“كدش”: اتفاق جولة أبريل يُعزِّز القدرة الشرائية.. و”كومادير”: مسرورون بالمخرجات

قال خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة والنقابات و”الباطرونا” يجب عن الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، مؤكدا أن حورات قطاعية ما تزال معلقة سيستأنف الحوار بشأنها.

وقال لهوير، في تصريح لجريدة “مدار21” على هامش توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والنقابات و”الباطرونا”، إن “جولة للحوار الاجتماعي هاته ـأتي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 30 أبريل وما أخلت به الحكومة السنة الماضي”، موضحا أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضغطت من أجل عملية التنفيذ واليوم هذا المحضر التنفيذي يعمل على تفعيل الإلتزامات السابقة، خاصة جانب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من القطاعين العام والخاص بالرفع من الأجور ومرادجة الضريبة على الدخل والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي”.

وشدد نائب الكاتب العام لـ”كدش” على أن الإجراءات التي تضمنها المحضر التنفيذي للاتفاق “من شأنها تحسين دخل الموظفين والأجراء، وتجيب عن ظرفية ارتفاع الأسعار والتضخم”.

وأبرز لهوير في التصريح ذاته أن “هناك حوارات قطاعية لم تكتمل أو لم تبدء، وتم التنصيص على أن الحوار القطاعي سيتواصل مع القطاعات المعنية حتى يصل إلى اتفاقات، خاصة ما يتعلق بالأنظمة الأساسية لهاته القطاعات والأنظمة الأساسية للفئات المشتكرة من مهندسين ومتصرفين وغيرهم من الهيئات”.

وأكد المتحدث عينه أنه تم التركيز أيضا خلال مخرجات الاتفاق الاجتماعي الجديد على “منطق الحوار الاجتماعي المبني على التفاوض والتوافق”، موضحا أن “الإشكاليات المطروحة في المستقبل والقضايا المطروحة من تشريعات اجتماعية وإشكاليات مجتمعية مثل (إصلاح) التقاعد وغيرها، يجب أن تخضع للتفاوض مع الحركة النقابية قبل أن تحال على المؤسسات الأخرى”.

وأضاف خالد العلمي لهوير أنه تم التطرق أيضا “لجانب الحريات النقابية، خاصة في القطاع الخاص الذي يعرف بعض التراجعات”، مردفا أن “يجب احترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل واعتماد المفاوضة الجماعية داخل المقاولات من أجل الوصول إلى اتفاقات وإبرام اتفقيات جماعية”.

من جانبه، أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، أنه “رغم الظروف الصعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي، من سنوات الجفاف وقلة الماء ومشاكل الغلاء، فنحن مسرورون بتوقيع الاتفاق في إطار الحوار الاجتماعي لأنه يمنحنا آفاق مستقبلية لحل مشاكلنا العالقة، من بينها قانون الإضراب والقانون العام للشغل”.

وأوضح بنعلي أن الاتفاق الاجتماعي الجديد “لن يحل كل المشاكل، وكما قال رئيس الحكومة ففي شهر أكتوبر سيكون لنا نقاش في هذا الأمر”.

وعبّر رئيس “كومادير” عن أمله في أن يخفف الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية و”الباطرونا” من الأزمة التي يمر منها الفلاحون في السنوات الأخيرة، وقال “نتمنى أن نقوم بشيء من الضغط على الفلاحين للحد من ارتفاع الأسعار لأنه يرتفع أيضا على الفلاحين في الأثمنة وفي المصاريف ويمكن أن يرفع هذا الأمر في المنتوجات”، مسترسلا “لكن، نتمنى أن تبقى المنتوجات في متناول المستهلك المغربي”.