التنسيقيات التعليمية تستقبل أكتوبر بإضراب وطني: “دواعي الاحتقان لازالت قائمة”

في قرار يعيد إلى الأذهان مشاهد الاحتجاج التي شلت المدارس العمومية لقرابة 3 أشهر خلال الموسم الماضي، دعت التنسيقيات التعليمية المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى خوض إضراب عام يوم 05 أكتوبر المقبل مع تنظيم وقفة ممركزة أمام مقر “وزارة بنموسى”، معتبرةً أن “دواعي الاحتقان لا تزال قائمة”.

واعتبر التنسيق التعليمي، في دعوته لخوض الإضراب المرتقب، والتي اطلعت جريدة “مدار21” الالكترونية على نسخة منها، أن “مطالب العديد من الفئات التعليمية التي لا تزال عالقة”، منتقدا “عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقعة مع النقابات التعليمية (اتفاق 10 و 26 دجنبر 2023 )”.

وانتقد التنسيق الذي تزعم احتجاجات الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي بداية الموسم الدراسي المنصرم “عدم سحب كل القرارات التأديبية الانتقامية من الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات”، رافضا “عدم تلبية مطالب متقاعدي ومتقاعدات هيئة الإدارة التربوية والمتقاعدين والمزاولين بترقيتهم إلى خارج السلم وفق اتفاق 26 أبريل 2011 بالأثر الرجعي الإداري والمالي والزيادات في معاشاتهم “.

وضمن ما يعتبره التنسيق التعليمي نفسه ملفات عالقة بدون جواب “ملف الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد بتخصيص مناصب مالية ممركزة على غرار باقي نساء ورجال التعليم ومطالب حاملي الشهادات وأساتذة الزنزانة 10 وضحايا التسقيف أفواج 97/96/95 وضحايا النظامين ما قبل 2012 بالإضافة إلى ضحايا النظامين ما بعد 2012”.

عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قال إن “دلالة عودة الشغيلة التعليمية إلى الاحتجاج هي أن طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية للملفات العالقة هي طريقة خاطئة”، مبرزا أن “وزارة بنموسى تعيد تكرار الأخطاء التي اقترفتها قبل إخراج النظام الأساسي الذي أخرج الأساتذة إلى الاحتجاج طوال 3 أشهر متواصلة”.

ولدى جرده لما اعتبره “أخطاء” قي تدبير مشاكل الشغيلة التعليمية، أشار السحيمي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، إلى “محاورة ومناقشة الوزارة للأطراف الخطأ (النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية) التي لا تمثل الفئات المتضررة”.

وأورد المتحدث ذاته أن “وزارة التربية الوطنية لم تستوعب الدرس جيدا رغم الاحتجاجات القوية التي قادتها التنسيقيات التعليمية والأزمة التي خلقها عدم تفاعلها مع مطالب نساء ورجال التعليم”، منتقدا “تجاهلها لمطالب المتضررين الذين ظلمتهم سياسات الوزارة منذ سنوات طويلة”.

ولفت السحيمي إلى أن “الفئات المتضررة من تدبير الوزارة لملفاتها العالقة تجد نفسها مضطرة للعودة إلى الاحتجاج مرة أخرى”، مشددا على أن “الوزارة تصر على إشراك أطراف لم تشارك أصلا في الاحتجاجات التي أجبرتها على التراجع عن النظام الأساسي”.

وِأشار السحيمي إلى أنه “حتى الإعلان عن أيام الإضرابات لم تكن هذه النقابات تعلن عنها بنفس الطريقة التي كانت تعلنه بها التنسيقيات التعليمية التي تضم نسب كبيرة من الشغيلة التعليمية”، مبرزا أنه “إذا كانت الوزارة تريد فعلا إنهاء هذه الأزمات المعمرة فعليها أن تشرك المتضررين الحقيقيين”.

واعتبر الفاعل التربوي ذاته أن “استمرار اعتماد وزارة التربية الوطنية على مقاربة إقصاء الفاعلين الميدانيين الحقيقيين واستئناف حواراتها مع نقابات هو مجرد عقاب لهيئة التدريس التي قادت حراكا تاريخيا وعدم تسوية ملفاتها العالقة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الغرض من استقبال الوزارة لممثلي التنسيقيات في مناسبة سابقة إبان الاحتجاجات في لقاء مخدوم كان هو تسويق فكرة مغلوطة للرأي العام على أن الوزارة جلست مع التنسيقيات المحتجة”.

واعتبر السحيمي أن “وزارة التربية الوطنية لم تستجب للملفات العالقة التي تهم هيئة التدريس بالدرجة الأولى (الأساتذة والأستاذات)”، مؤكدا أن “هذه الفئة هي المتضررة بشكل كبير من قرارات الوزارة منذ عقود ومن الإجراءات التعسفية كالتوقيف والاقتطاعات من الأجر”.

ولدى سؤاله عن إمكانية بعض التنسيقيات التعليمية، عبر إضرابها المرتقب، إشارات لوزارة التربية الوطنية من أجل تجنب سيناريو السنة الماضية، أجاب السحيمي “أننا لا نعطي إشارات لأحد وإنما هذا دخول مباشر في المعارك النضالية التي سنستمر في خوضها إلى حين تحقق مطالب الشغيلة التعليمية”.

وتابع الفاعل التربوي نفسه أن “هذه خطوة نضالية أولية خلال هذه السنة الدراسية لكي نبرهن على استمرار نضالنا حتى رفع الظلم والإقصاء والتهميش التي لحقت هيئة التدريس وصرف أجور الأساتذة الذين أوقفوا عن العمل في إجراء تعسفي غير مقبول”.

وعن وضعية المدرسة العمومية خلال الدخول المدرسي الحالي، سجل التنسيق التعليمي أن  أنه “يتسم بالاكتظاظ وإلغاء الدعم الموجه للتلاميذ الهدر المدرسي وتعثر الالتحاق بالمؤسسات التعليمية غلاء اللوازم المدرسية غياب المرافق في العديد من المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى تأخر في تجهيز وتوفير اللوجستيك خاصة بالمؤسسات الرائدة”.

وأعلن المصدر ذاته “رفض قانون الإضراب”، مشددا على أنه “سيكبل حق الاحتجاج والنضال وسيصادر حق الإضراب”، مستنكرا “عدم تعميم التعويض التكميلي للسلكين الإعدادي والابتدائي والمختصين التربويين والاجتماعيين وعدم وفاء الوزارة بمخرجات الحوارات النقابية”.