أبو زيد تنتقد غياب النقاش الحزبي حول تحولات ملف الصحراء المغربية

انتقدت حسناء أبو زيد، القيادية الاتحادية السابقة، غياب نقاش حزبي وسياسي معمق بشأن التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، معتبرة أن تفاعل عدد من الأحزاب مع التطورات الأخيرة، خصوصا عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، ظل محصورا في بلاغات الدعم والتأييد، دون الانتقال إلى نقاش داخلي يتيح قراءة التحديات السياسية والمؤسساتية والثقافية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وقالت أبو زيد، خلال مداخلة لها في لقاء نظمه نادي الحوار السياسي بمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، إن الأحزاب السياسية، وإن كان من واجبها دعم السياسة الخارجية والمواقف الرسمية للمملكة، فإن مسؤوليتها لا ينبغي أن تتوقف عند إصدار البلاغات، بل يتعين أن تمتد إلى عقد مجالسها الوطنية وفتح نقاش بشأن الأولويات البنيوية للقضية، بما يسمح بتكوين فهم سياسي مشترك للتحولات الجارية.

واعتبرت المتحدثة أن النقاش الإعلامي والسياسي الذي رافق اجتماع مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، أظهر اختلالا في القدرة على تقديم قراءات متوازنة لهذه اللحظة، مشيرة إلى أن عددا من البرامج التلفزيونية والتفاعلات الافتراضية والبلاغات الحزبية أعاد إلى الواجهة تصورات تعود إلى مرحلة السبعينات، وكأن المغرب لم يعرف تطورا في بنيته السياسية والمؤسساتية.

وأضافت أن ما شهدته بعض المنابر الإعلامية، والتفاعل مع تصريحات وزير الخارجية، لم يعكس قدرة الفاعل المغربي، بمختلف انتماءاته، على الإسهام في إغناء النقاش بشأن التحولات التي يعرفها الملف، معتبرة أن المرحلة تستدعي قراءة تتجاوز ردود الفعل السريعة، وتستحضر التحديات الداخلية التي يطرحها الانتقال إلى مرحلة جديدة.

وفي هذا السياق، دعت أبو زيد إلى عدم التسرع في بناء سردية وطنية بشأن التطورات الأخيرة، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى إنتاج سردية مختلة ما دامت التناقضات الداخلية لم تخضع بعد لنقاش جدي، مشددة على أن مقولة “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها” ينبغي ألا تظل شعارا سياسيا، بل يتعين أن تتحول إلى موضوع للسياسات العمومية، بما يوضح المعنى العملي للحضور المغربي على الأرض.

وأثارت القيادية الاتحادية السابقة مسألة المشاركة الانتخابية بالمناطق الجنوبية، معتبرة أن الاكتفاء بالإشارة إلى بلوغ نسبة المشاركة 80 في المائة، دون تحليل الظروف التي أنتجت هذه النتيجة، يفوت فرصة أساسية لفهم طبيعة الفعل السياسي في المنطقة، متسائلة عن حجم الأموال التي رافقت الانتخابات والتجاوزات القانونية التي عرفتها.

وتساءلت بشأن ما إذا كانت المشاركة الانتخابية تعكس اختيارات سياسية حرة، أم أنها ترتبط أيضا بنفوذ الأعيان والقوى المحلية وأدوات التحكم في تفاصيل الحياة اليومية، موضحة أن ذلك لا يعني بالضرورة أن جميع المشاركين تعرضوا للترهيب أو التخويف، وإنما يتعلق، بحسب تعبيرها، بحالة من الأمر الواقع فرضتها طبيعة العملية الانتخابية ومحدداتها.

واعتبرت أن طريقة تدبير الانتخابات تثير لديها قلقا أكبر من بعض التطورات المرتبطة بالملف في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى أن جزءا من الهيئة الناخبة الحالية قد يكون معنيا بأي استشارة مستقبلية مرتبطة بالحكم الذاتي أو غيره، وهو ما يجعل فهم طبيعة المشاركة ومستوى التأطير السياسي أمرا ضروريا.

وشددت أبو زيد على أن المناطق الجنوبية ليست بيئة فقيرة سياسيا، بل راكمت تجربة تاريخية واجتماعية غنية، من خلال مساهمتها في جيش التحرير، وتدبيرها لسنوات الرصاص، والتفاعلات المرتبطة بتأسيس جبهة البوليساريو، فضلا عن تداعيات المقاربة الأمنية التي فرضت في مراحل سابقة، معتبرة أن ما أضعف إمكاناتها السياسية هو المقاربة المركزية في تدبير شؤونها.

وفي قراءتها للتحديات المطروحة أمام المرحلة المقبلة، ربطت المتحدثة بين النقاش حول الحكم الذاتي وواقع الجهوية واللاتمركز، مستحضرة خطاب الملك في افتتاح السنة التشريعية، وما تضمنه من انتقادات بشأن تعثر تنزيل هذه الأوراش، معتبرة أن هناك تناقضا بين الدفاع عن حكم ذاتي حقيقي وبين واقع التدبير الداخلي الذي لا يزال يطرح أسئلة بشأن توزيع الصلاحيات وممارسة السلطة.

