أحمد نور الدين: استمرار خطاب الأخوة مع الجزائر يعرقل حسم معركة الصحراء

أكد أحمد نورالدين، خبير في العلاقات الدولية، وباحث متخصص في قضية الصحراء، أن المغرب لا يدافع عن قضية وهمية أو مختلقة، وإنما يدافع عن الحق ضد الظلم الذي تعرض له بتقسيم أراضيه، معتبرا أن أحد الأخطاء التي رافقت هذا الملف على مدى خمسين سنة تمثلت في عدم تسمية الطرف المعادي باسمه، واختيار وصفه بـ “الأخ”، مع الاستمرار في الدعوة إلى الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق الانتصار في معركة دون تحديد الطرف الذي نواجهه بوضوح.

وأوضح أن إنهاء مهام بعثة المينورسو ليلة 31 أكتوبر 2026، يعتبر منعطفا حاسما نحو الطي النهائي لنزاع الصحراء وإلى الأبد، فبخروج البعثة بحسب المتحدث ينتهي “مسلسل عبثي” دام 35 سنة كان يساهم في تغذية الفكر الانفصالي، وإبقاء الجبهة الانفصالية في غرفة الإنعاش رغم موتها السريري منذ انتفاضة مخيمات تندوف في أكتوبر 1988، وعودة أزيد من 12 ألفا من ساكني المخيمات وعلى رأسهم كل القيادات المؤسسة للجبهة، حيث كانت هذه العودة أكبر استفتاء على مغربية الصحراء لدى ساكنة المخيمات المحرومين من حقوقهم كلاجئين.

وخلال ندوة فكرية وإعلامية نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم أمس بالرباط، تحت عنوان “مستجدات القضية الوطنية وأفق التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضية”، أكد أحمد نور الدين على أن هذه الخطوة سيليها مباشرة سحب ملف الصحراء من أجندة مجلس الأمن كما ورد في بلاغ الديوان الملكي يوم 30 أكتوبر، وإعادته إلى مكانه الأصلي الذي لم يغادره قط، وهي الجمعية العامة واللجنة الرابعة التابعة لها.

وأشار أن المعركة المقبلة ستكون داخل هذه اللجنة في شتنبر 2027، رغم أن الجمعية العامة ستجتمع خلال الأيام المقبلة حول قضية الصحراء، إلا أنها ستناقش القرار السابق الذي اتخذته اللجنة الرابعة في 15 أكتوبر الماضي بأغلبية 152 صوت، ومعلوم أن هذا القرار اتخذ قبل المنعطف التاريخي ليوم 30 أكتوبر الذي أنهى مهام بعثة المنورسو ومعها سينتهي تدويل القضية تدريجيا في أفق شتنبر 2027.

وأضاف المتحدث أن الجبهة التي تبنت لاحقا الطرح الانفصالي لم تنشأ في بدايتها كحركة انفصالية، موضحا أن الوالي مصطفى السيد كان موطنا مغربيا، وأن جيش التحرير هو من أحضره، مشيرا إلى أن الجزائر في طرحها أغفلت دور جيش التحرير في الأقاليم الجنوبية، وكأن قضية الصحراء المغربية لم تبدأ إلا سنة 1973 بمنطقة الزويرات.

وأوضح أن التسمية الأولى للجبهة كانت جبهة تحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، تحمل تناقضا مع الأطروحة الانفصالية، باعتبار أن الاسم يحيل على عملية تحرير إقليمين والالتحاق بالوطن الأم، وليس تأسيس كيان منفصل، فلو كان طرحهم صحيحا لكان الاسم آنذاك جبهة تحرير الصحراء الغربية.

وفي حديثه عن التحولات التي عرفها مسار الجبهة، اعتبر المتحدث أن الاختلال الأساسي وقع خلال الفترة الممتدة بين 1973 و 1976، موضحا أن ليبيا بقيادة القذافي احتضنت الجبهة في إطار الحسابات السياسية المرتبطة بمحاولة قلب النظام الملكي بالمغرب، قبل أن تتدخل الجزائر التي شعرت بالخطر آنذاك، ورأت في التحركات الليبية وسعيها تمرير السلاح نحو الصحراء تهديدا لمصالحها، هذا المسار ساهم في تحويل توجه الحركة من المطالبة بتحرير إقليمين والالتحاق بالمغرب، إلى تبني طرح إنفصالي، هذا دون إغفال الخلاف التاريخي المرتبط باتفاق 1961 مع الملك الراحل محمد الخامس بشأن مراجعة حدود الصحراء الشرقية المغربية.

