الاستقلال: اليقظة الوطنية واجب لمواجهة سموم وأحقاد الخصوم

أدانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بشدة عودة خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية إلى مناوراتهم المعهودة للتشويش على النجاحات التي ما فتئت تحققها البلاد بقيادة حكيمة من الملك محمد السادس في مختلف الميادين، والثقة المتزايدة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي كشريك موثوق.

ووصفت هذه المناورات بالمفضوحة، التي تختلق الأكاذيب وتروج المغالطات المضللة وتنفث السموم والأحقاد بشأن الوضع المؤسساتي بالبلاد، معتبرة أن ذلك “يعبر عن نفسية مرضية حانقة على مستوى التقدم والاستقرار الذي تنعم به بلادنا في ظل الالتحام القوي بين العرش العلوي المجيد، والشعب المغربي”.

وسجلت باستنكار كبير محاولات بعض الأطراف لكبح الإجماع المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، والدفع في تأخير قناعة الأمم المتحدة وباقي أعضاء مجلس الأمن بتكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل سياسي وواقعي وذي مصداقية ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي ما يزال يعطل عجلة التنمية التي تتطلع إليها الشعوب المغاربية.

ووجهت نداء إلى كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية للأمة، وإلى جميع أصدقاء المغرب، من أجل مضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات في اتجاه جعل 2025 سنة الحسم واتخاذ القرار التاريخي والعادل لصالح مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، في خدمة السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

وأكدت في بلاغ صحفي، عقب اجتماعها العادي مساء اليوم الثلاثاء 26، والتي تداولت خلاله مستجدات الساحة الوطنية وتطورات المشهد السياسي، ومذكرة الحزب لإصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية، انخراطها في المسار الإصلاحات الذي أطلقه الملك في خطاب العرش والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطِّرة للانتخابات التشريعية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الحالية.

وفي هذا الإطار، تدارست اللجنة التنفيذية للحزب، وصادقت على مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية، والتي همت الإصلاحات السياسية، والاطار العام المنظم للانتخابات التشريعية في جنيع أبعاده القانونية والمؤسساتية والاخلاقية والمالية والإعلامية، بما يكفل توفير جميع الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، على اسس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية و تقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، والرفع من مستوى المشاركة في الانتخابات بما يعزز البناء الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي في بلادنا.

وعبرت اللجنة التنفيذية للميزان عن ارتياح حزب الاستقلال الإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي أُنجز تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، باعتباره خطوة أساسية لمعرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني. ويُعد هذا الإجراء رافعة محورية في وضع سياسة جديدة لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية.

وتؤكد أن هذا الإحصاء سيمكن من ضمان الإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف من طرف الحكومة، بما يضمن حقوق الكسابة، ولا سيما الصغار والمتوسطين منهم، ويعزز الثقة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي.

وتعتبر اللجنة التنفيذية أن دعم إعادة تكوين القطيع الوطني يُمثل خياراً استراتيجياً لضمان السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء، وتمكين المواطنين من أثمنة في متناول قدرتهم الشرائية، مع تحسين ظروف عيش الكسابة وضمان استدامة أنشطتهم.