مطالب برلمانية باستفادة المقاولات المغربية من استثمارات المونديال ولقجع يرد

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تحديد الكلفة المالية للتدابير المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، ولا سيما الإعفاءات الجبائية، يظل رهينا بتوضيح طبيعة الدور الذي سيضطلع به المغرب وحجم الالتزامات المترتبة عن تنظيم هذه التظاهرة، مشددا على أن عددا من الترتيبات لا تزال موضوع نقاش وتشاور ولم يتم الحسم فيها بشكل نهائي.

وأوضح لقجع، وفق ما ورد في الجزء الأول من تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن تنظيم كأس العالم 2030 ينبغي أن يناقش بعيدا عن أي مزايدات، باعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا، مشيرا إلى أن تحديد المدن التي ستحتضن المباريات وبعض الترتيبات المرتبطة بصندوق “إرث” لا يزال قيد التشاور.

وبخصوص الإعفاءات الجبائية المنصوص عليها في إطار التحضير لهذه التظاهرة، أبرز المسؤول الحكومي أن تقييم كلفتها يقتضي أولا تحديد طبيعة المشاركة المغربية وحجم الاستثمارات والالتزامات المرتبطة بها، معتبرا أن تقدير الأثر المالي لهذه التدابير لا يمكن أن يتم بمعزل عن الموقف الذي سيعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، باعتباره الجهة المعنية بتحديد الإطار المنظم لهذه الترتيبات.

وأوضح أن الإعفاءات المعنية تشمل السلع والتجهيزات والوسائل التي يتم استيرادها خصيصا لأغراض تنظيم كأس العالم، بما فيها الآليات والمعدات والسيارات، فضلا عن الأشخاص والموظفين المعنيين بالتنظيم، مشددا على أن نطاقها يهم المواد التي لا يتم تصنيعها أو تحويلها داخل التراب الوطني.

وفي ما يتعلق بصندوق “إرث”، أكد لقجع أن المبالغ التي ستتم تعبئتها في إطاره ستوجه إلى دعم التنمية الاجتماعية لكرة القدم، بما يمنحه بعدا اجتماعيا يتجاوز الجوانب المرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات الرياضية.

وعلى مستوى المديونية، شدد الوزير على أن ارتفاع الدين العمومي لا يرتبط بصورة مباشرة بتنظيم كأس العالم، ولا ينبغي تحميل هذا المشروع مسؤولية تطور المديونية بشكل تلقائي، مستحضرا في هذا السياق وضعية المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويله لا تتجاوز 200 مليون درهم، في حين يتوفر المكتب على مخطط أعمال خاص يؤطر برامجه واستثماراته.

وختم لقجع بالتأكيد على ضرورة وضع المواطن في صلب المشاريع والاستثمارات المرتبطة بتنظيم كأس العالم، معتبرا أن الغاية لا ينبغي أن تقتصر على إنجاز البنيات التحتية الضرورية لاحتضان التظاهرة، بل يتعين أن تنعكس آثارها على التنمية الوطنية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وفي تفاعله مع أجوبة الوزير، تركزت تدخلات عدد من النواب على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاستثمارات مونديال 2030، وسط تنويه بالتوجه العام لمشروع قانون المالية وفلسفته، وبأهمية تحقيق تنمية متوازنة بين جهات المملكة، واعتبار احتضان هذه التظاهرة حدثا تاريخيا ومصدر فخر للمغرب، وفرصة لتسريع إنجاز مشاريع استراتيجية في مجالات السكك الحديدية والمطارات والربط بين المدن.

وشدد متدخلون على أن النقاش لا ينبغي أن ينصب على قدرة المغرب على تنظيم التظاهرة، باعتبارها أمرا محسوما، وإنما على العائد الاقتصادي والتنموي لهذه الاستثمارات على المديين المتوسط والبعيد، ومدى اندراجها ضمن سياسة تنموية شاملة تضمن استمرار آثارها بعد انتهاء المنافسات.

وحظيت الإعفاءات الجبائية بحيز واسع من تساؤلات النواب، الذين طالبوا بتوضيح كلفتها الإجمالية وانعكاساتها على مداخيل الدولة، ووضع شروط ومعايير معلنة للاستفادة منها، تفاديا لتمكين الشركات منها بشكل تلقائي، مع ضرورة التمييز بين الشركات التي تتولى بناء التجهيزات وتلك التي تساهم في تأهيل المقاولات والكفاءات الوطنية.

