إنتاج البيض يتراجع بـ3 ملايين بيضة يوميا ومهني: “أسعاره تخضع للعرض والطلب”
بعدما استقرت أسعاره خلال الأسابيع القليلة الماضية، عادت أثمنة البيض في الأسواق الوطنية لتسجل ارتفاعاً بتجاوزها سقف الدرهم ونصف عند البيع بالتقسيط، وذلك في وقت يربط فيه المنتجون والتجار ارتفاع سعر هذه المادة بتضاعف تكلفة الإنتاج واستمرار تداعيات الجائحة التي قلصت، حسبهم، حجم البيض الذي يدخل إلى الأسواق الوطنية بقرابة 3 ملايين بيضة بشكل يومي.
هشام الدردالي، مهني في تجارة وتوزيع البيض بالجملة، قال إن “تكلفة إنتاج البيض ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية”، مسجلا أن “إنتاج بيضة واحدة كان يكلف قبل 4 سنوات الضيعات قرابة 0.4 درهم أما اليوم فإن هذه الكلفة انتقلت إلى 0.9 درهم”.
وعن أسعار البيض الحالية في الأسواق الوطنية، سجل التاجر ذاته أن “البيضة اليوم تخرج بـ1.08 درهم من الضيعة في الوقت الذي تصل فيه إلى تاجر الجملة بـ1.10 درهم”، مشددا على أنه “عمليا يجب أن يباع هذا الصباح البيض في التقسيط بين 1.2 درهم إلى 1.3 درهم على أقصى تقدير”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “أسعار البيض، سواء في الارتفاع أو الانخفاض، تخضع لمنطق العرض والطلب”، مبرزا أن “ارتفاع الطلب على البيض خلال الأيام الأخيرة هو الذي أدى إلى الارتفاع الطفيف في أثمنته”.
ولم ينف المهني في قطاع البيض “تأثير عوامل أخرى في رفع أسعار هذا المنتوج المهم في مائدة المغاربة”، مشددا على أن “جائحة كوفيد 19 أربكت بشكل كبير أسواق البيض الوطنية بسبب إفلاس عدد كبير من المنتجين الصغار والمتوسطين”.
وسجل المهني ذاته أن “إفلاس هؤلاء المنتجين الصغار قلص إنتاج البيض وأثر على تزويد الأسواق الوطنية بالحجم الكافي من هذا المنتوج”، موردا أن “بقاء المنتجين الكبار لوحدهم لن يكف لسد حاجيات المستهلكين”.
وبلغة الأرقام، أورد المتحدث نفسه أن “تراجع عدد المنتجين أدى إلى تقليص حجم البيض الذي يدخل إلى السوق الوطنية بقرابة 3 ملايين بيضة”، مؤكدا أنه “حتى ارتفاع أسعار العلف المركز أثرت على منظومة أسعار البيض بشكل ملحوظ”.
وأبعد المهني نفسه تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة نقل البيض ومنه على أسعار البيض، مسجلا أن “هامش ربح الوسيط بين الضيعة وتجار الجملة والتقسيط من عملية نقل البيض ظلت مستقرة في سنتيمين في البيضة الواحدة”.
وعن المستفيدين من هذا الغلاء الطفيف في أسعار البيض في الأسواق الوطنية، أشار المصدر ذاته إلى أن “المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع في أسعار هذا المنتوج هو صاحب الضيعة والتاجر بالتقسيط بتحقيق هوامش أرباح من هذه الوضعية”، مستدركا أن “تجار الجملة لم تتحرك هوامش أرباحهم بشكل كبير”.
ولفت المهني نفسه إلى أنه “بالإضافة إلى هوامش أرباح تجار الجملة المحدودة فإنهم يخضعون لتقلبات السوق”، موضحا أنه “في بعض الأحيان يتحمل التاجر الذي يشكل صلة وصل بين الضيعات وتجار التقسيط تأثير انخفاض الأسعار بتصريف سلعته بأثمنة أقل من التي حصل بها على مخزونه من البيض”.
وعلى مستوى تأثير ارتفاع أسعار العلف على منظومة أثمنة البيض في الأسواق الوطنية، أورد المتحدث ذاته أن “ارتفاع تكلفة تربية الدجاج يعني بشكل مباشر ارتفاع أسعار البيض”، مسجلا أن “هذه الأسواق مرتبطة في ما بينها”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “في الغالب فإن الأسعار في الأسواق الوطنية، لا في بيع الدجاج أو البيض، لا تعكس الارتفاع الكبير في كلفة الإنتاج”، مشيرا إلى أن “قانون العرض والطلب يفرض عليك في كثير من الأحيان أن تصرف سلعتك دون تحقيق ربح بل لتدوير السلعة فقط”.
