الأزمي يجيب المهاجري: عظام “البيجيدي” مرممة لأنه لا يحمل “صيكان” التزوير

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل فرصة للنقاش الجاد والمسؤول حول طبيعة السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تنهجها الحكومة، ومساءلتها بشأن مدى وفائها بوعودها الانتخابية والتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، باعتباره أول مشروع مالية لهذه الحكومة.

وأكد أن حزب العدالة والتنمية لم يكن بحاجة إلى الانتخابات لترميم بنيته التنظيمية، قائلا إن “عظامه مرممة”، لأنه لا يحمل الحقائب المليئة بالتزوير والبهتان.

وأوضح الأزمي أن حزبه سبق أن عبّر عن موقفه من تشكيل الحكومة وبرنامجها، كما حدد طبيعة المعارضة التي سيمارسها، مشددا على أنه لن ينخرط في النقاشات العقيمة والجدالات الهامشية، التي تأتي خارج نطاق النقاش حول مشروع قانون المالية.

وأضاف أن الحزب سيركز بالدرجة الأولى على القيام بأدواره الدستورية في مراقبة العمل الحكومي، باعتباره معارضة وطنية مسؤولة وقوة اقتراحية، هدفها الدفاع عن الهوية والثوابت الوطنية الجامعة، والترافع عن المصالح والانتظارات المشروعة للمواطنين والمواطنات.

وفي تقييمه لأولويات مشروع قانون المالية، والمتمثلة في استعادة القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتسريع تنزيل الجهوية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قوي، اعتبر الأزمي أن المشروع يعكس استمرارية السياسات والبرامج السابقة أكثر مما يعبر عن تغيير في المسار.

وأشار الأزمي إلى أن عددا من التدابير الواردة في المشروع يتعلق بمواصلة أوراش قائمة، من بينها السياسات والبرامج القطاعية، وتعميم الحماية الاجتماعية، والجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية، ومشاريع البنيات التحتية، مؤكدا على أن الحكومة رفعت شعار تغيير المسار، في حين أن مضامين المشروع تعكس، بحسب تقييمه، مواصلة أوراش سابقة.

وسجل الأزمي غياب خيط ناظم وواضح للسياسة الاقتصادية والخيارات التنموية للحكومة، معتبرا أن مشروع قانون المالية يبدو أقرب إلى وثيقة محاسباتية تقوم على توزيع الاعتمادات على الوزارات والبرامج والإجراءات، دون إبراز منهجية واضحة قائمة على الأهداف والنتائج والنجاعة.

وأضاف أن المشروع الحكومي لا يقدم، بحسب تقييمه، سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة ومقروءة لدى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مشيرا إلى أن حزبه، خلال محاولته استجلاء التوجه الاقتصادي للحكومة، وجد إشارات إلى استمرار مظاهر استفحال ثقافة الربح السريع والفاحش والريع والاحتكار والوساطة.