وشدد المتحدث على أن المغرب كان عليه منذ البداية أن يسمي الجزائر “الطرف العدو”، نظرا لتوفره على الأدلة التاريخية والدولية، ليستحضر المتحدث في هذا السياق قضية تسليم 106 أسرى جزائرين للصليب الأحمر، بعد توغلهم لأكثر من 200 كيلومتر داخل التراب المغربي، معتبرا أن ما وقع يشكل دليلا على التدخل السكري الجزائري المباشر في الأراضي المغربية، بالإضافة لغدر أمغالا 1 وأمغالا 2، الذي جاء بالرغم من توقيع ميثاق عدم حمل السلاح، وعليه أكد أحمد نور الدين على أن صفة العدو ثابتة عبر التدخل العسكري.

وأضاف أن استمرار الجبهة الانفصالية ووصولها إلى مستويات الاعترافات الدولية فضلا عن تمكنها من الحصول على عضوية منظمة الوحدة الإفريقية سابقا، لم يكن ليتحقق لولا دعم الجزائر، متسائلا عن مصدر الأسلحة الثقيلة والدبابات التي تتوفر عليها الجبهة، موضحا أن امتلاكها لهذه المعدات يعكس طبيعة الدعم العسكري الذي تتلقاه، وأن المغرب في الواقع يواجه جيشا نظاميا وليس مجرد حركة تحرير.

وفي السياق ذاته أشار المتحدث إلى أن المواجهة مع الجزائر لا تقتصر على الجانب العسكري والسياسي، بل تمتد إلى المعارك القانونية التي خاضها المغرب أمام المحاكم الأوروبية بشأن استغلال الثروات، مستحضرا قضية حجز شاحنات الفوسفاط في دول من بينها بنما وجنوب إفريقيا في إطار تحركات قانونية تدعمها الجزائر.

وبخصوص المسار الأممي، لفت الخبير المغربي الانتباه إلى أن الجزائر لم تشارك في التصويت على قرار 2797 ، وهو ما يمثل موقفا يعكس طبيعة تعاملها مع هذا الملف، ليؤكد على أن المغرب لن يتمكن من كسب هذه المواجهة سواء على المستوى الدبلوماسي أو السياسي أو الإعلامي في حال الاستمرار في استعمال خطاب الأخوة، في وقت تتواصل فيه التصريحات المعادية للمغرب من طرف المسؤولين الجزائريين في مختلف وسائل الإعلام الدولية.

كما اعتبر أن سردية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هو “شعار حق أريد به باطل”، لأن المغرب كان قد طالب سنة 1957 من خلال خطاب الملك محمد الخامس، باستكمال تحرير الأراضي المغربية، وأن الحديث عن تقرير المصير كان يتعلق بساكنة هذه الأقاليم وليس بتأسيس شعب منفصل، موضحا أن قبول المغرب بالاستقلال المجزأ كان خطأ، نظرا للمجال الذي فتحه هذا الاختيار أمام استمرار النزاع حول الأقاليم. ليدعو نور الدين في هذا السياق إلى ضروة تعزيز الخطاب الإعلامي المغربي من خلال توضيح الفرق بين مفهوم الشعب ومفهوم الساكنة.

وأضاف أن تناول ملف الصحراء المغربية يقتضي التوقف عند عدد من المحطات التاريخية الأساسية، أولها الاستفتاء، غير أن البدء من هذه النقطة بحسب ما أشار إليه المتحدث قد يؤدي إلى تقديم صورة غير مكتملة عن جذور النزاع وتطوراته، منتقدا بذلك الخطاب الذي يروج لكون المغرب قد رفض الاستفتاء لأنه غير متأكد من مغربية الصحراء، منوها إلى أن المغرب قد كان أول من اقترحه في قمة نيروبي سنة 1981، بينما تعثرت العملية بسبب تطورات سياسية مرتبطة بإقحام جبهة البوليساريو في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982، وهو ما دفع المغرب إلى الانسحاب منها.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار اَنذاك مهد لإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، كان يقوم على أساس تنظيم الاستفتاء خلال ستة أشهر، غير أن الخلافات حالت دون ذلك، وأدت إلى تمديد العملية وتعترها لسنوات، قبل أن تعلن الأمم المتحدة سنة عن استحالة تنظيم الاستفتناء.

