أساتذة “الزنزانة 10” يشهرون سلاح الإضراب ويرفضون “العبث” بملفهم

بعد سلسلة من الوقفات الإنذارية والاجتجاجات الميدانية، لجأ أساتذ “الزنزانة 10” إلى توظيف لغة التصعيد بإعلان إضراب يومي 10 و11 أبريل للتعبير عن رفض الاستمرار في “التعاطي العبثي” مع ملف أساتذة السلم الـ10 خريجي السلم الـ9.

تنسيقية أساتذة الزنزانة 10 التي خاضت خلال الأسابيع السابقة خطوات احتجاجية إنذارية لوزارة التربية الوطنية من أجل اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي والإراج عن لوائح الترقي، حمَّلت الوزارة والحكومة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، في ظل إصرارهما على تعطيل الإنصاف وتسويق الأوهام الأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.

وعن المطالب التي تستعجلها التنسيقية التي اشتهرت احتجاجاتها وشعارتها في الحراك التعليمي الذي أفضى إلى تجميد النظام الأساسي بالصيغة التي جاء بها وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى، أكد أساتذة “الزنزانة 10″، في بيان دعوتهم للإضراب، “مطلبنا الثابت بالترقية الاستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 و بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر لكافة المتضررات والمتضررين بعيداً عن أي مقايضة أو تراجع عن الاتفاقات السابقة”.

وانتقدت التنسيقية ذاتها “انشغال الحكومة بإعادة رسم ملامح حضورها المتآكل”، مبرزةً أن “هذا الأمر بدأ يتكشف على هامش ملفات ظن البعض أنها طويت، لكنها عادت لتفرض نفسها بحدة كمرآة تعكس فشل السياسات المؤجلة، وإصرار الواقع على أن ما لم ينجز في زمن الشعارات، سيعود لينجز قسراً عبر صناديق التقييم الشعبي”.

وسجلت تنسيقية أساتذة “الزنزانة 10” أنه “بعد سلسلة طويلة من الوقفات البيانات والاعتصامات، وبعد سنوات من الظلم والتسويف والتجاهل تستمر وزارة التربية الوطنية في سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة طمس ملف الزنزانة 10 بالتقسيط، عبر حلول ترقيعية وفتات لا يرقى إلى حجم المعاناة والتضحيات”.

واعتبر المصدر ذاته أنه “رغم ما تم الإعلان عنه سابقاً من مخرجات للحوار القطاعي آخرها بتاريخ 9 يناير 2025، ورغم انتظارنا ترجمة تلك المخرجات إلى قرارات ملموسة تضع الملف في طريق الإنصاف، فلا زلنا نقبع في زنزانة القهر الإداري والاجتماعي”.

واتهم أساتذة “الزنزانة 10″ وزارة التربية الوطنية بـ”احتراف دفن المطالب تحت ركام التأجيلات وابتداع بدائل زائفة لإلهاء الشغيلة، تائهة بين وعود منتهية الصلاحية وقرارات تفصل على مقاس الانتقاء، في استعراض مكشوف لسلطة تراكم الفشل وتراهن على التملص”.

وأوضحت التنسيقية عينها أنه “لم يعد بيد وزارة التربية الوطنية ما تقدمه سوى محاولات يائسة لشراء الوقت، مقابل إخماد صوت الحق”، مشددةً على أنه “في ظل هذا العبث، وانسداد الأفق، وبعد الاعتصام الممركز الناجح ليوم 20 مارس وما تلاه من قمع للمسيرة السلمية، فأننا على أعتاب موسم دراسي لن يختتم إلا بانتزاع الحقوق أو جعله عنواناً للغليان والتصعيد”.

ولم تكف أزيد من سنة على إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية من التنزيل السلس لمواده وحلحلة ملفات الشغيلة العالقة، وفي مقدمتها ملف أساتذة “الزنزانة 10” الذي عاد إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع الوزارة، حسب الأساتذة، عن التأويل الإيجابي لمضمون المادة 81 من النظام الأساسي.

“الحالة الضبابية” لملف أساتذة “الزنزانة 10” وعودة الاحتقان إلى صفوف هذه الفئة دفعا نواب ومستشاري غرفتي البرلمان إلى محاصرة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، بمكاتبته ومساءلته حول التدابير والإجراءات المتبعة للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تضمن حقوق أساتذة “الزنزانة 10” وتجنب المزيد من التصعيد.

عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قال إن “التوتر يتصاعد داخل المنظومة التعليمية المغربية، حيث يجد أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 أنفسهم في مواجهة مباشرة مع وزارة التربية الوطنية”، مشيراً إلى أن “غضبهم يأتي في ظل ما يعتبرونه تراجعا عن التزامات سابقة وتفسيرًا مجحفا لمقتضيات قانونية، ومماطلة لا تنتهي إلى تلبية مطالبهم”.

وأضاف شهيد، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول وضعية أساتذة
“الزنزانة 10 خريجي السلم 9، أنه “بعدما كان اتفاق 26 دجنبر 2023 بمثابة بارقة أمل لهذه الشريحة من المدرسين الذين أمضوا سنوات طويلة في السلم 9 واستمروا في المطالبة بالترقية إلى الدرجة الأولى، بأثر رجعي إداريًا وماليا، تم التوصل في اجتماع 9 يناير 2025 إلى اتفاق يقضي إلى تأويل إيجابي للمادة 81 يسمح باحتساب السنوات الخمس كأقدمية في الدرجة الثانية (السلم (10)”.

وتابع البرلماني ذاته أن الوزارة أظهرت حسن النية من خلال موقف إيجابي خلال المفاوضات الفنية، القاضي بتسوية ملف الزنزانة 10 بالتسقيف، مستدركاً أن “هؤلاء المتضررين سجلوا تراجع وزارة التربية الوطنية وقطاعات حكومية أخرى عن هذا الاتفاق كوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بحجة استحالة تطبيق تفسير إيجابي للمادة 81 حاليا”.

وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي عن “نسبة تأثير هذا التصعيد على العملية التعليمية في المغرب والتدابير والإجراءات المتبعة للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تضمن حقوق هذه الفئة من المعلمين وتجنب المزيد من التصعيد”.