تقرير رسمي يكشف تراجع مستوى التلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغات في 5 سنوات الأخيرة

وقف المجلس الأعلى للتربية والتكوين على تراجع في أداء التلاميذ في التعليم المدرسي بين سنتي 2019 و2025، في مواد الرياضيات والعلوم واللغات؛ حيث تراوح هذا الانخفاض بين 42 و48 نقطة في السنة السادسة من التعليم الابتدائي، وبين 21 و39 نقطة في السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي، بحسب المواد الدراسية، مشيراً إلى أن هذا التراجع تزامن مع فترة طبعتها تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال الموسم الدراسي 2020–2021، والإضرابات المطولة التي عرفها القطاع بين سنتي 2022 و2024،

وأفاد المجلس، في تقرير حول تقرير تقييمي حول حصيلة “عشرية الإصلاحات التربوية بالمغرب (2015–2025)، أن التقييم المنجز لدى أطفال نهاية مرحلة التعليم الأولي، برسم الموسم الدراسي 2023–2024، أظهر أن مكتسبات المتعلمين في مستوى متوسط عموما، إذ استقر المعدل الوطني في حدود 62 نقطة من أصل 100.

تقدم وتراجع في مستوى المتعلمين

وسجل التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن أفضل النتائج سُجلت في مجالي النمو الاجتماعي والعاطفي ومبادئ الرياضيات، في حين شهدت الوظائف التنفيذية، ولا سيما الإلمام الأولي بالقراءة والكتابة، تراجعاً ملحوظاً.

أما في التعليم المدرسي، فتُظهر نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات تراجعاً في أداء التلاميذ بين سنتي 2019 و2025، شمل مواد الرياضيات والعلوم واللغات. وقد تراوح هذا الانخفاض بين 42 و48 نقطة في السنة السادسة من التعليم الابتدائي، وبين 21 و39 نقطة في السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي، بحسب المواد الدراسية.

ويشير التقرير إلى أن هذا التراجع تزامن مع فترة طبعتها تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال الموسم الدراسي 2020–2021، والإضرابات المطولة التي عرفها القطاع بين سنتي 2022 و2024، دون أن تسمح المعطيات المتاحة بعزل الأثر الفردي لكل عامل في المنحى التراجعي المسجل. كما يبرز استمرار صعوبات التحكم في الكفايات المركبة، وعلى رأسها التفكير النقدي والقدرة على الإبداع والقرائية الرقمية.

وعلى مستوى الإدماج المهني وملاءمة التكوين للشغل، ما يزال الخريجون، وفق المصدر ذاته، يواجهون صعوبات في الاندماج في سوق الشغل. فقد بلغ معدل البطالة 13.1 في المئة على الصعيد الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2025، وارتفع إلى 19 في المئة في صفوف حاملي الشهادات.

وكشف التقرير أن المعطيات المستقاة من أرباب العمل عن اختلالات في الملاءمة بين الكفايات المتوفرة وحاجيات المقاولات تفيد بأن 37 في المئة من المقاولات المستجوبة صرحت بأنها عاجزة عن إيجاد مواصفات وكفايات تكوين تتوافق ومتطلباتها، وترتفع هذه النسبة إلى 52 في المئة في القطاع الصناعي.

ويربط التقرير هذه الصعوبات بضعف آليات استشراف حاجيات سوق الشغل، ومحدودية التنسيق بين مؤسسات التكوين والمقاولات، وقلة فرص احتكاك الطلبة والمتدربين بالوضعيات المهنية.

وفي مجال البحث العلمي، يسجل التقرير تطوراً في الإطار الاستراتيجي والقانوني والمؤسساتي، وفي الموارد البشرية والإنتاج العلمي. فقد تضاعف عدد المنشورات العلمية المغربية بنحو 3.8 مرات بين سنتي 2015 و2024، كما تحسن أثرها الاستشهادي وتطور التعاون العلمي الدولي. وتحقق هدف تكوين 15 ألف أستاذ باحث في أفق سنة 2030 ابتداءً من الموسم الجامعي 2021–2022.

وفي المقابل، ما تزال تحديات مرتبطة بتنسيق المتدخلين، وتتبع سياسات البحث العلمي وتقييمها، وربط الأولويات العلمية بالتمويل وبنتائج البحث. كما يظل الربط بين التكوين الجامعي والبحث العلمي محدوداً، بما يؤثر في انخراط الطلبة في مسارات البحث العلمي.

