عاجل.. للمرة الثانية البرلمان يمنع منيب من اجتماع لجنة المالية

للمرة الثانية على التوالي، منعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية عن الحزب نبيلة منيب قبل قليل من حضور اجتماع لجنة المالية المخصص للمناقشة العامة لقانون المالية لعام 2022 بالبرلمان، بعدما امتنعت عن الإدلاء بجواز التلقيح، امتثالا للقرار الصادر عن المؤسسة التشريعية قبل أيام.

وحرمت منيب، من حضور اجتماع لجنة المالية المخصص للمناقشة العامة لقانون المالية لعام 2022، عشية اليوم الأربعاء، والذي ينظمه فريق التقدم والاشتراكية.

وكان حزب الاشتراكي الموحد، قد ندد بمنع أمينته العامة، البرلمانية نبيلة منيب، من ولوج قبة البرلمان، الإثنين الماضي، لأداء مهامها الدستورية، معتبرا ما حدث “انقلابا على دستور المملكة”.

واعتبر الاشتراكي الموحد في بلاغه الصادر مساء أمس الثلاثاء، أن منع ممثلته داخل المؤسسة التشريعية “إقصاء مقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته”.

وندّد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد على إثر اجتماعه الاستثنائي، الذي عُقد مساء الإثنين، بما اعتبره إجراء “إقصائيا وتعسفيا انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها”.

ويرى حزب منيب أن فرض جواز التلقيح “ضرب لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها”.

وفي السياق ذاته، حذّر الاشتراكي الموحد، مما أسماه “خطورة استغلال حالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في بلادنا عقب منع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR تؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد-19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها”.

وأعلن الحزب “عزمه القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية والاستمرار في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية والدراسية والصحية وحق التجوال والتنقل وضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا”.

وشدّد رفاق منيب في بيانهم على “ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح وعدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، والعدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، والحرص على توفير شروط العيش الكريم والحد من غلاء المعيشة ومن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع”.