وأوضحت أن الحكم الذاتي الحقيقي يسائل عقل السلطة، ولا يمكن اختزاله في المقترحات المكتوبة، بل يستدعي وجود مصداقية للفعل السياسي والمؤسساتي على الأرض، مستحضرة في هذا الصدد معطيات المشاركة الانتخابية التي قالت إنها بلغت 38 في المائة من المسجلين، وأقل من 5 في المائة من المعنيين، معتبرة أن هذه الأرقام تطرح أسئلة بشأن طبيعة التمثيلية السياسية ومدى قدرتها على توفير شروط تنزيل أي صيغة للحكم الذاتي.

كما أثارت أبو زيد تساؤلات بشأن أدوار المؤسسات المعنية بالشأن الصحراوي وحقوق الإنسان، متوقفة عند المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ومتسائلة عن طبيعة حضوره وأدواره في المرحلة الراهنة، قبل أن تطرح السؤال نفسه بشأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ظل ما وصفته بعودة لغة حادة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان بالمناطق الجنوبية وأوضاع السجناء.

واعتبرت أن المغرب يتوفر على مؤسسات قائمة، لكن بعضها لا يمارس صلاحياته بالشكل المطلوب، وهو ما وصفته بحالة من “الفراغ المؤسساتي”، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان بإمكانه الاضطلاع بدور أكبر في التفاعل مع الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بطلب زيارة مندوب مفوضية حقوق الإنسان وعدم تقديم أجوبة واضحة بشأنه، وفق ما ورد في مداخلتها.

وفي الجانب الثقافي والهوياتي، نبهت المتحدثة إلى ضرورة الانتباه للنقاش المرتبط بتجنيس الصحراويين، معتبرة أن النقاش العمومي الذي رافق مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع انصب أساسا على تأثيراته المحتملة على النزاع، دون أن يمنح الاهتمام الكافي لتحديات تفكيك الهوية الصحراوية، وما قد يترتب عن ذلك من إضعاف للروابط الثقافية بين الهوية الصحراوية والهوية المغربية.

وأشارت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان بإمكانه التفاعل مع هذا المعطى الثقافي والهوياتي، بالنظر إلى ارتباطه بمجال اختصاصه، معتبرة أن التخلي عن مكتسبات مؤسساتية سابقة يطرح أسئلة بشأن أسباب التراجع عن أدوار كان لها أثر واقعي في تدبير عدد من الملفات بالمناطق الجنوبية.

وبخصوص مسار النزاع، دعت أبو زيد إلى تجاوز اختزاله في ثنائية الانتصار والهزيمة، أو التفاؤل والتشاؤم، بالنظر إلى طبيعته المزمنة وارتباطه ببنية ثقافية واجتماعية متداخلة، معتبرة أن المغرب نجح، خصوصا منذ سنة 2020، في تغيير جزء مهم من قواعد اللعبة الدبلوماسية، دون اختزال هذا التحول في الاعتراف الأمريكي وحده، بل مع استحضار المجهود الذي بذل منذ تقديم مقترح الحكم الذاتي سنة 2007 إلى غاية التحولات التي عرفها الملف لاحقا.

وسجلت أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية في إطار الحكم الذاتي شكل منعطفا في مسار التراكم الدبلوماسي، مشيرة إلى أن فرنسا، باعتبارها حليفا مباشرا للمغرب، لم تتخذ موقفها اللاحق إلا بعد هذا الاعتراف، وفق قراءتها.

وكانت أبو زيد قد توقفت، في بداية مداخلتها، عند اجتماع مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، معتبرة أنه كشف عن استعراض للقوة الدولية ومدى قدرتها على التأثير في المؤسسات والشرعية الدولية، كما تطرقت إلى بلاغ الديوان الملكي وما تضمنه من إشارات مرتبطة بمسار البعثة الأممية، مشيرة إلى وجود تأويل يعتبر هذه الخطوة بداية لطي الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، مقابل موقف يربط رحيل البعثة باستمرار مسؤولية المنظمة الأممية عن النزاع وعن ضمان حق الصحراويين في تقرير المصير.

وفي ختام مداخلتها، أكدت القيادية الاتحادية السابقة أن المغرب يخرج من هذه المرحلة بمكاسب دبلوماسية مهمة، لكنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بتجربته في التدبير الداخلي والحضور على الأرض، موضحة أن المقاربة التنموية بالمناطق الجنوبية حققت حضورا مهما، غير أن الشق السياسي والثقافي والهوياتي ظل أضعف، وهو ما يستدعي مراجعة طبيعة الاندماج الثقافي وتحسين شروط المشاركة السياسية.

وخلصت إلى أن الرهان المقبل يتمثل في بناء “بيئة الحل من الداخل”، عبر فهم طبيعة تدبير الشأن العام والمحلي بالمناطق الجنوبية، وإعادة تقييم التجربة الانتخابية باعتبارها مدخلا لفهم مستوى التأطير السياسي، مؤكدة أن الحضور المغربي على الأرض وتراكم الاعترافات الدولية ينبغي أن يواكبهما عمل داخلي يعالج الاختلالات ويهيئ شروط الانتقال نحو مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية.