عاجل.. الخلافات تؤجل جلسة انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

أكدت مصادر جريدة “مدار21” تأجيل جلسة انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى وقت لاحق بسبب الخلافات المستمرة بين تيارات الحزب حول لائحة الأسماء النهائية التي ستصادق عليها دورة المجلس الوطني الأولى.

وكشفت المصادر أنه تم رسميا تأجيل جلسة التصويت التي كاتب مرتقبة بعد زوال اليوم الأحد بسبب عدم توافق تيارات الحزب، ليتم تأجيل أهم محطة في أشغال المؤتمر الوطني لحزب الميزان إلى وقت لاحق.

وترك حزب الاستقلال، حسب مصادر الجريدة، دورة المجلس الوطني الأولى مفتوحة لانتخاب اللجنة التنفيذية في موعد لاحق.

وقال مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الاستقلال إنه تم “تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال وذلك لمواصلة دراسة الترشيحات وتقديم لائحة تتطلع لإنتظارات مناضلات ومناضلي حزب الإستقلال، لتكون اللجنة التنفيذية الجديدة للحزب في مستوى التحديات التي تعرفها بلادنا ومستوى تطلعات المواطنات والمواطنين المغاربة”.

وجاء القرار بعدما فشلت المشاورات التي خاضها الأمين العام المنتخب نزار بركة بخصوص أعضاء اللجنة التنفيذية منذ صباح اليوم، في التوصل لاتفاق مع  تيار ولد الرشيد.

وخاض نزار منذ الساعات الأولى لصباح اليوم مشاورات صعبة وموسعة، إذ استقبل وفودا من القيادات الاستقلالية البارزة للتشاور وإعداد لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب تكون في مستوى التحديات الوطنية والانتظارات، لعرضها للتصويت على المجلس الوطني للحزب.

واستقبل بركة، وفق المعطيات، وفودا متفرقة كل من حمدي ولد الرشيد، وعبد الصمد قيوح، وممثلين عن جهات متعددة من المغرب من بينها جهة الشرق وجهة الشمال، إضافة إلى برلمانيي الحزب في الغرفتين، للاستماع إلى تصوراتهم واقتراحاتهم حول أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية، نظرا لأهميتها التقريرية في تحديد مواقف الحزب السياسية والاستراتيجية، دون أن تسفر المفاوضات عن التوافق.

وأفادت مصادر، صباح اليوم، أن الثابت هو أن حوالي 12 اسما من اللجنة التنفيذية السابقة سيحافظون على حضورهم ضمن اللجنة التنفيذية التي سيتم انتخابها، إضافة إلى حوالي ثمانية أسماء جديدة ستلتحق بالقيادة، إضافة إلى 6 نساء و4 شباب، مؤكدة أن هناك أسماء بارزة ستكون غائبة خلال المرحلة المقبلة، وذلك لما تقتضيه المرحلة من نخب جديدة.

وعقد بركة، بحسب المصادر، لقاءات كثيفة وماراطونية، من أجل وضع لائحة لأعضاء اللجنة التنفيذية، يقدمها للمجلس الوطني قصد التصويت عليها.

ونصت التعديلات الجديدة التي ضمنتها لجنة الأنظمة والقوانين في النظام الأساسي، والتي صادق عليها المؤتمر الوطني الثامن عشر، على أن يتوفر المترشحون إلى اللجنة التنفيذية على شرط تحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية، وهي الشروط التي أبعدت أسماء بارزة كانت تطمح للقيادة.

وسبق أن أكدت المصادر أن ما يناهز 110 ترشيحا وضعت على مكتب نزار بركة للاختيار في ما بينها، تضم أسماء اللجنة التنفيذية السابقة جميعها، إضافة إلى عشرات الأسماء الأخرى التي تطمح إلى دخول أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب، مما يعقد مهام نزار بركة خلال اللحظات القادمة، لاسيما وأن اختياراته ستفرز فئات غاضبة كثيرة، إضافة إلى ضرورة مراعاتها للتوازنات داخل الحزب.

وكان المجلس الوطني قد انتخب، ليلة السبت/الأحد، نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية، وذلك بالإجماع، إثر انسحاب رشيد أفيلال من السباق نحو الأمانة العامة. ومن المنتظر أن يقترح الأمين العام المنتخب نزار بركة لائحة تضم 30 اسما للجنة التنفيذية للحزب للمصادقة عليها، إضافة إلى أربع أسماء من اختياره.

وبالرغم من أن الحزب اتجه إلى المؤتمر باختيار محسوم لقيادته، إلا أن التدافع بين التيارين داخل الحزب أفضى إلى أجواء مشحونة طيلة لحظات المؤتمر. ووصل الصراع أشده بين التيارين خلال اختيار رئيس المؤتمر، إذ رفض تيار حمدي ولد الرشيد أن يترأس المؤتمر عبد الصمد قيوح، ليتم التوافق بعد مفاوضات عسيرة على لجنة رئاسة تضم ثلاث أسماء هم عبد الصمد قيوح وفؤاد القادري وعبد الجبار الراشدي.