الصحراء المغربية والواقعية السياسية: نحو فك الارتباط القانوني مع اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة
ترصد هذه الورقة البحثية المرتكزات القانونية والسياسية ذات الصلة بفك الارتباط القانوني بين قضية الصحراء المغربية واللجنة الرابعة، اعتبارا لكون هذه القضية تشكل إحدى أقدم النزاعات الإقليمية في أروقة منظمة الأمم المتحدة، وتطرح معالجة هذا النزاع في أجهزة الأمم المتحدة إشكالية قانونية وسياسية مزدوجة. ذلك أنه على مستوى مجلس الأمن تم استخدام الفيتو الروسي قابله فيتو أمريكي مضاد لمشروع القرار البديل، مما أدى إلى فشل التمديد لبعثة “المينورسو” ودخول المنطقة في فراغ مؤسساتي أممي، حيث أصبح القرار 2797 هو الوثيقة النهائية التي تقضي بتدبير ملف الصحراء على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. ومن منظور قراءة استراتيجية واستشرافية للتحولات التي عرفها ملف الصحراء تتطلع الدبلوماسية المغربية للاشتغال على مسطرة إخراج الملف من جدول أعمال اللجنة الرابعة المعنية بمسائل إنهاء الاستعمار، باتخاذ مجموعة من الإجراءات المسطرية، والدبلوماسية على مستوى أروقة الأمم المتحدة، عبر الاستثمار في مدخل الواقعية السياسية التي تحكم العلاقات الدولية ونسج التحالفات وبناء الأجندات وتوخي الجاهزية لتدبير المخاطر المحتملة.
1. سياق إدراج ملف الصحراء في اللجنة الرابعة
كان الهدف الجيوستراتيجي لإدراج مشكل الصحراء أمام اللجنة الرابعة سنة 1963 هو ممارسة الضغط الدولي على إسبانيا كقوة استعمارية آنذاك لاسترجاع المغرب أراضيه الجنوبية. وتم إدراج الإقليم ضمن قائمة الأقاليم غير المشمولة بالحكم الذاتي لدى اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار. غير أنه بعد استرجاع المغرب لصحرائه بموجب اتفاقية مدريد لسنة 1975 واستعادة سيادته، تحول مسار النزاع بفعل التجاذبات الإقليمية في إطار الحرب الباردة، مما أبقى الملف مسجلاً في أروقة اللجنة الرابعة في خانة “إنهاء الاستعمار”، وهو ما يناقض الواقع التاريخي والميداني الحاضر.
2. الأساس القانوني لفك الارتباط مع اللجنة الرابعة: مدخل ميثاق الأمم المتحدة
يقوم السند القانوني لفك الارتباط بين الملف واللجنة الرابعة على قاعدة عدم التنازع والاختصاص المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. فالمادة 12 (الفقرة 1) من الميثاق تقضي صراحة على أنه “عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد أي نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب منها مجلس الأمن ذلك”. غير أنه بمنطق المخالفة Raisonnement à contrario ، فالتطورات التي شهدها مسار الملف، لا سيما خلال شهر أكتوبر 2026 داخل مجلس الأمن، مهدت الطريق لبداية النهاية عبر الانتقال من مرحلة التدبير التقليدي والتأسيس لمحطة حاسمة تقضي بتغيير قواعد اللعب نهائياً، والخروج بالنزاع من أروقة الأمم المتحدة. ذلك أن التجاذبات الأمريكية الروسية التي عرفها مجلس الأمن مما أدى إلى فشل التمديد لبعثة “المينورسو” ودخول المنطقة في فراغ مؤسساتي أممي.
