“وزارة التعليم” ترفض تعنيف الأساتذة وتؤكد انتصابها طرفاً مدنياً ضد المعتدين
اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن تعرض رجال ونساء التعليم للاعتداءات المادية والمعنوية سلوك منبوذ وفعلاً يمس المنظومة التربوية برمتها، مبرزاً أنه يتم التصدي لهذه الظاهرة وفق مقاربتين مختلفتين تربوية استباقية وجزرية انضباطية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها تنصيب نفسها طرفاً مدنياً ضد كل من ألحق ضرراً بالأطر التربوية.
وأضاف برادة، ضمن مضامين جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، حول التدابير والإجراءات المتخذة لحماية نساء ورجال التعليم من الاعتداءات المادية والمعنوية التي يتعرضون لها، أن الوزارة واعية بأهمية التصدي لأي حالة اعتداء ضد نساء ورجال التعليم بالنظر لسمو رسالتهم ولقيمتهم الاعتبارية الرفيعة ومكانتهم المتميزة داخل المنظومة التربوية.
وسجل برادة، ضمن الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه لهذه الأسباب نعتبر تعنيف الأطر التربوية سلوكا منبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية وفعلاً يتجاوز حدود الاعتداء على شخص هؤلاء الفاعلين التربويين في حد ذاتهم بل هو فعل مرفوض رفضا قطعيا يمس المؤسسة التعليمية ككل، بل المنظومة التربوية برمتها.
وأورد الوصي على قطاع التعليم أن الوزارة أعطت توجيهاتها لمختلف البنيات المركزية والجهوية والإقليمية وعلى مستوى المؤسسات التعليمية من خلال مجموعة من المذكرات التأطيرية، لجعل التصدي الحازم لهذه السلوكات في صدارة اهتمامات مختلف المسؤولين الإداريين والتربويين.
وشدد الوزير عينه على أن الإدارة تنصب نفسها، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم حماية لحقوقهم، وتعزيزا لروح التضامن والتآزر داخل المؤسسة التعليمية وصونا لحرمة المنظومة التربوية.
وفي نفس الصدد، أوضح برادة أن الوزارة قد عملت على مقاربة هذه الظاهرة وفق مقاربتين أساسيتين: تربوية استباقية وجزرية انضباطية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، موردةً أن المؤسسات التعليمية تعمل على عقد لقاءات خاصة حول الموضوع مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية وفي التصدي لكل ما يمكن أن يؤثر على التحصيل بالمؤسسات التعليمية.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه في إطار المقاربة الانضباطية الجزرية، يقوم مدير المؤسسة بسلك المسطرة الإدارية الزجرية، التي يتم اللجوء إليها عند الاقتضاء، بهدف اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة التي تنص عليها المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل داخل المؤسسات التعليمية، والتي تنبني على التحرك الفوري والتنسيق مع المصالح الخارجية المختصة كلما استدعى الأمر ذلك.
وأوضح المصدر عينه أنه ينبغي الإشادة بالتعاون بين ووزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني التي أحدثت فرقا خاصة تقوم بدوريات في محيط المؤسسات التعليمية وبمراقبة ترويج المخدرات والسجائر، والوقاية من العنف والإجرام بمحيطها.
وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون للتصدي لمختلف الظواهر المشينة داخل المؤسسات التعليمية، أورد برادة أنه تم العمل على إبرام اتفاقية خماسية بين قطاع التربية الوطنية ووزارة الداخلية وقطاع الشباب، مورداً أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون حول مجموعة من المجالات من بينها السهر على صحة وحماية التلاميذ والطلبة والأطر التربوية عبر محاربة ظاهرة التحرش ومختلف الأفعال الإجرامية بالمؤسسات التعليمية والجامعية ومحيطها وذلك بتنسيق مع المسؤولين بالمؤسسات التعليمة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والجمعيات غير الحكومية.
