“الأحرار” يثمن دقة التوجهات الملكية ويعد بتضمين برامج جديدة للتنمية بـ”مالية 2026″
ثمن حزب التجمع الوطني للأحرار دقة التوجهات الاستراتيجية التي رسمها الملك، من خلال خطاب افتتاح الدورة الخريفية للسنة السنة التشريعية الأخيرة، في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، مؤكداً عمل الحكومة التي يترأسها على تضمين برامج جديدة للتنمية الترابية في قانون المالية لسنة 2026.
وأشاد “حزب الأحرار”، في بلاغ تفاعله مع مضامين الخطاب الملكي، تجديد تأكيد الملك، على أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي، مؤكدا أن الحكومة تعكف على إعداد هذه البرامج وتضمينها في قانون المالية لسنة 2026.
وتابع البلاغ، الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، أن هذه البرامج من شأنها إحداث نقلة حقيقية في المسار المتواصل لبناء المغرب الصاعد والمتضامن، وذلك من خلال تكريس العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال والواحات، دون إغفال الاهتمام بالساحل، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية.
وأوضح حزب “الحمامة” أنه تتبع، بكل اهتمام مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي تعزيزا للثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة، وفرصة لطرح القضايا الكبرى للأمة، وتحديد خارطة الطريق وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأكد الحزب السياسي القائد للحكومة أنه لا سبيل لتسريع مسارات التنمية، سوى بالعمل الجماعي والانتقال للسرعة القصوى في تدارك النواقص في القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتوفير فرص الشغل للشباب. علاوة على مواصلة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، التي لا تتناقض أو تتنافس، كما أكد جلالته، مع البرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ونوه الحزب بدعوة الملك إلى أهمية إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، فإنه يؤكد انخراطه المتواصل في تأدية أدواره الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين والإنصات والتفاعل مع انتظاراتهم، إضافة إلى عمله الجاد والمتواصل للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وشدد التجمعييون على أهمية استكمال مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، مؤكدين ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع خلف الملك، لربح جميع التحديات الحالية والمستقبلية، وتقوية دور المؤسسات، وإعلاء شأن العمل السياسي عبر الانفتاح على جميع الطاقات، واستقطاب نخب سياسية جديدة.
