مُعطلو شُعَب القانون يستعجلون فتح مباريات جديدة لامتصاص بطالة الخريجين

أمام نسب البطالة المرتفعة في صفوف خريجي شعب كلية العلوم القانونية، يترافع حاملو شهادات الإجازة والشهادات العليا من أجل الإفراج عن عدد من مباريات المهن الحرة المتعلقة بمرفق القضاء، وفي مقدمتها المحاماة والعدول والتوثيق، في وجه الخريجين وإسنادها بمناصب عمومية جديدة في الوزارات والمؤسسات التي توظف هذه الفئة من الخريجين، وفي طليعتها وزارة العدل.

وتراهن التنسيقية الوطنية لطلبة القانون المعطلين على فتح حوار عاجل مع ممثلي التنسيقية من طرف الجهات الحكومية المعنية، قصد إيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكل بطالة خريجي القانون، مشددةً على أولوية إلغاء شرط السن في مباريات التوظيف لتمكين جميع الخريجين من حقهم في الولوج للوظيفة العمومية.

وأوردت التنسيقية، في ملف مطلبي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن خريجي شعبة القانون المعطلين يعانون وضعية الصعبة نتيجة محدودية فرص الشغل وغياب سياسة واضحة للإدماج المهني لهذه الفئة، مطالبة بفتح مباريات التوظيف في الجماعات الترابية والرفع من المناصب المخصصة لخريجي هذه الشعب.

عائشة فاروق، عضو التنسيقية الوطنية لخريجي القانون المعطلين، قالت إن “تسقيف سن الولوج إلى بعض الوظائف العمومية في 30 سنة ليس هو العامل الوحيد الذي يضاعف نسب البطالة في صفوف أفواج خريجي شعب كليات الحقوق وإنما أيضا قلة المناصب المالية التي تخصص لصالح هذه الفئة من حاملي الشهادات”.

وأوردت المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “حتى المناصب التي تخصص لهذه الفئة لا يتم التنافس عليها في المباريات بشكل شفاف وبالمصداقية والنزاهة الللازمة ووفق مبدأ تكافؤ الفرص”، مبرزةً أن “الدليل على هذا الأمر هو ما تم تداوله خلال السنوات الأخيرة من فضائح في مباريات التوظيف سواء في ما يتعلق بالمحاماة أو المنتدبين القضائيين ومباريات وزارة العدل بشكل عام”.

وسجلت عضو التنسيقية الوطنية لخريجي شعب القانون المعطلين أن “جميع اللوائح التي تهم مباريات وزارة العدل، منذ تولي عبد اللطيف وهبي لهذا المنصب، تحوم حولها شبهات”، مشيراً إلى أن “آخر محطة لاحظنا خلالها هذا الأمر هي المباراة الأخيرة للمنتدبين القضائيين التي كانت 90% من لائحة الناجحين من حزب واحد”.

وفي ما يتعلق بالمهن الحرة التي يمكن أن يلجها خريجو شعب كلية الحقوق، خصوصا المحاماة والتوثيق والعدول، اعتبرت المصرحة عينها أنه “يجب إنهاء احتكار هذه المهن وفتحها في وجه جميع خريجي شعب كليات الحقوق”، مسجلة أن “مباراة العدول مثلا لم تفتح منذ سنة 2018 ونفس الأمر بالنسبة لمباراة الموثقين التي لا تفتح بشكل منتظم”.

واستبعدت عضو تنسيقية معطلي شهادات كليات الحقوق أن يساهم القطاع الخاص في التخفيف من هذا الضغط الذي تعانيه الوظيفة العمومية في إدراج خريجي الشعب القانونية في سوق الشغل المغربي، مؤكدةً أن “توظيف هذه الفئة في القطاع الخاص محدودة وشبه منعدمة ولا يمكن أن تحل الإشكالية”.

ولم تتفق المتحدثة عينها مع من يربط هذه الإشكالية بالإقبال الكبير على الشعب القانونية خلال مرحلة ما بعد البكالوريا بالنسبة لفئة واسعة من التلاميذ لأسباب وأعطاب تعليمية قد تمنع من متابعة الدراسة بشعب أخرى، مشيرةً إلى أنه “لو أن الدولة وجدت حلولاً في مراحل سابقة لما وقعت كل هذه الإشكاليات وتراكم عدد المعطلين”.

وجوابا على مبرر صعوبة الاعتماد على التوظيف العمومي في امتصاص هذه النسب من البطالة في صفوف خريجي شعب العلوم القانونية، أوضحت فاروق أن “وزارة العدل بنفسها تعترف بنقص الموارد البشرية على مستوى عدد من المؤسسات القضائية وتأثير ذلك على مرفق العدالة”، متسائلة عن “المبرر الذي يمنع من تجاوز هذا الإشكال وتوظيف جزء من أفواج المعطلين”.