كما انتقد المتحدث طريقة تعاطي الدبلوماسية المغربية مع الملف، موضحا أن المغرب كان يحرص في البداية على عدم توقيع اتفاق موحد مع الجزائر وجبهة البوليساريو، بالنظر إلى موقفه من طبيعة الأطراف المعنية بالنزاع، قبل أن يتم توقيع اتفاقيات منفصلة، لعدم اعتراف المغرب بالجبهة الوهمية، ليدخل معها في مفاوضات غير مباشرة، ثم أخرى مباشرة، وهنا أكد الخبير على أن جلوس المغرب لاحقا إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع الجبهة منحها اعترافا سياسيا لم يكن ينبغي أن تحصل عليه.

أما مقترح الحكم الذاتي فقال أحمد نورالدين، على أنه سيستمر كورقة للتعبئة وحشد التأييد الدولي من أجل التصويت على قرار سيتقدم به المغرب مع مجموعة لا تقل عن عشرين دولة في اللجنة الرابعة والجمعية العامة، ويقضي بإخراج إقليم الصحراء الغربية المغربية من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، علما أنه قد تم إدراجها في هذه القائمة سنة 1963 مع إقليم مغربي آخر هو سيدي إفني في نفس الملف، مما يؤكد إنتماء كلا الإقليمين إلى المملكة المغربية.

وأكد أنه وفي شتنبر 2027 وبعد حسم المعركة في اللجنة الرابعة، شتنبر وتأكيد ذلك في الجمعية العامة، سيغلق الملف قانونيا وسياسية ودبلوماسيا، وكل تدخل في هذا الملف من أي دولة سيكون تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب، وبذلك ستنتهي صلاحية مقترح الحكم الذاتي، ليترك مكانه للجهوية المعمول بها في كل أقاليم المملكة بما فيها الجنوبية.

وباختصار أوضح أحمد نور الدين أن المغرب سيكون مقبلا على معركة كبرى داخل اللجنة الرابعة في أفق شتنبر 2027، يجب أن تتعبأ لها الدبلوماسية المغربية وإلى جانبها كل أعضاء الحكومة والأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد، لشن حملة دولية للتعبئة وحشد الأصوات في اللجنة الرابعة والجمعية العامة.

واقترح الخبير المغربي في هذا الصدد إشراك شخصيات دولية معروفة وذات مصداقية من رؤساء ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة في هذه الحملة الدبلوماسية الدولية، إلى جانب الانطلاق الآني في العملية، وعدم انتظار آخر دقيقة للقيام بالحملات الضرورية وابتعاث موفدين إلى الدول والحكومات في الجبهات الأربعة من الكرة الأرضية.

وبعد التصويت على القرار داخل اللجنة الرابعة والجمعية العامة، سيكون آنذاك نزاع الصحراء قد انتهى دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، ليصبح إغلاق المخيمات في تندوف أمرا حتميا. وإذا امتنعت الجزائر عن ذلك فستصبح بموجب القانون الدولي متابعة بجريمة إنسانية متمثلة في الاحتجاز القسري والجماعي لآلاف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ.

ودعا الخبير المغربي إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم ملف الصحراء المغربية إعلاميا، من خلال تفكيك المقولات التي تستند إليها الأطروحات الانفصالية، وعلى رأسها وصف الجبهة بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، مشددا على ضرورة عدم الاكتفاء بالرد على السرديات المقابلة، والعمل على بناء سرديات وطنية متماسكة تستند إلى الوثائق التاريخية والمعطيات القانونية والساسية، مع استثمار إمكانيات وسائل الإعلام الحديثة لإيصالها إلى الرأي العام الوطني والدولي.