كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن تفاوت ملحوظ في توزيع النفقات بين التنظيمات الحزبية، بعدما استحوذت ثلاثة أحزاب على حوالي 73 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، بقيمة بلغت نحو 90 مليون درهم من أصل 123,81 مليون درهم، مقابل 27,31 في المائة توزعت على 23 حزبا آخر.

وأفاد التقرير بأن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة تصدرت قائمة الأحزاب من حيث حجم النفقات، بنسب تراوحت بين 22 و28 في المائة من مجموع الإنفاق المصرح به، حبث بلغت نفقات التجمع الوطني للأحرار 34,26 مليون درهم، بما يمثل 27,68 في المائة من الإجمالي، يليه حزب الاستقلال بـ28,08 مليون درهم، بنسبة 22,68 في المائة، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ27,64 مليون درهم، أي ما يعادل 22,33 في المائة.

في المقابل، سجلت ستة أحزاب نسب إنفاق تراوحت بين 2 و5 في المائة، ويتعلق الأمر بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي بلغت نفقاته 6,01 ملايين درهم، والعدالة والتنمية بـ4,93 ملايين درهم، وفيدرالية اليسار الديمقراطي بـ4,30 ملايين درهم، والاتحاد الدستوري بـ3,97 ملايين درهم، والتقدم والاشتراكية بـ3,69 ملايين درهم، والحركة الشعبية بـ2,66 مليون درهم.

أما الأحزاب السبعة عشر المتبقية، فلم تتجاوز حصة كل واحد منها 1 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، إذ تراوحت المبالغ التي صرفتها بين 4.212,28 درهما بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الوطني، و820.853,49 درهما بالنسبة إلى حزب الديمقراطيين الجدد.

ويوضح التقرير أن مجموع الأحزاب الواردة فيه يبلغ 33 حزبا، من بينها 26 حزبا أدلت بحساباتها وقدمت تصريحاتها المتعلقة بالنفقات، مقابل سبعة أحزاب لم تقدم حساباتها برسم سنة 2024. وبلغت الحصة الإجمالية للأحزاب الثلاثة الأولى 72,69 في المائة من مجموع النفقات، مقابل 20,66 في المائة للأحزاب الستة الموالية، و6,65 في المائة للأحزاب السبعة عشر المتبقية، لتصل النسب الإجمالية للفئات الثلاث إلى 100 في المائة.

وفي ما يتعلق ببنية النفقات، أظهر التقرير هيمنة تكاليف التدبير، التي استأثرت بـ73 في المائة من إجمالي الإنفاق الحزبي خلال سنة 2024، بما مجموعه 90,41 مليون درهم من أصل 123,81 مليون درهم. بينما بلغت المصاريف المخصصة لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية 23,82 مليون درهم، بنسبة 19 في المائة، في حين لم تتجاوز نفقات اقتناء الأصول الثابتة 9,59 ملايين درهم، أي ما يعادل 8 في المائة.

وسجلت تكاليف تدبير الأحزاب السياسية ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع سنة 2023، بعدما انتقلت من 84,39 مليون درهم إلى 90,41 مليون درهم خلال السنة موضوع التقرير، إذ عزا المجلس هذا الارتفاع إلى زيادة المصاريف المرتبطة بالتنقلات والمهام والاستقبالات، فضلا عن المساعدات المالية المقدمة للجمعيات.

وتصدرت تكاليف المستخدمين قائمة مصاريف التدبير، بمبلغ 20,61 مليون درهم، رغم تراجعها مقارنة مع 21,5 مليون درهم المسجلة سنة 2023، تليها نفقات التنقلات والمهام والاستقبالات التي ارتفعت إلى 16,76 مليون درهم، مقابل 13,31 مليون درهم خلال السنة السابقة.

كما بلغت تكاليف الإيجار 15,09 مليون درهم، مقابل 15,05 مليون درهم سنة 2023، فيما وصلت مصاريف المؤتمرات والتظاهرات إلى 13,46 مليون درهم، مقارنة مع 14,13 مليون درهم، كما سجلت المساعدات المالية الموجهة للجمعيات بدورها ارتفاعا، منتقلة من 5,37 ملايين درهم إلى 7,95 ملايين درهم.

وشملت باقي مصاريف التدبير مشتريات المواد واللوازم، التي بلغت 4,97 ملايين درهم، والتكاليف الخارجية المختلفة بـ4,48 ملايين درهم، والتكاليف المختلفة بـ2,27 مليون درهم، إلى جانب الصيانة والإصلاحات بـ1,88 مليون درهم، والتكاليف المالية بـ1,68 مليون درهم، وأجور الوسطاء والأتعاب بـ1,25 مليون درهم.

