الريادة تستهدف 3.7 ملايين تلميذ والمغرب يبرمج إحداث 6 معاهد للتكوين المهني
تراهن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في توجهاتها المرتبطة ببرنامج العمل والميزانية برسم سنة 2027، على مواصلة توسيع مؤسسات الريادة بالتعليمين الابتدائي والإعدادي، وتعزيز عرض التكوين المهني من خلال توسيع المؤسسات القائمة وإحداث معاهد جديدة، إلى جانب رفع عدد المستفيدين من برامج التكوين والتدرج المهني.
وبخصوص مؤسسات الريادة، تفيد المعطيات الواردة في الوثيقة باعتماد 6 آلاف و628 مدرسة للريادة بالتعليم الابتدائي، من بينها ألفان و125 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2026-2027 بعد تأهيلها، لترتفع نسبة التغطية إلى 80 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي.
وعلى مستوى التعليم الثانوي الإعدادي، جرى اعتماد ألف و362 إعدادية للريادة، من بينها 572 مؤسسة برسم الموسم الدراسي نفسه بعد تأهيلها، بما يرفع نسبة التغطية إلى 50 في المائة من مجموع مؤسسات هذا السلك.
ومن المرتقب أن تستقطب مدارس الريادة بالتعليم الابتدائي نحو مليونين و643 ألف تلميذة وتلميذ، أي ما يعادل 76 في المائة من مجموع تلاميذ هذا السلك، فيما ستستقبل إعداديات الريادة حوالي مليون و95 ألف تلميذة وتلميذ، بنسبة تناهز 54 في المائة من مجموع تلاميذ التعليم الإعدادي.
وفي سياق مواصلة تعميم هذا النموذج، تضع الوزارة ضمن أولويات سنة 2027 تأهيل ما يقارب ألفا و900 مدرسة للريادة بالتعليم الابتدائي، ونحو 600 إعدادية للريادة، إلى جانب تجهيز حوالي 24 ألف حجرة دراسية إضافية بالابتدائي ونحو 10 آلاف حجرة بالإعدادي بالمعدات الرقمية.
وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، تكشف الوثيقة عن توسيع وتأهيل 39 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال سنة 2026، موزعة بين 21 مشروعا للتوسيع، وتسعة مشاريع للتأهيل، وتسعة مشاريع أخرى لإعادة البناء والتأهيل.
كما شملت حصيلة القطاع إعداد وتحيين 327 برنامجا تكوينيا، ودراسة 300 برنامج قصد المصادقة، فيما يتوفر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على 234 شعبة متوجة بدبلوم و538 برنامجا للتكوين التأهيلي.
وتبرز مدن المهن والكفاءات باعتبارها أحد مكونات تطوير عرض التكوين المهني، إذ تضم الشبكة 12 مدينة على المستوى الوطني، تستهدف استقبال 34 ألفا و625 مستفيدا، ضمن أكثر من 170 شعبة و13 قطبا مهنيا، مع توفير خدمات الإيواء لفائدة 5 آلاف و618 مستفيدا.
وتشمل التخصصات التكوينية الجديدة، وفق الوثيقة، مجالات خدمات الأشخاص والرقمنة والذكاء الاصطناعي وصناعة الغرافيك والصحة، في مسعى إلى تنويع العرض التكويني وإدراج مجالات مهنية جديدة ضمن هذه المؤسسات.
وبالموازاة مع ذلك، تضم شبكة معاهد التكوين ذات التدبير المفوض 14 معهدا موزعا على قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والنسيج والملابس والبناء والأشغال العمومية والمخابز والحلويات والنقل واللوجستيك وتربية الأغنام. وتقدر الوثيقة عدد المستفيدين المتوقعين من هذه المعاهد خلال الموسم التكويني 2026-2027 بنحو 3 آلاف مستفيد، بزيادة 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
أما بخصوص برنامج العمل لسنة 2027، فتتجه الوزارة إلى استكمال إنجاز ستة مشاريع لإحداث معاهد جديدة، بكلفة إجمالية تبلغ 547 مليون درهم، مع مواصلة توسيع شبكة مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والعمل على ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل عبر إنجاز ثلاث دراسات جهوية ودراستين قطاعيتين، فضلا عن دراسة لتتبع إدماج الخريجين.
كما تشمل البرامج الجديدة إعداد تكوينات قصيرة ومؤهلة تتراوح مدتها بين ستة أشهر و12 شهرا، تستهدف المهن الصاعدة، على أن يتخرج الفوج الأول منها خلال سنة 2027، إلى جانب إعداد تصور لإعادة هيكلة الخريطة الوطنية والجهوية للتكوين المهني وفق الحاجيات المستقبلية من الكفاءات.