3– هندسة التحول الجيوسياسي: الإنهاء الإجرائي من منظور الواقعية السياسية
إن الواقعية السياسية في حقل العلاقات الدولية تبني تحركاتها من الناحية الاستراتيجية على أساس المصالح الحيوية، وتوازن القوى، والاعتراف بالحقائق الجغرافية والقانونية على أرض الميدان. ومن هذا المنظور، فإن استمرار إدراج ملف الصحراء المغربية، ضمن أجندات لجان تصفية الاستعمار الكلاسيكية في إطار اللجنة الرابعة، بات يشكل مفارقة بنيوية وتناقضاً صارخاً مع واقع التحولات الجيوسياسية المعاصرة. ولتحقيق سحب الملف من اللجنة الرابعة ينبغي أن تعتمد السياسية الدبلوماسية والقانونية على الخيارات التالية:
- المطالبة الإجرائية بسحب الإقليم من قائمة الأقاليم الخاضعة لإنهاء الاستعمار، وذلك بناءً على اكتمال السيادة الإقليمية من جهة أولى، واستنادا لكل من اتفاقية مدريد سنة 1975 المسجلة والمودعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2797 لسنة 2025 من جهة أخرى. وعليه، فالإجراء العملي يقتضي الدفع عبر مذكرة مسطرية رسمية من الدبلوماسية المغربية والدول الداعمة لها بضرورة امتناع اللجنة الرابعة عن مناقشة الملف أو إصدار أي قرارات سنوية بشأنه. حيث يمكن طلب دعم الدول الأكثر دراية بالملف كفرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية…
كما ينبغي أن تركز المطالبة الإجرائية، كتدبير استباقي، على استبعاد تطبيق القرارين 1514 (د-15) و1541 (د-15) الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960، باعتبارهما الإطار القانوني والسياسي لمسار تصفية الاستعمار وتحديد الأقاليم التي تُعتبر “غير متمتعة بالحكم الذاتي”. وذلك بالتأكيد على معطيين أساسيين، الأول اعتبار القرار 2797/2025 بمثابة الوثيقة النهائية التي تقضي حصريا بتدبير ملف الصحراء من منظور مبادرة الحكم الذاتي، خاصة بعد إنهاء تمديد بعثة “المينورسو” بالمنطقة، إيذانا بتغيير قواعد اللعب وإخراج الملف من أروقة الأمم المتحدة. والمعطى الثاني كون الأقاليم الجنوبية تندمج من ناحية الواقعية السياسية والجغرافية تماماً في السيادة الترابية والإدارية للمملكة المغربية. الأمر الذي يعكس تجاوزاً عملياً للنموذج التقليدي الأحادي للقرارين المذكورين لسنة 1960.
– تفعيل مقتضيات المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال إلزام الجمعية العامة ولجانها الفرعية بعدم مناقشة أو إصدار توصيات تخص الملف طالما أن مجلس الأمن نظر فيه عمليا منذ عام 1988 لبحث حل سياسي مُتفاوض عليه، واستقر المجلس منذ عام 2007 على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب حلاً جاداً وذي مصداقية، معتمداً خيار الحل السياسي التوافقي والعملي بموجب الفصل السادس من الميثاق. وبمقتضى القرار 2797/2025 تم وضع حد لتدويل ملف الصحراء، من خلال التأكيد على المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لأية تسوية أو تفاوض.
– توسيع دائرة الاعتراف الدبلوماسي الدولي، عبر الاستثمار في الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي لإحراز أغلبية داخل الجمعية العامة تنهي التكييف القانوني السابق للملف. واعتبارا لكون المغرب صاحب مصلحة، له حق المطالبة بسحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة والذي يراوح مكانه منذ سنة 1963. وبالنتيجة أصبح غير ذي جدوى، استحضارا للتحولات القانونية والسياسية على مستوى تفكيك بعثة “المينورسو” بالمنطقة وتدبير الملف خارج أروقة الأمم المتحدة، وتماشيا مع واقع الإقليم من زاوية الاستقرار السياسي ودينامية التنمية المجالية لفائدة سكان المنطقة.
