برادة يدافع عن “اختلاف” مقررات التعليم الخاص ويؤكد خضوعها للترخيص
دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على الاختلاف الذي تعرفه المناهج الدراسية لبعض المواد والمكونات بين التعليمين العمومي والخاص، مشيراً إلى أن مقررات مؤسسات التعليم الخاص تنسجم مع الاختيارات والتوجهات التربوية العامة المعتمدة في إعداد المناهج الدراسية وتخضع لزوما للترخيص القبلي من لدن الوزارة.
المعطيات التي كشف عنها جواب كتابي للمسؤول الحكومي على سؤال النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية لمجلس النواب، نادية التهامي، حول توحيد المناهج والكتب المدرسية بين التعليمين العمومي والخصوصي، اعتبرت أن “الاختيارات التربوية الموجهة للمناهج التعليمية تستند على مبدأ وحدة المناهج والبرامج والتنسيق والتكامل في اختيار مضامين هاته البرامج”.
وتابع المسؤول الوزاري الوصي على قطاع التعليم مدافعا عن الاختلاف المسجل على مستوى مقررات تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي بالإشارة إلى أن “هذه الإجراءات المتعلقة بالترخيص للمقررات تأخد بعين الاعتبار الفلسفة المتضمنة في روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وللتوجهات المحددة في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ولمقتضيات القانون الإطار 51.17”.
وأفاد برادة أنه بحكم أن المراجع التي تؤطر المناهج الدراسية هي مراجع قانونية وتربوية موحدة، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي على ضوئه يتم إعداد المقررات فإن البرامج التعليمية موحدة على الصعيد الوطني وبكل مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي.
وبالعودة إلى القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، فإن المادة 4 من الباب الثاني المعنون بالتزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تنص على أنه تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي.
وبخصوص الكتب المدرسية المتداولة بالقطاع الخاص، أكد الوزير عينه أنها نفس الكتب المقررة المصادق عليها من طرف الوزارة، مستدركاً أنه تنضاف إليها كتب تكميلية تعتبر تصريفا للبرامج الدراسية الموحدة، وتحترم احتراما تاما مكونات هاته البرامج وتنسجم مع الاختيارات والتوجهات التربوية العامة المعتمدة في إعداد المناهج الدراسية.
وعلى مستوى مسطرة الترخيص لهذا الاختلاف الذي تعرفه المقررات الدراسية بين التعليمين العمومي والخصوصي، شدد وزير رالتربية الوطنية على أنها تخضع لزوما للترخيص القبلي من لدن الفرق التربوية المختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي هذا الصدد، ذَكَّر برادة بالقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، بتأكيده التزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة، مورداً أنها ملزمة أيضاً بتقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهيء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
