حاتيمي يعلن عن قانون مؤطر لتربية المواشي ويتعهد بنشر لوائح المستفيدين من الدعم

أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن الحكومة تعتزم إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية لإصلاح القطاع الفلاحي، من بينها قانون مؤطر لتربية المواشي، وقانون يتعلق بإضافة النشا إلى الحليب، إلى جانب إصلاح منظومة الدعم ونشر لوائح المستفيدين منه، مشددا على أن الاستقرار لا ثمن له، وأن السيادة الغذائية والأمن الغذائي يشكلان ركيزة أساسية لهذا الاستقرار.

وفي معرض حديثه عن تقييم البرامج الفلاحية السابقة، أوضح حاتيمي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن هذا التقييم لا يتعلق بالأشخاص أو الأحزاب، وإنما بمصير المال العام، في إطار مقاربة مسؤولة وشفافة وبروح وطنية، محذرا من تسييسه بالنظر إلى حساسية القطاع وارتباطه المباشر بالأمن الغذائي للمغاربة.

 وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة ستعمل على البناء على المكتسبات السابقة، معتبرا أن مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر تضمنا جوانب إيجابية، ومستحضرا قدرة المغرب على الصمود في وجه أزمات متعددة، من بينها جائحة كوفيد-19 وسبع سنوات من الجفاف.

وأبرز أن الهدف يتمثل في وضع خارطة طريق جديدة ومسار جديد للقطاع الفلاحي، مشيرا إلى مبادرة رئيسة الحكومة الرامية إلى إحداث لجان بين وزارية في عدد من المجالات، من بينها الأمن الغذائي، ومؤكدا أن الاشتغال على هذه الملفات يتم في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية.

وعلى المستوى التشريعي، الذي اعتبره أساسيا في عمل الوزارة، أعلن حاتيمي عن التوجه نحو إصدار قانون يتعلق بإضافة النشا إلى الحليب، بهدف تحديد الجهات التي تضيف هذا المسحوق إلى الحليب وضبط عمليات الاستيراد، منتقدا كون “كل من هب ودب يستورد”، ومشددا على ضرورة احترام الشركات المستوردة لدفتر التحملات، في ظل خطورة إتاحة استيراد الحليب لأي جهة دون ضوابط كافية، مبينا  أن هذا القانون سيصدر في غضون عشرة أيام.

كما تعهد المسؤول الحكومي بإصدار قانون ثان يؤطر تربية المواشي قبل يناير المقبل، موضحا أن هذا التشريع سيشمل ترقيم المواشي، ووضع آليات لحماية القطيع والتحسين الوراثي، فضلا عن تنظيم التسويق والتحويل وظروف النقل والتربية، بما يتيح تكوين القطيع الوطني وتعزيز قدراته.

وفي السياق ذاته، أعلن حاتيمي أن الوزارة تعتزم إصدار ميثاق للاستثمار خلال السنة المقبلة، إلى جانب قانون لإصلاح منظومة الدعم، متعهدا بتغيير طريقة منحه ونشر لوائح المستفيدين منه، بغية تعزيز الشفافية في تدبير هذا الورش.