“المصباح” يستنكر دعوات استقالة بنكيران ويصف مقاربة صديقي للأضحى بـ”المختلة”
استنكرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية “حشر بعض الأصوات الإعلامية والحزبية الغريبة لنفسها بشكل غير أخلاقي وغير مهني في الشأن الداخلي للحزب كدعوة أمينه العام للاستقالة”، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه التدخلات “البئيسة”.
وأكدت أن “مناضلي ومناضلات الحزب هم الذين -وكما كان الحزب دائما- يختارون قياداتهم باستقلالية تامة وبطريقة ديمقراطية متميزة وعبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة مشهود له بها، وهم وحدهم يقررون من يجب أن يواصل مهمته ومن يجب أن ينصرف عنها”.
وفي سياق مختلف، وصفت الأمانة العامة للمصباح في بلاغ لها، توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، المقاربة التي تعتمدها الحكومة في استعدادها لعيد الأضحى المبارك بـ”المختلة”، معتبرة إياها لا تحقق سوى تبديد الأموال العمومية والقضاء على القطيع الوطني، وإضعاف صغار ومتوسطي الكسابة والفلاحين.
وبحسب البيجيدي، دعم الحكومة المباشر لعدد محدود جدا من الموردين، عوض توجيه الدعم العمومي لدعم الكسابة والقطيع الوطني، “يسهم فقط في توسيع هامش الربح لهذه الفئة وتخفف عنهم العبء الضريبي دون أي أثر على المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات وهو ما أكدته تجربة عيد الأضحى المنصرم، ما جعل المواطنين والمواطنات يكتوون بغلاء الأسعار وضعف العرض بالأسواق”.
وجددت الأمانة العامة في بلاغ صدر عقب الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 27 أبريل، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران والذي خصص لتتبع المستجدات السياسية والحزبية والتنظيمية، وكذا الأوضاع في فلسطين، تضامن الحزب المطلق مع “المقاومة الباسلة والشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض بشكل متواصل منذ أزيد من 200 يوم لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في حق ساكنة غزة الأبية”.
وبهذه المناسبة، وجه المصباح تحية حركية لشعوب العالم وفي مقدمتها حراك طلاب الولايات المتحدة الأمريكية وباقي طلاب العالم “وهو الحراك الذي يعكس مستوى وعي الشعوب بخطورة الكيان الصهيوني وحجم العدوان الوحشي الذي يمارسه في حق الشعب الفلسطيني، والذي يقتضي أن توقف دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية دعمها ومساندتها لهذا الكيان المجرم وتتخذ القرارات اللازمة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني”.
من جهة أخرى، اعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن الحصيلة المقدمة كشفت فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي ومحاولة رئيسها الاختباء بطريقة غير مقبولة وراء الملك والأوراش التي يطلقها، عوض تقديم حصيلة عمل الحكومة على ضوء التزامات البرنامج الحكومي.
ونبهت إلى خطورة ربط رئيس الحكومة بشكل ملفت ومتكرر للحصيلة المرحلية للحكومة ولتنفيذ الحكومة لمختلف البرامج والمشاريع بالملك، واعتباره لأي نقاش بخصوص الحصيلة الحكومية وهذه البرامج والمشاريع هو من باب “البوليميك”، في تجاهل للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية للمحاسبة ومحاولة لتحجيم الرقابة البرلمانية والمعارضة الحزبية على العمل الحكومي، وذلك إما للتهرب من المسائلة والتغطية على عجز الحكومة.
وأشارت إلى أن ذلك يؤكد عدم قدرته على تقبل الانتقادات الموجهة له ولا سيما بخصوص الإشكاليات في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ومحاولة لتخويف المعارضة البرلمانية وإخراس كل الأصوات المنتقدة لضعف تدبير رئيس الحكومة وحصيلته الضعيفة، في الوقت الذي يسمح هو لنفسه بأن ينسب لحكومته أنها أحسنت وسرعت تنزيل هذه البرامج الملكية بجدية وكفاءة.
واستغرب البيجيدي مصادرة رئيس الحكومة “بشكل غريب وغير دستوري” كل الاستحقاقات والمراحل السياسية والدستورية والمؤسساتية المرتبطة بالولاية المقبلة سواء بخصوص محطة الانتخابات والتعبير عن الإرادة الشعبية، والاختصاص الملكي في تعيين رئيس الحكومة، وإرادة الأحزاب السياسية ومفاوضات تشكيل الحكومة، والتنصيب البرلماني…، وذلك بتصريحه أمام البرلمان بأنه سيستمر في الاشتغال سويا مع المركزيات النقابية “إن شاء الله في الولاية المقبلة كذلك”.
كما استغربت الأمانة العامة في بلاغها اعتماد رئيس الحكومة لـ”الافتراء” في تعاطيه مع الأوراش التي أطلقتها الحكومات السابقة، وعمله على نسبها لحكومته، وهو ما يفند تصريحاته الدائمة وتعليقه فشله الدائم على الحكومات السابقة.
ولفتت إلى أن رئيس الحكومة روج لعديد من المغالطات والافتراءات في محاولة للتسويق لحصيلته من مثل تصريحه بأنه لم يجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية، وأنه سرع إخراج السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا، وأنه رفع الاستثمار في الوقت الذي هناك من يدافع في السابق عن خيار تقليص الاستثمار العمومي ويصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، وأنه خفف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة و”كلها ادعاءات غير صحيحة نهائيا” وفق “البيجيدي”.
وجددت الأمانة العامة دعوتها الحكومة إلى عدم المس بالحقوق المكتسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي كانت تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها دعم الأرامل، وراميد، وتيسير…، وتعتبر أن التنزيل السليم للقانون الإطار للحماية الاجتماعية يفرض على الحكومة أن تحافظ هذه الفئات المستفيدة على الخدمات التي كانت تستفيد منها، وتبحث عن تطويرها، لا أن تحرمهم من حقوقهم المكتسبة.
ودعت أيضا الحكومة إلى ضرورة الإسراع بمعالجة المآسي الاجتماعية التي خلفها برنامج “فرصة” ووقف نزيف التحملات القانونية والأعباء المالية التي فرضها هذا البرنامج على آلاف الشباب المغربي وخصوصا الذين استكملوا كل المراحل والإجراءات ولم تسلم لهم الحكومة المنحة الموعود بها.