توسع في العرض التربوي

وسجل التقرير توسعا مهما في العرض التربوي وتحسنا في فرص الولوج إلى التربية والتكوين خلال العقد المنصرم، ولا سيما على مستوى التعليم الأولي والتمدرس الإلزامي. فقد ارتفعت حصة العرض العمومي من مجموع العرض التربوي للتعليم الأولي إلى 65% خلال الموسم الدراسي 2024–2025، مقابل تراجع حصة التعليم الأولي غير المهيكل إلى 13%. كما انتقل معدل تمدرس الأطفال البالغين من 4 إلى 5 سنوات في التعليم الأولي من 50.2% سنة 2015 إلى 70.4% سنة 2025.

وعلى مستوى التعليم المدرسي، ارتفع معدل التمدرس الإلزامي للأطفال البالغين من العمر ما بين 6 و16 سنة من 86.4% خلال الموسم الدراسي 2014–2015 إلى 94.9% خلال الموسم الدراسي 2024–2025. وسجل التحسن تقدما ملحوظا في صفوف فتيات الوسط القروي، إذ ارتفع معدل تمدرسهن من 75.6% إلى 93%، مقابل ارتفاعه لدى فتيات الوسط الحضري من 90.7% إلى 98.8%، بما أسهم في تقليص الفوارق بين الوسطين.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت نسب التكرار والهدر المدرسي تراجعا ملموساً بين الموسمين الدراسيين 2014–2015 و2023–2024، فقد انخفضت نسب التكرار من 9.3% إلى 5.8% في السلك الابتدائي، ومن 16.1% إلى 12% في السلك الثانوي الإعدادي، ومن 16.5% إلى 7.1% في السلك الثانوي التأهيلي. كما تراجعت نسب الانقطاع عن الدراسة من 5% إلى 1.9% في الابتدائي، ومن 12.8% إلى 7.5% في الثانوي الإعدادي، ومن 14.7% إلى 5.3% في الثانوي التأهيلي.

ورغم هذا التحسن، لا تزال ظاهرتا التكرار والهدر المدرسي قائمتين، ولا سيما بالسلك الثانوي الإعدادي. ففي الموسم الدراسي 2024–2025، بلغ معدل التلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي يعادل سنة واحدة على الأقل 35% بالسلك الابتدائي، و51% بالسلك الثانوي الإعدادي، و54% بالسلك الثانوي التأهيلي. كما غادر 276,179 تلميذاً وتلميذة المنظومة المدرسية خلال الموسم الدراسي 2023–2024، استأثر السلك الثانوي الإعدادي وحده بـ52% منهم.

وتؤكد نسب إتمام الدراسة صعوبة ضمان استدامة المسارات الدراسية، خاصة في السلك الثانوي. فخلال الموسم الدراسي 2023–2024، بلغت نسبة المؤهلين لاستكمال التعليم الابتدائي، 92.7%، مقابل   73% في السلك الثانوي الإعدادي، و56.3% في السلك الثانوي التأهيلي. ويبرز التقرير أن الفجوة بين نسب الإتمام باحتساب التكرار ودونه تكشف عن الثقل البنيوي للتأخر الدراسي في المسارات التعليمية للتلاميذ.

وفيما يتعلق بالتربية الدامجة، ارتفع عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين بالسلك الابتدائي في التعليم العمومي من 5,905 خلال الموسم الدراسي 2018–2019 إلى 47,735 خلال الموسم الدراسي 2024–2025. غير أن تنزيل التربية الدامجة ما يزال يواجه تحديات تتصل بالبرمجة، وتوزيع المسؤوليات، وتكوين الأساتذة، وتوفير التجهيزات والوسائل الديدكتيكية الملائمة، فضلاً عن صعوبات الولوج إلى آليات المواكبة وشح المعطيات الإحصائية. كما تظل استدامة المسارات الدراسية لهذه الفئة من الإكراهات الرئيسية.

وعلى مستوى الشروط الهيكلية للتمدرس، يرصد التقرير استمرار تفاوت البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البيداغوجية بحسب نوع المؤسسة ووسط الإقامة، حيث تظل المؤسسات القروية، ولا سيما المدارس الفرعية، أقل تجهيزا من نظيراتها في الوسط الحضري. كما يشير إلى استمرار تحديات مرتبطة بظروف التمدرس، من قبيل محدودية المرافق الصحية الملائمة بالتعليم الأولي، ونقص الموارد البيداغوجية والرقمية، فضلاً عن الإكراهات التي تواجه برامج الدعم الاجتماعي، بما فيها الإطعام المدرسي والداخليات والنقل المدرسي.

