بعد انتخابه.. بركة يخوض مشاورات عسيرة لحسم أعضاء اللجنة التنفيذية

بعدما جدد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المنعقد في دورته الأولى، الثقة في نزار بركة لقيادة الحزب لولاية ثانية، ليلة السبت/الأحد، أكدت مصادر جريدة “مدار21” أن المشاورات ماتزال مستمرة إلى حدود اللحظة بخصوص أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب التي يرتقب انتخابها بعد زوال اليوم الأحد.

المصادر أوضحت لجريدة “مدار21” أن استمرار المشاورات إلى حدود الساعة الهدف منه انتخاب لجنة تنفيذية تكون في مستوى حزب الاستقلال ورهانات المرحلة، بينما تفيد المعطيات استمرار الخلاف بين تياري ولد الرشيد ونزار بركة حول اللائحة النهائية التي سيقترحها الأمين العام للحزب.

وأفادت المصادر أن الثابت إلى حدود اللحظة هو أن حوالي 12 اسما من اللجنة التنفيذية السابقة سيحافظون على حضورهم ضمن اللجنة التنفيذية التي سيتم انتخابها، إضافة إلى حوالي ثمانية أسماء جديدة ستلتحق بالقيادة، إضافة إلى 6 نساء و4 شباب، مؤكدة أن هناك أسماء بارزة ستكون غائبة خلال المرحلة المقبلة، وذلك لما تقتضيه المرحلة من نخب جديدة.

وأفادت المعطيات أن نزار بركة، الأمين العام المنتخب لحزب الاستقلال، يخوض منذ الساعات الأولى لصباح اليوم مشاورات صعبة وموسعة ويستقبل وفودا من القيادات الاستقلالية البارزة للتشاور وإعداد لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب تكون في مستوى التحديات الوطنية والانتظارات، لعرضها للتصويت على المجلس الوطني للحزب.

وقالت المعطيات إن بركة استقبل في وفود متفرقة كل من حمدي ولد الرشيد، وعبد الصمد قيوح، وممثلين عن جهات متعددة من المغرب من بينها جهة الشرق وجهة الشمال، إضافة إلى برلمانيي الحزب في الغرفتين، للاستماع إلى تصوراتهم واقتراحاتهم حول أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية، نظرا لأهميتها التقريرية في تحديد مواقف الحزب السياسية والاستراتيجية.

ويعقد بركة، بحسب المصادر، لقاءات كثيفة وماراطونية، و يسارع الزمن من أجل وضع لائحة لأعضاء اللجنة التنفيذية، يقدمها للمجلس الوطني قصد التصويت عليها، مؤكدة أن هناك توجها صارما في اختيار الأسماء اعتبارا لمبدأ الكفاءة والتحلي بصفات تتوافق مع توجات التخليق داخل الحزب وداخل المغرب ككل، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون الحزب، نظرا لأهمية المرحلة الراهنة والمقبلة بالنسبة للحزب.

ونصت التعديلات الجديدة التي ضمنتها لجنة الأنظمة والقوانين في النظام الأساسي، والتي صادق عليها المؤتمر الوطني الثامن عشر، على أن يتوفر المترشحون إلى اللجنة التنفيذية على شرط تحمل المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن 4 سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية، وهي الشروط التي أبعدت أسماء بارزة كانت تطمح للقيادة.

وسبق أن أكدت المصادر أن ما يناهز 110 ترشيحا وضعت على مكتب نزار بركة للاختيار في ما بينها، تضم أسماء اللجنة التنفيذية السابقة جميعها، إضافة إلى عشرات الأسماء الأخرى التي تطمح إلى دخول أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب، مما يعقد مهام نزار بركة خلال اللحظات القادمة، لاسيما وأن اختياراته ستفرز فئات غاضبة كثيرة، إضافة إلى ضرورة مراعاتها للتوازنات داخل الحزب.

وكان المجلس الوطني قد انتخب، ليلة السبت/الأحد، نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية، وذلك بالإجماع، إثر انسحاب رشيد أفيلال من السباق نحو الأمانة العامة. ومن المنتظر أن يقترح الأمين العام المنتخب نزار بركة لائحة تضم 30 اسما للجنة التنفيذية للحزب للمصادقة عليها، إضافة إلى أربع أسماء من اختياره.

وبالرغم من أن الحزب اتجه إلى المؤتمر باختيار محسوم لقيادته، إلا أن التدافع بين التيارين داخل الحزب أفضى إلى أجواء مشحونة طيلة لحظات المؤتمر. ووصل الصراع أشده بين التيارين خلال اختيار رئيس المؤتمر، إذ رفض تيار حمدي ولد الرشيد أن يترأس المؤتمر عبد الصمد قيوح، ليتم التوافق بعد مفاوضات عسيرة على لجنة رئاسة تضم ثلاث أسماء هم عبد الصمد قيوح وفؤاد القادري وعبد الجبار الراشدي.