رحو يعد بإيصال الانترنت للدواوير بالأقمار الاصطناعية والضغط على الشركات عند الاقتضاء
تعهَّد وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، بمواصلة سياسة تعميم التغطية بالانترنت وشبكة الاتصال على الدواوير والمناطق النائية بالمغرب والضغط على الشركات لتحقيق هذه الغاية إذا اقتصى الحال لأنها ملزمة بذلك قانونياً، مشيراً إلى أن هناك حلولاً جديدة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بتكلفة أقل يتيح إمكانية توسيع الاستفادة منها، خصوصا في المناطق التي يصعب إيصال شبكات الجيل الرابع والخامس إليها بالوسائل التقليدية.
وأضاف رحو، في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم سنة 2027، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الأربعاء، أن هناك استثمارات للدولة مع شركات الاتصالات في مجال توسيع تغطية المناطق النائية والدواوير بالإنترنت، مشيراً إلى أنه لا بد من تحديد موعد؛ سنة أو سنتين، من أجل استكمال هذه الأوراش، حسب الإمكانيات، وإذا تطبل الأمر الضغط على الشركات التجارية، فسيكون الضغط عليهم لأنهم ملزمين بموجب القوانين المنظمة للاتصالات.
وتابع رحو قائلاً: صحيح أن هناك إكراهات في هذه العملية خاصة في الدواوير التي تتباعد فيها منازل المواطنين، مستدركاً أن “الأولوية عندي هي الأماكن والدواوير التي يتم فيها الولوج إلى الخدمات العمومية لابد أن تكون مرتبطة بالانترنت عالية الصبيب، فلا معنى أن نوصل الصحة لدوار دون أن نوصل إليها الانترنت”.
وفي هذا الإطار، يضيف رحو أن التقنيات الحديثة، ولا سيما خدمات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، تتيح إمكانيات جديدة لمعالجة هذا الإشكال، لافتاً إلى أنه في السابق، كانت تقنيات مثل “VSAT” مكلفة، إذ قد تصل تكلفة الاشتراك فيها إلى 2000 درهم، مقابل نحو 100 درهم بالنسبة إلى خدمات أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الجهة التي يمكنها تحمل هذه التكلفة، سواء الدولة أو المستفيدون.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن ظهور حلول جديدة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بتكلفة أقل يتيح إمكانية توسيع الاستفادة منها، خصوصا في المناطق التي يصعب إيصال شبكات الجيل الرابع والخامس إليها بالوسائل التقليدية، مبرزاً أنه ينبغي التفكير في كيفية إدماج هذه التقنيات في المنظومة الوطنية للاتصالات، والاستفادة منها لتجاوز إشكالية التغطية في المناطق النائية.
واعتبر رحو أنه “لم نستثمر بعد بالشكل الكافي في هذه التقنيات والحلول الجديدة لمعالجة الإشكالات المطروحة. ولذلك، سيكون موضوع توسيع التغطية من بين أولويات الوزارة، من خلال الوقوف على الوضع الحقيقي للتغطية بالإنترنت، دون تقديم معطيات لا تعكس الواقع الميداني”.
وأشار إلى وجود نحو 34 ألف دوار بالمغرب، وهو ما يستدعي، حسبه، إجراء تشخيص دقيق لوضعية التغطية في جميع هذه الدواوير، بالاعتماد على معطيات ميدانية حقيقية، والاستماع إلى ممثلي المناطق المعنية والمنتخبين والعاملين بالجماعات الترابية، من أجل تكوين صورة واضحة عن حجم الخصاص.
وشدد رحو على أن التشخيص الدقيق يظل الخطوة الأولى والأساسية لتحديد مكامن الخلل، ووضع الحلول المناسبة، بما يسمح بالانتقال إلى معالجة الإشكالات المطروحة على أرض الواقع.
وأوضح المسؤول الحكومي عينه أنه “المغرب في قطاع البنية التحتية، وتحديدا التغطية بالإنترنت، حقق نتائج مهمة في هذا المجال، غير أن الفوارق المجالية لا تزال قائمة، خاصة بين المدن والقرى”، مشددا على أنه “لا يمكن الحديث عن نجاح مطلق أو فشل شامل، بل ينبغي التمييز بين المناطق التي استفادت من التغطية وتلك التي لا تزال تعاني من ضعفها أو غيابها”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير عينه إلى أن “الكثافة السكانية تلعب دورا أساسيا في تحديد فرص الاستثمار ونجاح مشاريع التغطية، إذ تختلف تكلفة توفير الخدمات لمليون شخص عن تكلفة توفيرها لعشرة أشخاص في مناطق متفرقة. وهذا تحد تواجهه مختلف البلدان، ويطرح ضرورة البحث عن حلول تضمن توسيع التغطية لتشمل المناطق الأقل كثافة سكانية”.