تحول في مهن التربية

وسجل التقرير تحولات مهمة في مهن التربية والتكوين، شملت أنماط التوظيف والتكوين الأساس والمستمر، فضلا عن تحيين الإطار التنظيمي للأساتذة. فقد انتقلت المنظومة، منذ سنة 2016، من نظام يرتكز على الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى التوظيف بموجب عقود، ثم التوظيف الجهوي الخاضع للأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات، قبل إقرار النظام الأساسي الموحد سنة 2024.

وأكد التقرير تطور التكوين الأساس منذ سنة 2018 في اتجاه أكثر مهنية، يرتكز على سلك الإجازة في التربية، متبوعا بسنتين من التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. غير أن تنزيل هذه الهندسة التكوينية واجه إكراهات على مستوى الحكامة والتخطيط، إلى جانب تحديات مرتبطة بالتوازن بين الأبعاد النظرية والممارسات التطبيقية، ومدى الاستجابة للسياقات متعددة الثقافات واللغات.

وفيما يخص التكوين المستمر، ساهم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر سنة 2021 في هيكلة هذه الآلية وتنويع صيغها، من خلال تطوير التكوين الحضوري وعن بعد والتكوين الهجين والتكوين بالممارسة. غير أن المشاركة في هذا التكوين ما تزال تواجه عقبات بنيوية وتنظيمية، ترتبط بغياب التحفيز والاعتراف بالجهود، وعدم ملاءمة الجداول الزمنية، والبعد الجغرافي، ومحدودية الولوج إلى الموارد الرقمية، وعدم ملاءمة المضامين للحاجيات المستجدة.

وفي هذا السياق، تكشف نتائج تقييم المعارف البيداغوجية العامة لدى أساتذة السلك الثانوي الإعدادي، المنجز في إطار الدراسة الدولية للتعليم والتعلم “TALIS 2024″، أن 74% منهم لا يتجاوزون “المستوى الأساسي”، وهو العتبة الدنيا على سلم قياس هذه المعارف.

وعلى مستوى النموذج البيداغوجي، يرصد التقرير مراجعات همّت المناهج والبرامج، خاصة بالتعليم الأولي والابتدائي، إلى جانب تطوير أطر وأدلة بيداغوجية ومقاربات تربوية، وإدماج تدريجي للغة الأمازيغية. غير أن مراجعة المناهج ظلت محدودة، إذ انحصرت أساساً في سلكي التعليم الأولي والابتدائي، بينما لم تشمل مناهج السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي سوى تعديلات وملاءمات جزئية.

ويؤكد التقرير أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال الفعلي من “المنهاج المقرر” إلى “منهاج ممارس ومكتسب” على أرض الواقع، بما يستلزم ضمان الانسجام بين المناهج وتكوين الأساتذة والممارسات الصفية والموارد الديدكتيكية ونظم التقييم. كما يبرز استمرار تحديات مرتبطة بضعف تكوين الأساتذة ومواكبتهم، وتباين الممارسات البيداغوجية، ومحدودية التمكن اللغوي.

وفيما يتعلق بتنظيم المسارات، يشير التقرير إلى أن تنوع مسارات التربية والتكوين لم يواكبه تطور مماثل للجسور وإمكانات الحركية بين مكوناتها. فما تزال إمكانات الانتقال وإعادة التوجيه محدودة، كما تظل الجسور القائمة جزئية، ولا تشمل مختلف مكونات التعليم ما بعد البكالوريا، في ظل ضعف مساطر المصادقة على المكتسبات والاعتراف بها، وغياب نظام معلوماتي مندمج يسمح بتتبع المسارات ورصد نقاط الانقطاع.

محدودية التنسيق بين مكونات المنظومة

ورصد التقرير تعدد مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأطرها المؤسساتية والجهات المتدخلة فيها، مقابل محدودية آليات التنسيق التي تضمن الاتساق العام للمنظومة. كما يشير إلى تعثر تفعيل عدد من الآليات المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار رقم 51.17، بما يحد من تقارب السياسات والبرامج القطاعية.

