حجوي: نعيش مدا إصلاحيا غير مسبوق ونسعى لبناء منظومات قانونية متراصة

كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن المغرب يعيش مدا إصلاحيا غير مسبوق، مفيدا أن أولوية المؤسسة تتمثل في إنجاح هذا المد الإصلاحي وبناء منظومات قانونية متراصة.

وأورد الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، خلال تقديم الميزانية الفرعية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن بلادنا اليوم تعيش “مدا إصلاحيا غير مسبوق، يستمد زخمه من التوجيهات الملكية الرامية، على الخصوص، إلى ترسيخ مؤسسات دولة حديثة وتقويتها، وإرساء ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتعزيز صمود البلاد أمام التحديات البيئية والطاقية والتكنولوجية والصحية المستجدة”.

وأشار إلى ما يقتضيه ذلك “من بناء منظومات قانونية في مختلف هذه المجالات عن طريق توظيف مختلف تقنيات التدخل التشريعي والتنظيمي التي يتيحها دستور المملكة، من قوانين تنظيمية وقوانين – إطار وقوانين ونصوص تنظيمية، وكل بناء من هذا القبيل يحكمه هاجس الانسجام الداخلي لمكونات كل منظومة قانونية، والالتقائية بين هذه المنظومات”.

وأفاد الوزير أن مواكبة هذا المد الإصلاحي تجسده الأرقام الدالة على وتيرة الإنتاج القانوني منذ سنة 2021، حيث وصل عدد القوانين الصادرة إلى الآن ثلاثة وسبعين (73) قانونا، وعدد المراسيم التطبيقية المتخذة لتطبيقها ثلاثمائة وواحدا وعشرين (321)، في حين بلغ عدد المراسيم التنظيمية الصادرة خلال نفس الحقبة أربعمائة وأربعة وأربعين (444) مرسوما وستة (6) مراسيم قوانين.

وسجل الأمين العام “بروز منظومات قانونية كبرى تتسم بالتكامل والانسجام والالتقائية والعقلنة، ومقاربة الجودة، وذلك في مجالات تتعلق، على التوالي، بالحماية الاجتماعية والصحة وتحديث الاقتصاد الوطني وتنافسيته والعدالة والتربية والتكوين والبحث العلمي وهي مؤشرات تدل على بلوغ منظومتنا القانونية مرحلة من النضج في مجالات حيوية”.

وقال حجوي إن الأمانة العامة للحكومة “اتخذت من قضية نجاح هذا المد الإصلاحي وبناء منظومات قانونية متراصة هدفا لعملها ومحددا لطرق ووسائل اشتغالها”، مفيدا أنها تعمل، بتنسيق مع السلطات المعنية بالمبادرة التشريعية، على “رفع تحدي المواكبة القانونية لمختلف الأوراش الإصلاحية قيد الإنجاز. كما تسعى، إلى جانب القطاعات المعنية، إلى التسريع من وتيرة إنفاذ النصوص التشريعية عبر إصدار النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها”.

وأشار إلى “ما تقتضيه مواكبة منظومتنا القانونية الوطنية من درجة عالية من اليقظة والدقة وحرص شديد على تأمين إدماج سلس للقوانين الجديدة ضمن هذه المنظومة، وتنمية قدرتها على التأطير الفعال للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها بلادنا”.

وشرعت الأمانة العامة، وفق المسؤول الحكومي، في “تنفيذ البرنامج الخاص بمواكبة القطاعات الوزارية على التدبير العملي لمبادراتها القانونية ومدهم بإطارات منهجية تضع المبادئ والقواعد المرجعية الأساسية والتوجيهات والإرشادات التي يقتضيها الإعداد الجيد والمعقلن لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية”.

وتابع حجوي “ويأتي في مقدمة هذا التوجه اعتماد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي شرعنا منذ أواسط هذه السنة في ترويجه في إطار اجتماعات بين وزارية دورية بهدف إدراجه رسميا ضمن مستلزمات العمل القانوني لمختلف القطاعات الوزارية”.