من “بارطاج” إلى السجن.. 18 شهراً و15 ألف درهم بسبب منشورات تمس الأمن
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أول امس الثلاثاء، بإدانة المتهم (ص.ج)، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 15 ألف درهم، مع تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 120 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية تتعلق بنشر وإعادة تداول مضامين عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اعتُبرت من طرف الجهات المشتكية مسيئة للمؤسسة الأمنية ولمسؤوليها وموظفيها.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها المحامي محمد طرشي، نيابة عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية مضامين تضمنت، بحسب الشكاية، اتهامات موجهة إلى مسؤولين وموظفين أمنيين، ونسب ممارسات وتعليمات بالتعسف والقمع إلى الإدارة الأمنية.
في الدعوى العمومية تم الحكم على المتهم ب سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة 15000درهم مع الصائر والاجبار في الادنى، وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها شكلا وموضوعا، والحكم على المتهم بأداء تعويض مدني قدره 120 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على المسؤولية القانونية المترتبة عن نشر وإعادة تداول المحتويات الرقمية، وما قد يترتب عن ذلك من تبعات قضائية، بحسب طبيعة المضامين المنشورة والوقائع التي تثبت أمام القضاء.