وفي ما يخص تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، سجل التقرير صرف ثلاثة أحزاب ما مجموعه 23,82 مليون درهم خلال سنة 2024، مقابل 1,21 مليون درهم فقط خلال سنة 2023، صرفتها ثلاثة أحزاب، و19,90 مليون درهم خلال سنة 2022 لتنظيم مؤتمرات 13 حزبا.

واستأثر حزب الاستقلال بالحصة الأكبر من هذه المصاريف، بعدما أنفق 12,65 مليون درهم لتنظيم مؤتمره الوطني العادي، وهو ما يمثل 45,04 في المائة من مجموع نفقاته المصرح بها، البالغة 28,08 مليون درهم، كما خصص حزب الأصالة والمعاصرة 11,16 مليون درهم لتنظيم مؤتمره، بما يعادل 40,39 في المائة من إجمالي نفقاته البالغة 27,64 مليون درهم.

أما الحزب الديمقراطي الوطني، فقد صرح بمصاريف بلغت 1.500 درهم لتنظيم مؤتمره الوطني العادي، من أصل مجموع نفقات لم تتجاوز 4.212,28 درهما، أي بنسبة 35,61 في المائة.

وبخصوص اقتناء الأصول الثابتة، كشف التقرير أن 13 حزبا صرحت بنفقات بلغت 9,59 ملايين درهم خلال سنة 2024، مسجلة ارتفاعا مقارنة مع 5,08 ملايين درهم سنة 2023، و6,63 ملايين درهم سنة 2022.

وتصدر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قائمة الأحزاب من حيث نسبة النفقات المخصصة لهذا الغرض، بعدما رصد 3,09 ملايين درهم لاقتناء الأصول الثابتة، بما يمثل 71,88 في المائة من مجموع نفقاته. وجاء الحزب المغربي الحر ثانيا بنسبة 41,27 في المائة، بمبلغ 315.131,40 درهما، متبوعا بحزب الاتحاد الدستوري بنسبة 24,89 في المائة، بما مجموعه 989.044 درهما، ثم حزب العدالة والتنمية بنسبة 16,69 في المائة، بمبلغ 824.160 درهما.

كما بلغت نفقات اقتناء الأصول الثابتة لدى حزب الوسط الاجتماعي 67.029,75 درهما، بنسبة 8,44 في المائة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 498.976 درهما، بنسبة 8,30 في المائة، والتجمع الوطني للأحرار 2,72 مليون درهم، بنسبة 7,95 في المائة، فيما سجل حزب الاستقلال 993.579,23 درهما، بنسبة 3,54 في المائة.

وفي المقابل، ظلت هذه النفقات محدودة لدى أحزاب أخرى، إذ لم تتجاوز 1 في المائة من إجمالي نفقاتها لدى أحزاب الأمل والبيئة والتنمية المستدامة والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، بينما لم تصرح باقي الأحزاب بأي مصاريف مخصصة لاقتناء الأصول الثابتة.

وعلى مستوى الدعم العمومي، أفاد التقرير بأن حزب الأصالة والمعاصرة كان الحزب الوحيد، من بين 26 حزبا، الذي استفاد خلال سنة 2024 من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، بمبلغ بلغ 5.837.698,14 درهما، في المقابل، لم يُصرف هذا الدعم لحزب الاستقلال والحزب الديمقراطي الوطني، لعدم استيفائهما شرطا أو أكثر من الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة منه.

وفي ما يتعلق بالدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، لم يصرح أي حزب سياسي باستفادته من هذه المساهمة خلال سنة 2024، في وقت يتيح فيه صندوق الدعم تمويل المشاريع التي تنفذها الأحزاب السياسية والجمعيات المغربية الناشطة في مجال بناء قدرات النساء في المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام.

ويحدد سقف مساهمة الدولة في 200 ألف درهم لكل مشروع، في حدود 70 في المائة من تكلفته الإجمالية، وفقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 14-618 الصادر بتاريخ 3 مارس 2014.

ويأتي غياب الاستفادة الحزبية من هذا الدعم خلال سنة 2024 بعد استفادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مبلغ 100.813,20 درهما سنة 2023، وحزب الحركة الشعبية من 230.757,16 درهما سنة 2022.