لعلج يستبق مراجعة مدونة الشغل بالمطالبة بالتوازن بين الشغيلة و”الباطرونا”

طالب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بإحداث توازن بين حقوق الأجراء وحقوق أرباب العمل عند الشروع في مناقشة مقتضيات مدونة الشغل، والتي نص عليها الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024.

وأضاف لعلج، في تصريح صحفي على هامش التوقيع على الاتفاق، أن “هذا الاتفاق الذي وقعنا عليه اليوم يكمل الاتفاق الموقع سابقا خلال أبريل 2023”.

وذكَّر المتحدث ذاته بأهم نقاط الاتفاق الاجتماعي الجديد بالإشارة إلى “تخفيض الضريبة على الدخل” مؤكدا أن هذا الإجراء “سيقوي القدرة الشرائية للمواطن المغربي” مشيرا إلى أن هذا التخفيض يرافقه إجراء “الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ10 بالمئة”.

وأشار لعلج إلى أنه منذ سنة 2019 حتى حدود توقيع الاتفاق الاجتماعي الجديد ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة.

ورحب رئيس “الباطرونا” بالنقاط التي تم الاتفاق حولها بخصوص القانون التنظيمي للإضراب والاستعداد للمصادقة عليه في البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، مؤكدا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيحرص على متابعة تنزيل كل المقتضيات المتفق عليها.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كشف صباح اليوم الإثنين، عقب توقيع محضر الاتفاق مع النقابات و”الباطرونا”، عن أن جولة أبريل مكنت من التوافق على مجموعة من المبادئ الأساسية لتنظيم إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب.

وأوضح أخنوش في تصريح صحفي عقب إشرافه عى توقيع المحضر التنفيذي أن إصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب ستتم مناقشتها في البرلمان، معلنا أن “أحدهما سيناقش في دورة أبريل الحالية والثاني في دورة أكتوبر المقبلة”، دون أن يحدد أيهما سيحظى بالأولوية داخل المؤسسة التشريعية.

وشدد رئيس الحكومة في الصدد ذاته على أن “الحكومة ستنكب بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة قوانين متعلقة بتشريعات العمل”، في تأكيد على مراجعة بعض بنود مدونة الشغل.

وتعهدت الحكومة، في محضر اتفاق جولة أبريل 2024، بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون.

وتضمن محضر الاتفاق الاجتماعي الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، مع التركيز على تأطير ممارسة هذا الحق، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.

وضمن المبادئ المتفق عليها بين الموقعين على الاتفاق بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، يضيف المحضر، سيتم التدقيق في مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، وتوفير حد أدنى من الخدمة خلال سريان الإضراب، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

وأضاف المحضر أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها في البرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.