مولود نقابي جديد بقطاع التعليم ومؤسسوه ينفون اتهامات “البلقنة”

شهد قطاع التعليم خلق مولود نقابي جديد، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، والتي عقدت مؤتمرها التنظيمي مؤخرا، وانتخبت ربيع الكرعي، الذي يعد من أبرز وجوه التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، كاتبا عاما لها.

وأفاد ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن مركزية الكونفدرالية العامة للشغل تأسست منذ سنة 2014 نتيجة انشقاق عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مبرزا أن المؤتمر التنظيمي جاء من أجل إعادة إحيائها من جديد، مبرزا أن هذه النقابة باعتبارها مركزية نقابية من الضروري أن تكون ممثلة في جميع القطاعات، بما فيها قطاع التعليم.

وأشار الكرعي “ارتأينا الانضمام إلى هذه النقابة لأنها مركزية مناضلة مستقلة جماهيرية، وحتى الأسباب التي دفعتها إلى الانشقاق ماتزال قائمة، ونرى أنفسنا أيضا في هذه الأسباب، وهي أيضا تجربة جديدة، ولا نعتبر أنفسنا بديلا عن النقابات الأخرى، بل إننا جزء من هذا البديل، ولدينا تصورنا ومبادؤنا، والقانون يمنحنا الحق في تأسيس نقابة إذا لم نر أنفسنا في باقي النقابات”.

وأكد الكرعي أن النقابة ستهتم بملف الأساتذة المتعاقدين الذي لم يتم حله بعد، في حين أن عددا من النقابات تتحدث عن كون أنه انتهى وتغض الطرف عن هذا الملف الذي ساهم في حراك التعليم وكان من أسبابه الأساسية.

وحول ما إن كان تأسيس النقابة الجديدة يسهم في بلقنة المشهد النقابي، نفى الكرعي الأمر، مؤكدا أن المشهد النقابي بالمغرب مازال مطبوعا بالبيروقراطية، بدليل استمرار نفس الأشخاص على رأس النقابات وعدم إعطاء الفرصة للشباب، مشيرا إلى أن ما عرفه المؤتمر الأخير للاتحاد المغربي للشغل من انتخاب الميلودي المخارق لولاية رابعة، وكأن إشراك الشباب في العمل النقابي والسياسي مجرد شعارات.

وتابع الكرعي بأن الأمر “لا يتعلق بالبلقنة لأننا لسنا دعاة إلى تفريخ النقابات، ولكن النقابات مازال يطغى عليها البيروقراطية وهيمنة المتقاعدين”، مفيدا أن “الشباب أدرى بشؤونهم وملفاتهم، وأن اتهامات البلقنة يمكن أن تنطبق على مختلف النقابات التي تأسست تحت تأثير ظروف معينة”.

وشدد “نسعى إلى التجميع دائما، ولكن حينما تتوفر أرضية التجميع، وذلك لا يمكن إلا بالقضاء على البيروقراطيات، وبالتالي تأسيس هذه النقابة جزء من النضال ضد هذه الأخيرة في أفق المزيد من التجميع”.

واستحضر المتحدث المستجدات التي فرضها قانون الإضراب الذي يجرم التنسيقيات ونضالاتها، وبالتالي ارتأينا الانضمام إلى هذه النقابة، موضحا أن النقابة لا نقول إنها ستكون بديلا عن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذي فرض عليهم التعاقد، لأنها إطار قدم وما يزال الكثير ومازالت أسباب وجوده قائمة”.

وتابع أن “تأسيس هذه النقابة اختيار من قبل مجموعة من الأساتذة، لأننا رأينا كيف تم التعاطي مع التنسيقية حتى حينما لم يكن قانون الإضراب، حيث تم الزج بالأساتذة في المتابعات والتوقيفات والمحاكمات الصورية والكيدية، فكيف سيكون الوضع بعد خروج قانون الإضراب التكبيلي؟”.

وأردف الكاتب العام للنقابة أن القانون التنظيمي للإضراب مليء بالسجن والغرامات، وظهرت ملحاحية نقابة تجمع الشغيلة التعليمية، على أن تكون قاعدتها الأساسية هي هؤلاء الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” لأن ملفهم ما يزال قائما وتم الالتفاف عليه من قبل مجموعة من النقابات، كما أن هذه الأخيرة لم تعد تتحدث عن هذا الملف إلا في شقه التقني بينما ما يزال جوهره قائما وهو المتعلق بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأشار إلى أن النقابة ستهتم بمختلف ملفات الشغيلة التعليمية التي تعاني مشكل، لأن النقابة لا يتوقف دورها على حل ملف بعينه، مضيفا أن هذه النقابة ليست تنسيقية فئوية.