بلفقيه: 300 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة ويؤكد التزام الحكومة بمحاربة الهدر
أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تشتغل على مجموعة من الملفات الاجتماعية، من بينها محاربة الهدر المدرسي ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط، مشددا على أهمية تعبئة مختلف المتدخلين لضمان معالجة هذه الإشكالات.
وأوضح بلفقيه أن ما بين 280 و300 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت برنامجا لمحاربة الهدر المدرسي يستهدف أيضا فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، ممن لا يتابعون دراستهم ولا يشتغلون، لافتا إلى أن النساء يمثلن حوالي 70 في المائة من هذه الفئة.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يقوم، أساسا، على المساهمة في إعادة التلاميذ المنقطعين إلى مقاعد الدراسة ومواكبتهم عبر مسارات فردية تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وظروفهم الاجتماعية، وذلك بتتبع من وزارة التربية الوطنية.
وشدد بلفقيه على أن الحكومة تستهدف، بحلول سنة 2031، وضع حد لمغادرة التلاميذ المدرسة، معتبرا ذلك من بين التزاماتها ذات الطابع الاجتماعي، إلى جانب باقي الأوراش الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين التلاميذ في الوسطين القروي والحضري، في إطار الإنصاف المجالي والعدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفي سياق منفصل، تطرق الوزير إلى ملف البنايات الآيلة للسقوط، معتبرا أنه من الملفات المعقدة التي تتطلب تدخلا مشتركا من الوزارة ومجموعة من المتدخلين، من بينهم وزارة الداخلية والمنتخبون والمجتمع المدني، بالنظر إلى أبعاده العمرانية والاجتماعية.
وأوضح بلفقيه أن بعض المواطنين لا يستجيبون للإجراءات المتخذة في هذا المجال، بسبب بُعد أماكن الاستفادة عن مقرات سكناهم الأصلية، مشيرا إلى أن هذا الملف يتضمن بعدا اجتماعيا يستوجب تدخل أخصائيين نفسيين لمواكبة الحالات المعنية.
وكشف الوزير أنه تم إجراء إحصاء سنة 2012 للبنايات الآيلة للسقوط، أسفر عن تحديد 43 ألف بناية، جرى التعامل مع 27 ألف بناية منها، بما شمل حوالي 43 ألف أسرة.
وأضاف أن البنايات المتبقية تتطلب تدخلات مختلفة بحسب طبيعة وضعيتها، إذ توجد بنايات تستوجب الهدم الكلي، وأخرى تحتاج إلى الدعم أو الإصلاح، وفق مجموعة من المعايير التقنية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أفاد بلفقيه بأن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط أنجزت دراسة حول المدن العتيقة شملت 28 مدينة من أصل 32، أسفرت، حسب المعطيات التي قدمها الوزير، عن جرد 31 ألف بناية معنية بمخاطر السقوط، استنادا إلى دراسات تقنية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود عدد من الاتفاقيات المرتبطة بهذا الملف، موضحا أن بعضها دخل حيز التنفيذ، فيما لا تزال اتفاقيات أخرى تنتظر التفعيل.
واعتبر الوزير أن ملف البنايات الآيلة للسقوط يكتسي أهمية خاصة في ظل الظروف المناخية الأخيرة، لا سيما بالمناطق التي تعرف مستويات مرتفعة من الهشاشة، من بينها جهة درعة تافيلالت وجهة سوس ماسة، إلى جانب جهات أخرى تواجه تحديات مرتبطة بهذا الملف.
وبخصوص آليات التمويل، أوضح بلفقيه أن برامج محاربة دور الصفيح ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط تستفيد من صندوق تضامن السكن، مشيرا إلى أن موارده تظل محدودة ولا تتجاوز 2.1 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى رفع الدعم المخصص للصندوق ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بما يتيح الاستجابة بشكل أسرع لمختلف الملفات المرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط ومدن الصفيح.
