس”، موضحا أن الأمر يرتبط بفترات الراحة البيولوجية وعدد من القضايا التي تستدعي اتخاذ إجراءات، محذرا من أنه “إذا لم نتخذ فيها إجراءات سيبقى المغاربة نفس الوضعية”، خالصا إلى أن “القرار العمومي سيكون صارما”.
