الحركة الشعبية يقترح إعفاءات ضريبية جديدة لمواجهة الغلاء وتحسين القدرة الشرائية
اقترح حزب الحركة الشعبية حزمة تتضمن 65 تعديلاً على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، همّت مجموعة من القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية. واستند حزب ‘السنبلة’ في تعديلاته إلى رؤية تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من الاستثمارات الموجّهة للقطاعات الاجتماعية الحيوية، إلى جانب تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية عبر إقرار عدالة جبائية وتنمية المكتسبات التنموية.
في القطاع الصحي، اقترح الفريق تحويل 500 منصب مالي من وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لترتفع مناصبها إلى 5900 منصب، مبرراً ذلك بالخصاص الذي يعرفه القطاع، وبكونه قطاعاً اجتماعياً حيوياً.
واقترح أيضاً حزب “السنبلة” الإبقاء على رسم الاستيراد المطبق على معدات جمع عينات الدم في 2.5% بدل 10%، لأن الصناعة الوطنية للمستلزمات الطبية لا تزال غير تنافسية، في حين دعا إلى رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية، وإلى تطبيق الإجراء المتعلق بضريبة السجائر ابتداءً من يناير 2027، وعلّل ذلك بالوقاية الصحية، خاصة في صفوف الشباب والمراهقين.
أما فيما يخص القطاع الفلاحي والأمن الغذائي للمملكة، فقد اقترح حزب الحركة الشعبية رفع عتبة رقم المعاملات المعفاة من الضريبة بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية من 5 إلى 6 ملايين درهم، بشرط توجيه المنتجات إلى السوق الداخلية، معللاً اقتراحه بتوالي الأزمات المناخية وارتفاع التضخم، وبالرغبة في الحد من غلاء الأسعار.
وفي ملف اللحوم والماشية المستوردة، قدم الفريق مجموعة من المقترحات، وفي مقدمتها حصر الإعفاء من الرسوم الجمركية في سنتين، من يناير 2027 إلى دجنبر 2028، بدل إبقائه مفتوحاً، مع تحديد كميات الاستيراد بنص تنظيمي، وإخضاع الإجراء لتقييم برلماني لمعرفة أثره الفعلي على الأسعار ووضعية القطيع.
واقترح أيضاً، في سياق محاربة الغلاء وعدم الاتزان الذي يعرفه سوق الدواجن، إعفاء الكتاكيت المستوردة من رسم الاستيراد خلال سنة 2027، موضحاً أن غلاءها يُمثل السبب الأساسي لارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، كما دعا إلى توسيع الاستفادة من الرسم المخفض على أغذية الأسماك لتشمل المستثمرين في تربية الأسماك.
وفي قطاع الماء والبيئة، دعا الفريق إلى ضرورة مواجهة الإجهاد المائي، وذلك من خلال اقتراحه تقديم إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عن معدات معالجة المياه العادمة ومحطات تحلية المياه الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع إعادة استعمال المياه المعالجة في الفلاحة والصناعة، مقترحاً أيضاً منح إعفاءات للسخانات والمضخات الحرارية والتجهيزات المقتصدة للطاقة والماء.
في حين أشار المصدر ذاته إلى ضرورة تخفيض الضريبة على الشركات الموزعة للمحروقات التي تحقق ربحاً يساوي 100 مليون درهم أو يفوقه، من 40% إلى 35%، وعلّل ذلك بالرغبة في تفادي انعكاس الضريبة على أسعار المحروقات. وفي السياق ذاته، ودعماً لمهنيي قطاع النقل، اقترح الحزب إحداث صندوق لدعم تجديد سيارات الأجرة بمركبات هجينة أو كهربائية، للتخفيف من كلفة الاستغلال وتقليص التلوث.
واقترح الفريق أيضاً إعفاء الجامعة الأورومتوسطية بفاس من الضريبة على الشركات، على غرار جامعة الأخوين بإفران، ويقترح الإعفاء نفسه للمؤسسة المغربية للنهوض بالتكوين الأولي، هذا بالإضافة إلى دعوته للرفع من المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة من 200 إلى 300 منصب. وفي ملف الأكاديميات الجهوية، يرى أن مناصب أطرها يجب أن تظهر ضمن مناصب الوزارة، لأن الأكاديميات ليست لها صفة قانونية للتوظيف.
ودعى أيضا فريق “السنبلة” إلى تخفيف العبء على الأجور، من خلال رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل (IR) من 60.000 درهم إلى 80.000 درهم سنويا، وذلك قصد دعم الأجور الصغيرة والمتوسطة، مع اقتراحه لإقرار ضريبة على الثروة، من خلال فرض ضريبة تصاعدية سنوية (من 0.25% إلى 0.50%) على الثروة الصافية التي تتجاوز 15 مليون درهم للأشخاص الذاتيين، مع إعفاء السكن الرئيسي الوحيد والأصول الموجهة لنشاط اقتصادي منتج.
وطالب أيضاً بالرفع من الحد المعفى من الضريبة على الدخل من 60.000 إلى 80.000 درهم، مع رفع سقف الإعفاء في تفويت العقارات من 140.000 إلى 280.000 درهم، وتخفيض التسبيق على واردات التجار من 5% إلى 2.5%، وتقليص أجل استرجاع الضريبة على القيمة المضافة من ثلاثة أشهر إلى شهرين.
وأشار الفريق أيضاً، ضمن مقترحاته الـ65، إلى القيام بتعديلين على الصندوق المخصص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لتوجيه اعتماداته نحو مشاريع ملموسة في المرافق العمومية والتكوين والتحول الرقمي.
وفي الختام، دعا الفريق إلى إحداث ضريبة على الثروة يبدأ العمل بها في يناير 2028، واقترح أيضاً إعادة العمل بآلية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، مستنداً إلى أن حصيلتها في 2024 بلغت نحو 6.4 مليار درهم.
