قرار تسقيف الولوج للتعليم كان وراء تأخر تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، عن أسباب تأخر الحكومة في الإعلان عن الإجراءات و”الحلول المبتكرة” التي وعدت بإخراجها مع نهاية نونبر المنصرم، في سياق تعاطيها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يطالبون بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأوضح بايتاس، ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن “جُل المؤشرات كانت تتجه نحو تسوية ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، حيث كان هناك عرض مهم من طرف الحكومة وكان هناك تفاعل ايجابي من لدن الأطراف الأخرى المشاركة في العملية برمتها”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا : لكن وقعت تطورات جديدة تتعلق بالشروط الجديدة التي أقرتها وزيارة التربية الوطنية للولوج إلى مباريات التعليم، ومن ضمنها تحديد 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات التوظيف الجهوي لأطر أكاديميات التعليم، مردفا أنه  حينما ظهرت قضايا أخرى مرتبطة بهذا الملف الذي استغرقنا فيه مدة طويلة من النقاش والتفاعل لم نستطيع تسريع مراحل الحوار بشأن هذا الملف”.

وأضاف المسؤول الحكومي، “كنا نتوقع أن نُنهي هذا الملف في نهاية نونبر الماضي، وأن حسن نية الحكومة في التعاطي مع هذا الملف هي التي دفعتها إلى التفاعل بسرعة مع هذا الملف، بحيث كان يمكن أن نؤكد أن الموضوع يسير على أحسن ما يرام و سيتم حله في حال نضجت شروط ذلك”.

وشدد بايتاس، على الحكومة “تملك تصورا واضحا للقيام بإصلاحات جذرية وعميقة لمنظومة التربية والتكوين”، مسجلا أنها تشتغل على هذا الملف بشكل مشترك مع النقابات التعليمية، بحيث هناك تصور سيكون فيه نوع من الابتكار والإجراءات الجديدة التي تهم ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.