كما أثار المتدخلون مسألة توزيع فرص الاستثمار بين الشركات المغربية والأجنبية، متسائلين عن حصة المقاولات الوطنية ودور المؤسسات المغربية والاتحاد الدولي لكرة القدم في تحديد الجهات المستفيدة من التسهيلات، وحذر بعضهم من انعكاس هذه الإعفاءات على المنتوج الوطني، داعين إلى تفعيل آليات مكافحة الإغراق والدعم غير المشروع، واستثناء المنتجات التي يتوفر المغرب على قدرة إنتاجية محلية بشأنها، مع احترام الالتزامات التجارية الدولية للمملكة.

وامتدت التساؤلات إلى الأرباح التي تحققها شركات البث والإشهار الأجنبية، وإمكانية إخضاع أنشطتها لشروط تضمن استفادة الاقتصاد المغربي من العائدات المرتبطة بتنظيم هذه التظاهرة، إلى جانب المطالبة بتوضيحات بشأن كيفية توزيع العوائد المالية بين البلدان المستضيفة ومدى قدرتها على تغطية تكاليف التنظيم والخسائر المحتملة الناتجة عن الإعفاءات الجبائية.

وفي السياق ذاته، طالب النواب بتوضيح الطبيعة القانونية لصندوق “إرث”، ومصادر تمويله والجهة المكلفة بتدبيره ومجالات تدخله، فضلا عن طبيعة دور “فيفا” في مراقبته، مشددين على ضرورة ألا يقتصر تدخل الصندوق على الملاعب والمنشآت الرياضية، بل أن يمتد إلى التنمية الاجتماعية والبشرية وقطاعي الصحة والتعليم.

وشكلت العدالة المجالية بدورها أحد أبرز محاور تدخلات النواب، الذين حذروا من احتمال تركز الاستثمارات في المدن المستضيفة للمباريات، بما قد يعمق الفوارق بين جهات المملكة، فيما أثارت إحدى المداخلات غياب الجهات الجنوبية الثلاث عن قائمة المدن المعنية بتنظيم التظاهرة، مطالبة بإدماجها في المشاريع المرتبطة بالمونديال والاستفادة من فرص الاستثمار والشغل التي ستتيحها، بما يخدم القضية الوطنية.

وبموازاة ذلك، شدد متدخلون على ضرورة جعل المقاولة الوطنية في صلب الاستثمارات المرتبطة بكأس العالم، خصوصا المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، من خلال تفعيل الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، وتعزيز المواكبة الوطنية لتتبع الصفقات، وضمان احترام آجال الإنجاز ومراقبة هوامش الربح.

وأثار النواب أيضا مسألة طبيعة فرص الشغل التي ستوفرها الاستثمارات المرتبطة بالتظاهرة، ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على الاحتفاظ بمكاسبها بعد سنة 2030، مستحضرين تجربة كأس إفريقيا في الرباط وما وفرته من فرص عمل مؤقتة وتكوينات لفائدة الشباب.

كما شملت المداخلات تساؤلات بشأن الكلفة الإجمالية للتحضيرات وتوزيع الاعتمادات والمسؤوليات بين القطاعات الحكومية، وتوقعات تطور الدين العمومي بعد سنة 2030، فضلا عن ضرورة تنويع مصادر التمويل وتقديم تقييم شامل للعائدات المنتظرة لكل بلد مستضيف ومدى كفايتها لتغطية النفقات المرتبطة بالتنظيم.

وفي ما يتعلق بإرث التظاهرة، دعا النواب إلى التفكير في سبل استدامة المنشآت الرياضية بعد انتهاء المونديال، وتكاليف صيانتها وتدبيرها، مع المطالبة بتطوير البطولة الوطنية والأكاديميات الكروية، وعدم المساس بالأولويات الممنوحة لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب إبراز الهوية والثقافة المغربية وتأهيل الصناعة التقليدية وإشراك قطاعات أخرى، من بينها الرياضة والنقل الرقمي.

وطالب بعض المتدخلين بعقد جلسة خاصة بمجلس النواب لمناقشة المشروع وتتبع تنفيذ المشاريع المرتبطة به، مع التشديد على احترام آجال الإنجاز، والتأكيد على أن المشاريع الكبرى هي ثمرة تراكم عمل حكومات متعاقبة، وأن فوائدها تعود على الوطن برمته ولا يمكن احتسابها لفائدة حزب سياسي بعينه.