أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن الصادرات المغربية تواصل منحاها التصاعدي، مسجلة ارتفاعا إجماليا يفوق 10 في المائة إلى نهاية شتنبر، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات الصناعية يحقق نتائج إيجابية، مقابل استمرار الصعوبات التي تواجه بعض الأنشطة، وفي مقدمتها قطاع النسيج.

وأوضح مزور خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن قطاع النسيج يواجه ثلاثة تحديات رئيسية تراكمت خلال الفترة الأخيرة، يتعلق أولها بتصاعد المنافسة في الأسواق الأوروبية، التي تعد الوجهة الأهم لصادرات النسيج المغربية، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ، معتبرا أن هذا التطور يعزز موقع أحد أبرز المنافسين للمغرب في هذا المجال.

ويتمثل التحدي الثاني، وفق المسؤول الحكومي، في تنامي نشاط المنصات التجارية الصينية، وعلى رأسها “شي إن”، التي لم تعد تنافس المنتجات المغربية داخل السوق الوطنية فقط، بل امتد تأثيرها إلى الأسواق الأوروبية، حيث تواجه بدورها نقاشا بشأن سبل التعامل مع تداعيات هذا النشاط، وهو ما ستكون له انعكاسات على الصناعة المغربية.

أما التحدي الثالث، فيرتبط بالتحولات التي تعرفها طلبات الأسواق الأوروبية، خصوصا فيما يتعلق بالمواد المعاد تدويرها، إلى جانب تراجع نسبي في القدرة الشرائية للمستهلكين الأوروبيين وانخفاض الطلب على الملابس عموما، فضلا عن إفلاس عدد من الزبناء الأوروبيين، ومن بينهم شركة “كاماييو”، التي وصفها مزور بأنها كانت من أهم زبناء قطاع النسيج المغربي في أوروبا.

وشدد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي على أن تراكم هذه العوامل لم يعد يفرض الاكتفاء باليقظة ومراقبة تطورات السوق، بل يستدعي تحولا في الاستراتيجية المعتمدة داخل قطاع النسيج، والعمل على تطويرها بشكل قوي لمواجهة التحديات الجديدة والحفاظ على تنافسية الإنتاج المغربي.

وفي المقابل، أشار مزور إلى أن قطاعات صناعية أخرى لا تواجه، بحسب تقييمه، الإشكالات نفسها، مستشهدا بقطاع الإلكترونيات الذي عرف تحولا في تصنيف بعض أنشطته، نتيجة ارتباط منتجات كانت تحتسب ضمن هذا القطاع بصناعة السيارات، خاصة المكونات الموجهة للسيارات الكهربائية.

وفي هذا السياق، أوضح أن استثمارات شركة “إس تي ميكروإلكترونيكس” المرتبطة بمصنع تسلا ساهمت في انتقال بعض المنتجات من التصنيف المرتبط بالإلكترونيات إلى قطاع صناعة السيارات، باعتبارها أصبحت تندرج ضمن قطع الغيار والمكونات المستعملة في السيارات الكهربائية.

وبخصوص الصناعات الفوسفاتية، سجل الوزير استعادة رقم المعاملات منحاه التصاعدي، لكنه نبه إلى أن هذا التحسن لا يعني بالضرورة تعافي الأرباح، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الكبريت، الذي شهدت أسعاره زيادة كبيرة، مضيفا أن هذه الارتفاعات لم تنعكس بالكامل على أسعار المنتجات النهائية لأسباب قال إنه يمكن توضيحها خلال النقاش.

وعلى مستوى الاستثمار الصناعي، أبرز مزور أن القطاع الصناعي أصبح، للسنة السابعة على التوالي، أول قطاع مستقطب للاستثمارات الأجنبية بالمغرب، بعدما كان قطاع البناء يتصدر هذا الترتيب، معتبرا أن هذا التحول يعكس المسار التصاعدي الذي يعرفه الاستثمار الصناعي، وإن كانت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المملكة لا تزال، وفق تعبيره، متواضعة مقارنة بما تحققه دول صاعدة أخرى.

ودعا المسؤول الحكومي إلى مواصلة العمل على تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية وتطوير حجمها، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تسير في منحى إيجابي، لكنها تظل بحاجة إلى مزيد من الجهود لبلوغ مستويات أعلى من التنافسية والاستقطاب.

وفي ما يتعلق ببنك المشاريع وبرنامج استبدال الواردات، أقر مزور بضرورة تحيين المعطيات والدراسات التي يستند إليها هذا البرنامج، موضحا أن عددا من البطاقات المرتبطة بالمشاريع المقترحة لم يعد يعكس المستجدات الحالية، رغم استمرار عمليات التحيين داخل المديريات المعنية، وهو ما يستدعي تحويل هذه المراجعات إلى بطاقات جديدة ومحينة في أقرب وقت.

وعلى صعيد مناصب الشغل الصناعية، تطرق مزور إلى الاختلاف القائم بين الأرقام التي تقدمها الوزارة وتلك الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدا أن الطرفين يعرضان معطياتهما بشكل متواز منذ ثلاث سنوات، مع تقديم توضيحات بشأن أسباب التباين بينهما، ومشددا على أن الاختلاف لا يتعلق بصحة الأرقام، وإنما بالمرجعيات والمنهجيات المعتمدة في احتسابها.

وأوضح أن الوزارة تعتمد في إحصاءاتها على مناصب الشغل المرتبطة بالمشاريع والشركات الصناعية، بصرف النظر عن طبيعة الوظيفة، إذ تحتسب العاملين في المحاسبة والتخزين والإدارة ضمن مناصب الشغل الصناعية، ما داموا يشتغلون داخل شركة صناعية، باعتبار أن التزامات المستثمرين تشمل مجموع فرص العمل التي يتعهدون بإحداثها.

وأضاف أن المندوبية السامية للتخطيط تعتمد، في المقابل، مقاربة ترتكز على طبيعة المهنة التي يزاولها الشخص، حيث تصنف العاملين في خطوط الإنتاج ضمن المهن الصناعية، بينما تدرج المحاسبين والموظفين الإداريين ضمن مهن الخدمات، وهو ما يفسر جانبا من الفارق بين المعطيات الصادرة عن المؤسستين.

وأشار مزور إلى أن الوزارة تستند كذلك إلى جرد شامل لمناصب الشغل المسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشمل 12 ألفا و883 شركة، حيث تتم متابعة عدد العاملين داخل هذه الشركات شهريا، بهدف التحقق من إحداث فرص الشغل المعلن عنها وتسجيلها فعليا لدى الصندوق.

وفي المقابل، تعتمد المندوبية السامية للتخطيط على إحصاء يشمل 30 ألف شخص، وتستخرج منه معطيات فصلية بشأن توزيع المشتغلين حسب القطاعات والأماكن التي يزاولون فيها عملهم.

وخلص الوزير إلى أن الأرقام الصادرة عن المؤسستين تظل صحيحة بالنظر إلى اختلاف المرجعيات المعتمدة في إنتاجها، مؤكدا أن العمل جار من أجل تقديم المعطيات بمنهجية توضح طبيعة كل مؤشر ودلالاته، بما يتيح عرض الرقمين معا بصورة شفافة ويحول دون تقديمهما باعتبارهما متناقضين.