ورغم تطوير آليات اللامركزية واللاتمركز والتعاقد والمشاريع الترابية ومشاريع المؤسسات، أفاد التقرير أنه لا تزال سلطة اتخاذ القرار تتسم بمركزية شديدة، في حين تبقى هوامش المبادرة والقرار محدودة على المستويين الجهوي والمحلي. كما يشكل غياب نظام معلوماتي وطني مندمج عائقاً أمام تتبع المسارات التعليمية ودعم اتخاذ القرار القائم على المعطيات.

وعلى مستوى تقنين الفاعلين، يشير التقرير إلى تعزيز الأطر التنظيمية لمختلف مكونات القطاع الخاص، غير أن التفعيل الميداني ما يزال يواجه عقبات مرتبطة بالمراقبة والتتبع، وتوفر البيانات الإحصائية الموثوقة، وضعف التنسيق بين القطاعات الوصية. كما يبرز محدودية مشاركة الأسر في مسارات اتخاذ القرار وحكامة المؤسسات، رغم الحضور المؤسساتي لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

وفيما يخص تمويل المنظومة، سجلت النفقات المنجزة لفائدة التربية والتعليم نموا مهما بين سنتي 2016 و2025، مدفوعا أساسا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إذ ارتفعت ميزانيتها من 43.7 مليار درهم إلى 83.2 مليار درهم. كما ارتفعت حصة الإنفاق التربوي من الناتج الداخلي الخام من 4.9% سنة 2016 إلى 5.9% سنة 2025، في حين تراجعت حصته ضمن إجمالي النفقات الميزانياتية العامة للدولة من 15.3% إلى 14%.

وشمل هذا التحول كذلك بنية النفقات المنجزة؛ إذ تراجعت حصة نفقات الموظفين من 80.7% سنة 2016 إلى 58.6% سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة نفقات المعدات والوسائل المختلفة من 12.2% إلى 35.6%. أما نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت من حيث القيمة من 3.8 إلى 5.6 مليارات درهم، غير أن حصتها من إجمالي النفقات المنجزة تراجعت من 7.1% إلى 5.7%.

ويبرز التقرير أن غياب ” حساب وطني للتربية” يحول دون الإحاطة الشاملة بمصادر التمويل وتوزيعها ودرجة تنوعها، كما يطرح ارتفاع الموارد المخصصة للمنظومة تساؤلات حول طرق تخصيصها وحكامتها ومدى نجاعتها في تحقيق الأهداف المنشودة. ولم ينعكس ارتفاع التمويل بالقدر نفسه على نتائج التعلمات واستمرارية المسارات والحصول على الشهادات.

رهانات المستقبل

وفي هذا الإطار، حدد التقرير أربعة رهانات مترابطة لمواصلة مسار الإصلاح، تتمثل في استدامة المسارات الدراسية وجودة التعلمات من خلال تحصين مكتسبات توسيع الولوج إلى التربية والتكوين، وضمان إتمام المسارات الدراسية والارتقاء الفعلي بجودة التعلمات ومراجعة النموذج البيداغوجي في إطار نسقي شامل بما يضمن الانسجام بين المناهج وتكوين الأساتذة والممارسات الصفية والموارد الديدكتيكية ونظم التقييم.

ووضع التقرير ضمن أولوياته الجسور والحركية بين مختلف مكونات المنظومة من خلال تعزيز إمكانات الانتقال وإعادة التوجيه والاعتراف بالمكتسبات، وتيسير الحركية بين مختلف عروض التربية والتكوين بالإضافة إلى قدرات قيادة المنظومة عبر تعزيز التنسيق بين القطاعات، والارتقاء بقدرات القيادة على مختلف مستويات التدبير، وتطوير نظم المعلومات، وتكريس استخدام المعطيات في اتخاذ القرار الاستراتيجي.

كما يبرز التقرير أن أفق سنة 2030 وما بعدها يقتضي استحضار التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطور المهن والمؤهلات والكفايات المتقدمة، إلى جانب تمتين الروابط بين مسارات التكوين والإدماج المهني والبحث العلمي والابتكار.

ويؤكد التقرير، في هذا السياق، أهمية الانتقال من مجرد تتبع التنزيل الإجرائي والمسطرِي للإصلاحات إلى تقييم آثارها الفعلية على النتائج والممارسات والمسارات الدراسية، بما يسمح بقياس مدى استدامة التغييرات التي أُدرجت في السير العادي للمنظومة، ومدى إسهامها في تحقيق الغايات الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.