الداخلية تكشف عوائق الحرب على مقاهي الشيشا بسلا

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مقهى الشيشا بسلا تابريكت، موضوع سؤال كتاب للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية وشكايات عديد من الساكنة، أغلقت بشكل مؤقت بقرار عاملي، رغم إخلال صاحبها بالتزام عدم تقديم الشيشا وإغلاقها بشكل مؤقت سنة 2023 وحجز لوازم النرجيلة بها أكثر من مرة.

وأوضح لفتيت في جواب عن سؤال تقدم به عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول عدم إغلاق مقهى للشيشا بسلا تابريكت، أن السلطة المحلية بتابريكت المزرعة عمدت إثر تلقيها شكايتين ضد المقهى المذكور من أحد السكان القاطنين إلى معاينة المقهى عدة مرات، حيث أسفرت عن حجز قنينات للشيشا، وقد تم إخبار المصالح الجماعية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأشار إلى أنه “بتاريخ 22 و23 و24 يناير 2024، عاينت السلطة المحلية، معززة بعناصر من القوات المساعدة من جديد المقهى المذكورة، وتمكنت من حجز 18 قنينة شيشا بلوازمها وإتلاف المحجوز، وتحرير محضر بذلك، كما تم إصدار قرار عاملي بالإغلاق المؤقت بتاريخ 25 يناير 2024 لمدة 30 يوما”.

وكان بووانو قد ذكّر وزير الدخلية، في ظل استمرار نشاط المقهى، بأنه كشف في جواب رقم 559/د بتاريخ 23 دجنبر 2022، عن سؤال كتابي حول “فتح تحقيق حول مقهى للشيشا بسلا تابريكت”، أن المقهى المعني الكائنة بالعمارة رقم 29/30 بشارع لالة أمينة بتابريكت سلا، تقع بالقرب من المؤسسة التعليمية إعدادية معاذ بن جبل، وأنها كانت موضوع تنفيذ قرار إغلاق صادر عن رئيس جماعة سلا، وأن إعادة فتحها تم بناء على “طلب استعطافي” من طرف صاحبها، وليس بناء على المقتضيات القانونية المعمول بها، في مخالفة صريحة للمادة 19 من “القرار التنظيمي يتعلق بتنظيم الرخص الاقتصادية” لجماعة سلا.

وأضاف بووانو “كشفتم أن السلطة المحلية بحي المزرعة، عمدت إلى مداهمة المقهى مرتين بعد إعادة فتحها، أسفرت عن حجز 23 قنينة للشيشا، وأنه قد تم إخبار المصالح الجماعية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وذكرتم في الجواب نفسه، أن استعمال الشيشا ممنوع قانونيا، في المقاهي وفي الأماكن المفتوحة في وجه العموم، وأن السلطة المحلية بسلا، تقوم بدوريات منتظمة معززة بعناصر الأمن الإقليمي والقوات المساعدة، وبإجراء المعاينات اللازمة، لمختلف المقاهي التي تتلقى شكايات المواطنين بشأنها، من أجل رفع الضرر جراء استعمال الشيشا، وفي حالة ضبط وحجز قنينات الشيشا أو لوازمها أو هما معا، يتم تحرير محاضر حجز وإتلاف المواد المحجوزة طبقا للقانون، وتصدر السلطة الإقليمية في حقها قرارات عاملية بالإغلاق المؤقت لمدة 30 يوما”.

وسجّل السؤال ذاته إلى أن “جماعة سلا، أكدت في مراسلة لمؤسسة الوسيط، بعد تلقيه لتظلم في الموضوع، أنها منحت صاحب المقهى إذنا بإعادة فتح المقهى، بعد توقيعه التزاما بعدم استعمال النرجيلة (الشيشا)”، مشيرا إلى إن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أكدت هي الأخرى في جواب عن شكايات للسكان المتضررين أن “إعادة فتح المقهى المذكورة تمت بناء على تعهد مالكها بعدم استعمال الشيشا”.

ونبّه بووانو إلى أن جماعة سلا، وجوابا عن سؤال كتابي في دورة فبراير 2023، أكدت أنها لم تتوصل بأي مراسلة من السلطة في موضوع المقهى المذكورة، لافتا إلى أن قرارا عامليا صدر في ماي 2023 بإغلاقها لمدة شهر.

وذكّر بأن “الشرطة الإدارية لجماعة سلا داهمت المقهى بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وحررت محضرا بمخالفة المقهى للرخصة المسلمة لصاحبها، وتبين أن هذه المقهى كانت موضوع تعرض من طرف اتحاد الملاك المشتركين للعمارة رقم 29/30 بشارع لالة أمينة، منذ سنة 2019″.

وساءل رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” وزير الداخلية عن “قانونية الوثيقة رقم 27/2022 (ملف رقم 115/2019) المسلمة لصالح المقهى  الكائنة بالعمارة رقم 29/30 بشارع لالة أمينة بتابريكت سلا، والتي تقدم الشيشا مع ما يصاحبها من ممارسات مخلة بالحياء العام، ومحدثة لفوضى ركن السيارات والدراجات فوق الرصيف، في مدار طرقي يعرف حوادث سير بشكل مستمر”.

واستفسر السؤال الكتابي عن “أسباب عدم تطبيق القانون على هذه المقهى، وخاصة القانون رقم 46.02 والمرسوم رقم 2.06.386، والقرار الجماعي رقم 02 بتاريخ 23 دجنبر 2010، وأسباب عدم إغلاق هذه المقهى بالنظر لمخالفتها للقوانين الجاري بها العمل، بسبب إخلال صاحبها بالتزامه بعدم تقديم الشيشا، الذي وقعه نظير سماح الجماعة له بإعادة فتحها، بعد تنفيذ قرار الإغلاق النهائي الصادر في شأنها، وبسبب الأضرار التي تتسبب بها للساكنة المجاورة، وبالنظر لما تمثله من خطر على تلاميذ إعدادية معاذ بن جبل، وثانوية العباس مفتاح التأهيلية، القريبة منها”.