4- التكتيك الدبلوماسي لإخراج ملف الصحراء من الجمعية العامة للأمم المتحدة
إن فك الارتباط القانوني بين قضية الصحراء المغربية واللجنة الرابعة للأمم المتحدة ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تصحيح لمسار قانوني وتاريخي لم يعطي نتائجه. خاصة أن توصيات الجمعية العامة واللجنة الرابعة هي توصيات غير ملزمة قانوناً بخلاف قرارات مجلس الأمن، واستمرارها يعكس صراعاً شكلياً لا يخدم إنهاء النزاع الذي تجاوز خمسة عقود دون أية آفاق لحل مرتقب في ظل مناورة البوليساريو وحاضنتها الجزائر. الأمر جاء معه بلاغ استعجالي للديوان الملكي(أكتوبر2026) لوضع حد للتأويلات والخروج من المنطقة الرمادية، مؤكدا القطع النهائي مع منظور الصبر الاستراتيجي الذي استنفذ أغراضه بسبب الجمود ومماطلة الخصوم. وبمنطق القانون الدولي، أكد البلاغ على سحب الملف كلياً من أروقة الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، كمرحلة أولى في انتظار اتخاذ خطوات مماثلة بشأن باقي الأجهزة الأممية الأخرى، إشارة إلى اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعنى بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار.
5- ملف الصحراء المغربية: الأغلبية العددية وبناء التحالفات داخل الجمعية العامة
إن الاشتغال على الأغلبية العددية يعتبر مدخلا أساسيا لإسقاط أو تعديل صيغة البند المتعلق بالصحراء المغربية أثناء اعتماد جدول أعمال الدورة العادية للجمعية العامة، خاصة أثناء التصويت المباشر في الجلسة العامة للجمعية قبل إحالته على اللجنة الرابعة. وذلك باعتماد المغرب تكتيكات وتدابير دبلوماسية استباقية لحشد دعم أعضاء مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية (المجموعة العربية، المجموعة الأفريقية، ودول أمريكا اللاتينية…)، للقطع مع المقاربة التي تعتبر الملف نزاعاً سياسياً إقليمياً والارتكاز على القرار الأخير 2797 كأساس لأي تسوية أو تفاوض، بناء على مبادرة الحكم الذاتي.
وعليه، فالمغرب يراهن على بناء التحالفات داخل “لجنة الـ 24” واللجنة الرابعة، حيث تُتخذ القرارات داخل الجمعية العامة ولجانها بالأغلبية البسيطة دون أي حق لاستخدام الفيتو من الناحية الإجرائية. فالقرارات في اللجنة الرابعة سواء همت التعديل، أو تغيير التكييف القانوني للبند، أو المدى الإجرائي لمعالجته، تعتمد عبر الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة (النصف +1). وهو أمر ممكن عمليا وحسابيا، اعتبارا لكون مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.
هذا الرهان الدبلوماسي يستهدف التنسيق المستمر مع الدول الأعضاء في “لجنة الـ 24” لتغيير المقاربة وتعديل لغة ومضمون التوصيات السنوية، مرورا بمنع التوصية بإصدار قرار سنوي حول الإقليم، وصولا إلى المطالبة بإخراج الملف من الجمعية العامة للتحولات القانونية والسياسية التي شهدها ملف الصحراء داخل مجلس الأمن وإنهاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” بالمنطقة.
وفي سياق هذه التحولات الأخيرة، يخوض المغرب، على ضوء البلاغين الصادرين عن الديوان الملكي شهري أكتوبر ونونبر2026، منعطفاً استراتيجياً حاسماً يعكسه الانتقال الواعي من منطق “إدارة النزاع” إلى منطق “تفكيك البنية التحتية لتدويل ملف الصحراء” وسحبه من أروقة مجلس الأمن واللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويكتسي هذا المنعطف دلالات عميقة تتقاطع مع مبادئ الواقعية السياسية؛ حيث تُقاس شرعية المواقف بموازين القوى الفعلية، ونظام التحالفات، والاعتراف الدولي، ومدى قدرة وجاهزية الدولة على فرض أمر واقع قانوني وجيوسياسي مستدام.
