20 بالمئة نسبة الغياب في اجتماعات لجنة المالية لمناقشة مشروع مالية 2027
كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تسجيل نسبة غياب بلغت 20,76 في المائة خلال اجتماعات دراسة المشروع، مقابل نسبة حضور لم تتجاوز 70,24 في المائة، فيما بلغت نسبة النواب المعتذرين 9 في المائة، وذلك خلال 11 اجتماعا امتدت على ثمانية أيام عمل، واستغرقت في مجموعها 55 ساعة و25 دقيقة.
وتضع هذه الأرقام مسألة حضور النواب ومواكبتهم لأشغال مناقشة أهم مشروع تشريعي سنوي تحت المجهر، بالنظر إلى حجم الرهانات المالية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمشروع قانون المالية، الذي يتضمن توجهات الحكومة للسنة المقبلة، ويحدد أولويات الإنفاق العمومي ومصادر تمويل السياسات الحكومية.
وحسب المعطيات الواردة في الجزء الأول من تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، فقد عقدت اللجنة 11 اجتماعا، توزعت بين خمسة اجتماعات للمناقشة العامة واجتماعات أخرى خصصت للمناقشة التفصيلية والتصويت على التعديلات، فيما امتدت أشغالها على ثمانية أيام، بمجموع 55 ساعة و25 دقيقة من العمل البرلماني.
وعلى مستوى الحصيلة التشريعية، توصلت اللجنة بـ287 تعديلا تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، انتهى التصويت بشأنها إلى قبول 59 تعديلا، مقابل رفض 116 تعديلا وسحب 112 تعديلا، فيما أشار التقرير إلى تخصيص التصويت على أربعة تعديلات ضمن الجزء الثاني من المشروع، ثلاثة منها للحكومة وتعديل واحد للمجموعة النيابية لتحالف اليسار.
وفي المقابل، أظهرت نتائج التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون وجود تباين في مواقف مكونات المجلس، إذ حظي المشروع بموافقة 23 نائبا، مقابل معارضة 17 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتوزعت التعديلات المقدمة بحسب الجهات، بين ثمانية تعديلات للحكومة، قبلت جميعها، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، قبل منها 33 وسحب تسعة، فيما قدم فريق التجمع الوطني للأحرار 23 تعديلا، قبل اثنان منها ورفض سبعة وسحب 14 تعديلا.
أما فريق العدالة والتنمية، فتقدم بـ82 تعديلا، قبلت اللجنة أربعة منها ورفضت 53، فيما سحب الفريق 25 تعديلا، في حين قدم فريق الحركة الشعبية 65 تعديلا، حظي 11 منها بالقبول، ورفضت تسعة، وسحب 45 تعديلا.
وبخصوص المجموعة النيابية لتحالف اليسار، فقد تقدمت بـ67 تعديلا، قبل منها تعديل واحد، مقابل رفض 45 تعديلا وسحب 21 تعديلا، مع الإشارة إلى أن تعديلا إضافيا للمجموعة سيعرض على التصويت في الجزء الثاني من المشروع.
وفي ما يتعلق بمضمون النقاشات، عكست مداخلات النواب داخل اللجنة تباينا في تقييم الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي حملها أول مشروع قانون مالية في الولاية التشريعية الحالية (2026-2031)، بين مكونات أبدت ارتياحها لما وصفته بالبعد الاجتماعي والتحديثي والهوية التصحيحية للمشروع، وأطراف أخرى حذرت من اتساع الهوة بين القرار السياسي والفاعلين الاقتصاديين، بسبب الإفراط في اعتماد خطاب القطيعة مع التوجهات السابقة.
وشملت النقاشات فرضيات المشروع وتوقعاته الاقتصادية، خاصة تقديرات تحقيق نمو بنسبة 3,7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في ثلاثة في المائة، إلى جانب التدابير المرتبطة بدعم القدرة الشرائية وإصلاح أسواق الجملة وسلاسل توزيع المنتجات الفلاحية.
كما سجل التقرير تباينا في مواقف النواب بشأن إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، وتحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، بين من اعتبر هذه التدابير مدخلا لإعادة تنظيم مسالك التسويق وضمان تموين السوق الوطنية، ومن حذر من مخاطر تكريس مظاهر الفساد والاحتكار، مطالبا بإصلاح أسواق الجملة وتشديد مراقبة الأسعار.
وامتد النقاش إلى المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل، التي تقضي برفع سقف الشريحة الأولى من الدخل الصافي المعفى من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، باعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة.
وبينما نوه عدد من النواب بهذا الإجراء باعتباره خطوة لدعم القدرة الشرائية، اعتبره آخرون غير منصف لبعض الفئات، محذرين من استفادة الشرائح العليا بشكل أكبر، وداعين إلى اعتماد مقاربة تشاركية في هذا المجال عبر الحوار الاجتماعي.
