نواب يواجهون حاتيمي بغلاء الخضر ويدعون لإشراك البرلمان في تقييم “الجيل الأخضر”
واجه نواب برلمانيون بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغدائية، خالد حاتيمي، بإشكالية غلاء المنتوجات الفلاحية بالأسواق الوطنية، التي عادت إلى واجهة النقاش في أول أيام الحكومة الجديدة، ومشاكل التوزيع والتخزين و”فوضى” أسواق الجملة، مثيرين في نفس الآن عزم الوزارة إطلاق تقييم مرحلي لاستراتيجية الجيل الأخضر بالدعوة إلى إشراك البرلمان في مناقشة نتائجه وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وطرح نواب برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والصيد البحري، اليوم الأربعاء، مشاكل قطاع الفلاحة أمام الوزير الجديد، خصوصاً ما تعلق بالأسعار في الأسواق الوطنية واختلالات منظومة دعم الفلاحين وتحديات الجفاف ومجدودية التمويل.
إشراك البرلمان في تقييم “الجيل الأخضر”
وثمن فريق الأحرار باللجنة على لسان، النائبة البرلمانية، نادية بوهدود، استمرارية الأوراش الكبرى في قطاع الفلاحة وإطلاق تقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر (2020/ 2030)، مطالبة بإشراك البرلمان والمهنيين في مناقشة نتائجه وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأوضحت البرلمانية عينها أنه “لا يمكن الحديث عن الفلاحة المغربية دون استحضار الرؤية المتبصرة للملك، محمد السادس، الذي جعل من هذا القطاع ورشاً استراتيجياً منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″ التي أعطى انطلاقتها سنة 2020، والتي نقلت الاهتمام من منطق الإنتاج وحده إلى العنصر البشري، وبروز طبقة وسطى فلاحية، وتشغيل الشباب، وتحسين دخل الفلاحين وحمايتهم الاجتماعية”.
وأضافت البرلمانية عينها أنه السؤال اليوم هو: كيف نوصل أثر هذا المجهود إلى الفلاح في أرضه، وإلى العمال في عملهم، وإلى المواطن في قفته؟، مبرزةً أن الفلاحة تواجه تراكم الإكراهات؛ من الجفاف، وارتفاع التكاليف، وثقل الديون (الكريدي)، ونقص وتأخير الدعم، والخصاص في اليد العاملة، وزادت عليها التوترات الجيوسياسية واضطرابات النقل والإمداد التي تضغط على أثمنة المدخلات المستوردة مثل البذور والأسمدة والمازوت وغيرها.
واعتبرت البرلمانية عينها أن هذا الضغط يتجلى بوضوح، على سبيل المثال، في جهة سوس ماسة في قطاعي الحوامض والبواكر؛ حيث تحتاج ضيعة الحوامض إلى الماء والعناية والتمويل طوال السنة، وأي مشكل يؤثر على الفلاح، والعمال، ومحطات التلفيف، وعلى النقل والتسويق، مشددةً على أن “الأمر نفسه ينطبق على سلاسل إنتاجية أخرى مثل الدواجن التي وصل فيها ثمن الدجاج إلى 11 درهماً، وكذلك الخضر، خصوصاً تلك الحاضرة يومياً في قفة المغاربة كالطماطم والبصل والبطاطس”.
ودعت بوهدود إلى تأمين الماء وترشيد استعماله، مثمنة “خيار التحلية والربط بين الأحواض المائية، ولكننا نطالب بجدول زمني واضح يحدد متى سيصل هذا الماء إلى الفلاح، وكيف سيتم إنجاز وتمويل شبكات السقي، وهل سيكون فيها دعم خصوصاً في إقليم تارودانت، وبأي ثمن سيستفيد الفلاح من هذا الماء”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أنه يجب اتخاذ تدابير انتقالية لحماية الضيعات المهددة بالجفاف قبل دخول هذه المشاريع حيز الخدمة، مشيرةً، من جانب آخر، إلى موضوع استهلاك الفلاحة للماء، قائلةً: يجب أن نعي أن هناك الماء الذي نشربه، وهناك الماء الذي نأكله من خلال الخضر والفواكه وباقي الأغذية. وعندما نحسب الماء الافتراضي الذي نصدره مع المنتوجات، يجب كذلك أن نحسب الماء الذي نستورده بشكل غير مباشر مع القمح والذرة والشعير والأعلاف وغيرها.
الغلاء أول تحدي للوزارة
من جانبه، قال أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قطاع الفلاحة يرتبط بالمعيش اليومي، ويوجد لدينا حالياً غلاء في الأسعار خاصة في المنتوجات الفلاحية، مشيراً إلى أنه، وبطبيعة الحال، ليس السبب هو فقط القطاع الفلاحي أو مخطط المغرب، بل هناك تقلبات جيو-استراتيجية، مثلاً الغلاء الخاص بالمحروقات.
واعتبر العبادي، في الكلمة التي ألقاها بجلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغدائية، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن الحكومة لا ينبغي لها أن تأتي لنا بالتبريرات؛ فالحكومة وُجدت لحل المشاكل، ودائماً كل حكومة تكون لديها مشاكل وتكون أزمات.
وشدد العبادي على أن تخصيص مليار درهم في “مالية 2027” للشركات الجهوية للتجميع والتوزيع في الأحواض الستة المعروفة بالإنتاج الفلاحي لا تزال رؤيتها غير واضحة عندنا، متسائلاً: لا نعرف كيف ستكون؟ وهل ستقوم بتجميع هذه المنتوجات الفلاحية من عند المنتجين أم الوسطاء؟
ونبه البرلماني عينه إلى أن المنتوجات الفلاحية تتعرض بنسبة كبيرة للتلف، ونحن خلال مهمة استطلاعية سابقة، وقفنا على أن نسبة التلف في المواد الفلاحية تصل، مثلاً في الطماطم والبطاطس إلى غير ذلك، حتى إلى 30 في المئة.
وعلاقة بهذه الشركات الجهوية للتوزيع، أضاف العبادي أن هناك إصلاح أسواق الجملة، وهو ورش تأخر كثيراً؛ مثلاً سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط كان من المفترض منذ عامين أن يكون جاهزاً، وهو ما لم يتم إلى اليوم.
وتابع العبادي أن هذا الإصلاح الخاص بهذه الأسواق وهذه الشركات الجهوية لا يمكن أن يكون له أثر إلا إذا نظمنا أيضاً الأسواق الأسبوعية؛ لأنكم تعرفون بأن الأسواق الأسبوعية الأطراف المتدخلة فيها هي وزارة الفلاحة والصناعة والتجارة وأيضاً الداخلية، وكانت قد أُعدت اتفاقية إطار مع وزارة الفلاحة، وللأسف أن وزارة الفلاحة رفضت التوقيع عليها، وبقيت تلك المجموعة من الأسواق في خبر كان.
