طلبة الفوج الأول لـ”ENA” يستنجدون برئيس الحكومة لحلحلة “ملفهم المنسي”
في وقت تستعد المدرسة الوطنية العليا للإدارة لاستقبال الفوج الخامس لها منذ تأسيسها سنة 2015، ما زال خريجو الفوج الأول يعيشون وضعا إداريا وماديا “شاذا” بسبب عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية منذ 2017.
وطالب خريجو الفوج الأول للمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالتدخل العاجل لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لتسوية وضعيتهم الإدارية، المعلقة زهاء سنتين.
وأوضح أحد خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة المتضررين، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لجريدة “مدار21” أن هذا “الوضع غير السليم حرم الخريجين من الاستفادة من حقوقهم كموظفين، إسوة بزملائهم، من ترسيمٍ وترقيةٍ طيلة السنوات الفارطة، في سابقة لم تعرفها الإدارة المغربية الحديثة”، مضيفا “هذا الأمر ترتب عنه آثار كارثية عديدة منها ضياع بعض الحقوق المالية والقانونية”.
وأكد المتحدث أنه “بعد مضي ما يقارب خمس سنوات على التحاقهم بأسلاك الوظيفة العمومية بتاريخ 2 يناير 2017، وما يقارب السنتين على إعادة تعينهم بمختلف الهيئات والإدارات العمومية، ما تزال عملية تسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي الفوج الأول للمدرسة الوطنية العليا للإدارة تعرف تعثرا كبيرا”.
وعزا المصدر ذاته هذا التعثر إلى “تضارب وجهات نظر مختلف المتدخلين في هذا الملف، سيما المصالح الخاصة لرئيس الحكومة والخزينة العامة للمملكة، وهو التضارب الذي أوصل ملف التسوية إلى الباب المسدود وتسبب في أضرار كبرى للخريجين، بحيث ما زالوا يحتفظون بنفس الإطار والدرجة منذ يناير 2017 (متصرفون من الدرجة الثانية متمرنين)”.
وشدّد المتحدث للجريدة على أن “هذا الوضع المختل ناجم عن اللُّبس الذي شاب مسألة تأويل مقتضيات الفصلين 18 و19 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بخصوص ترسيم وتعيين خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة بمختلف الهيئات العليا وأسلاك الوظيفة العمومية، الذي أدى إلى تعثر عملية تسوية وضعية الخريجين”.
وتابع موضحا “لم يتم ترسيم المرشحين الأحرار الذين تم تعيينهم موظفين متمرّنين بالمصالح الخاصة لرئيس الحكومة ابتداء من يناير 2017 بعد نجاحهم في مباراة ولوج سلك دبلوم المدرسة، مباشرة بعد انقضاء مدة 24 شهر من التكوين الأساسي بالمدرسة، وتم إعادة تعيينهم على عدد من الهيئات والوزارات دون ترسيمهم على مستوى مصالح رئيس الحكومة، ودون إصدار قرارات إعادة التعيين بعد ذلك”، موكدا أن هذا الأمر يطرح مجموعة من التساؤلات بخصوص وضعيتهم القانونية داخل هذه المؤسسات، علما أنهم وقّعوا محاضر الالتحاق بإداراتهم الجديدة منذ ما يقارب السنتين”.
ونبّه المصدر ذاته إلى أن خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة يواجهون خطر الانتظار سنة أخرى حتى قانون المالية لسنة 2023 لتسوية وضعيتهم، على اعتبار قرب دخول قانون المالية لسنة 2022 حيّز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة، مشددا على أن خريجي المدرسة المتضررين يعتبرون ما يحدث “يسيء إلى الإدارة المغربية ويضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية والالتزامات الحكومية القاضية بالنهوض وإصلاح الإدارة وتثمين الرأسمال البشري.”
