حاتيمي يحذر من ضياع 50% من المياه: لا يمكن للفلاحة أن تبقى رهينة الأمطار
حذر وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي من استمرار نزيف الموارد المائية وضعف مردودية الإنتاج الفلاحي، مشددا على أن المغرب مطالب بإعادة النظر في تدبير موارده المائية وترشيد استعمالها، بما يضمن استدامة النشاط الفلاحي ويحرره من الارتهان للتساقطات المطرية، مؤكدا أن “الفلاحة هي الماء”، وأن الفلاح لا يمكنه الاستثمار في ظل مستقبل مجهول بشأن توفر هذه المادة الحيوية.
وبين حاتيمي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن مساحة المغرب تبلغ نحو 71 مليون هكتار، منها حوالي 9 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، أي ما يقارب 13 بالمائة من مجموع المساحة الوطنية، فيما تبلغ المساحات المسقية حوالي 1.6 مليون هكتار. وأوضح أن المساحة المغطاة بنظام السقي بالتنقيط لا تتجاوز 55 بالمائة من الأراضي المسقية، أي ما يقارب 725 ألف هكتار، رغم الاستثمارات المهمة التي جرى ضخها لتطوير هذا النظام.
وسجل المسؤول الحكومي أن حوالي 50 بالمائة من المياه تضيع خلال مسار نقلها بين المنبع ومناطق الاستعمال، معتبرا أن معالجة هذا الاختلال تشكل أحد التحديات الأساسية أمام تطوير الفلاحة الوطنية وتحقيق النجاعة المطلوبة في استغلال الموارد المائية.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تقوم على توفير موارد مائية مستدامة لممارسة النشاط الفلاحي، باعتبار أن الإنتاج لا يمكن أن يظل مرتبطا حصريا بالتساقطات المطرية، ولاسيما في ظل التقلبات المناخية وتوالي فترات الجفاف، مشددا على أن ضمان الوضوح بشأن الموارد المائية يعد شرطا أساسيا لتشجيع الفلاحين على الاستثمار والاستمرار في الإنتاج.
وفي سياق حديثه عن الأمن الغذائي، أوضح الوزير أن هذا المفهوم لا يقتصر على توفير المواد الغذائية بكميات كافية، بل يشمل أيضا ضمان قدرة المواطنين على الولوج إليها بأثمان معقولة، مع مراعاة معايير الجودة والاستدامة، لافتا إلى أن السيادة الغذائية تمثل مستوى أكثر تقدما، بالنظر إلى ارتباطها بالمخزون الاستراتيجي وكلفة الإنتاج، فضلا عن مفهوم “المياه الافتراضية”، الذي يعبر عن مجموع كميات المياه المستهلكة لإنتاج سلعة فلاحية معينة.
وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة اعتماد اختيارات إنتاجية متوازنة تراعي الإمكانات المائية الوطنية، قائلا: “لا يمكننا في الفلاحة أن ننتج كل شيء ونستورد كل شيء”، في إشارة إلى أهمية تحديد الأولويات الزراعية وفق حاجيات البلاد وإمكاناتها الطبيعية والاقتصادية.
وبخصوص مستقبل السياسة الفلاحية، أعلن الوزير الشروع في إنجاز تقييم لبرنامج “الجيل الأخضر”، مؤكدا أن نتائج هذا التقييم ستعرض على الفرق البرلمانية، مع أخذ ملاحظات ومقترحات النواب بعين الاعتبار، بهدف بلورة خارطة طريق جديدة للقطاع الفلاحي.
وأوضح أن العملية لن تقتصر على تقديم حصيلة البرنامج والوقوف عند ما تحقق من إنجازات، بل ستشكل مناسبة لإعادة تقييم الاختيارات المعتمدة، من خلال تثمين الجوانب الإيجابية والمكتسبات المحققة، مقابل مراجعة وإصلاح الجوانب التي أظهرت الحاجة إلى التغيير، بما يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع والتحديات المطروحة أمامه.
وعلى مستوى وضعية الإنتاج الفلاحي وأسعار المواد الغذائية، قدم حاتيمي توضيحات بشأن الارتفاع الذي عرفته أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة، وما أعقبه من قرار وقف تصدير هذا المنتوج نحو الأسواق الإفريقية، مبرزا أن الطماطم تعد من المواد الفلاحية الحساسة التي لا تقبل التخزين، كما أن إنتاجها يرتبط بتعدد المناطق الزراعية واختلاف الظروف المناخية ومواسم الإنتاج.
وأشار إلى أن منطقة اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة تشكل أحد أبرز الأقطاب الوطنية لإنتاج الطماطم، موضحا أن المساحة المخصصة للإنتاج تقلصت من نحو 8 آلاف هكتار إلى حوالي 4 آلاف هكتار، في سياق التحول نحو الاعتماد على مناطق إنتاج أخرى.
وأضاف المتحدث ذاته أن استهلاك الطماطم يعرف ارتفاعا متزايدا، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما أيضا على الصعيدين الإفريقي والأوروبي، الأمر الذي يزيد من الضغط على الإنتاج الوطني ويجعل تدبير التوازن بين حاجيات السوق الداخلية والتصدير أكثر إلحاحا.
وفي تفسيره لتراجع مردودية الإنتاج، كشف الوزير أن انتشار فيروس أصاب حوالي 30 بالمائة من المحصول، فضلا عن تراجع الإنتاجية من 250 طنا إلى 150 طنا للهكتار الواحد انعكسا بشكل مباشر على حجم العرض في الأسواق.
وحذر المسؤول الحكومي من تداعيات استمرار هذا الوضع، مشيرا إلى أن عدم معالجة الإشكالات التي تواجه إنتاج الطماطم قد يدفع المغرب، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى الاضطرار لاستيراد هذه المادة، بعدما ظل من البلدان المنتجة والمصدرة لها.
وفي مواجهة هذه التحديات، شدد المسؤول الحكومي نفسه على ضرورة وقف نزيف التصدير وضبط الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأوروبية واضحة وتمتد على المديين المتوسط والبعيد، غير أن احترام الالتزامات التصديرية ينبغي أن يواكبه تدبير محكم للعرض الوطني وضمان حاجيات السوق الداخلية، داعيا في هذا الإطار إلى تنظيم عملية التصدير انطلاقا من محطات التلفيف.
كما أعلن أن الإنتاج بمنطقة اشتوكة آيت باها لن يظل مقتصرا على ستة أشهر كما كان عليه الأمر سابقا، بل سيجري العمل على تمديده ليشمل اثني عشر شهرا، في خطوة تروم تعزيز استمرارية الإنتاج وتحسين العرض الوطني، والحد من قلة الإنتاج تؤثر على الأسعار وتموين الأسواق، مشددا على ضرورة تحديد سلة المواد الأساسية من أجل الوقوف على استدامتها وحاجياتها، خالصا إلى أنه ” إذا توافقنا يمكننا الخروج بقانون للمواد الأساسية”.
