ميارة: الاتفاق الاجتماعي الجديد مرضٍ ومنفتحون على المزيد من الحوار

وصف الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، اليوم الإثنين، بـ”الاتفاق المرضي لكل الأطراف وأنه يفتح آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بصفة عامة ولحماية الحريات النقابية أو الحوار الشامل حول ورش الدولة الاجتماعية”.

وأضاف ميارة، في تصريح لجريدة “مدار21″، عقب توقيع محضر الاتفاق صباح اليوم الإثنين، أنه “نتوج اليوم مسارا من المفاوضات مع الحكومة والمتعلق أساسا باتفاق جديد يتعلق بتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية والمتمثل في الرفع من الأجور بـ1000 درهم في القطاع العام وكذلك الزيادة بـ10 بالمئة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص على سنتين 2025 و2026”.

وتابع المتحدث ذاته أن “التخفيض الضريبي من بين مكتسبات هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي المركزي”، معبرا عن انفتاح النقابات على مناقشة القضايا المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد.

ووافقت الحكومة على مطالب النقابات بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، اليوم الإثنين، عقب توقيع محضر اتفاق جولة أبريل 2024 ضم الرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بملبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.

وحسب محضر اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي، جولة أبريل 2024، فسيتم صرف الزيادة المقررة في الأجور على قسطين متساويين وفق الجدولة، إذ سيتم صرف القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، في حين سيصرف القسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وبخصوص القطاع الخاص، التزمت الحكومة أمام شركائها الاجتماعيين بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 بالمئة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ ستتم الزيادة الأولى (5 بالمئة) ابتداء من فاتح يناير 2025، في حين ستطبق الزيادة الثانية ابتداء من فاتح يناير 2026.

وأقرت الحكومة، وفق المحضر ذاته، زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 بالمئة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ (5 بالمئة) ابتداء من فاتح أبريل 2025 و (5 بالمئة) ابتداء من فاتح أبريل 2026.

وعلى مستوى القطاعين العام والخاص، التزمت الحكومة بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.

وأضاف المحضر أن هذه المراجعة ستتم من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة، إذ سيتم الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.

وتابع المحضر أنه ستتم مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 بالمئة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 إلى 37 بالمئة.

وأوضح المحضر أنه بالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبالغ السنوية للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 إلى 500 درهم.

وعلى مستوى منظومة التقاعد، أشار المحضر إلى أن الحكومة التزمت بمباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبيين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه سيتم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود دخول الإصلاح حيز التنفيذ، مشيرة إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

وأشارت الحكومة إلى أنه ستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 بالبرلمان.

وفيما يتعلق بالقانون التنظيمي المتعلق الإضراب الذي أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، تعهدت الحكومة بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون.

وتضمن محضر الاتفاق الاجتماعي ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، مع التركيز على تأطير ممارسة هذا الحق، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.