احتجاجات بمستشفى مولاي يوسف بعد ترحيل مولدات إلى مصلحة الجراحة

قرر عدد من الموظفين والموظفات خوض احتجاجات جديدة ضد مسؤولي المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، بعد اتخاذهم قرارا جديدا يتعلق بترحيل 10 مولدات من مصلحة عملهن في قسم النساء إلى مصلحة الجراحة.

وفي هذا الإطار، قال جلال بن المعطي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة، إن “هناك العديد من التجاوزات والخروقات والأمور التي تتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، الذي تطلب إنجازه ميزانية ضخمة، غير أن المسؤولين به لا يبالون”.

وأضاف أن تنظيمهم لوقفة احتجاجية تأتي للتعبير عن سوء التسيير والتدبير بالمستشفى، ولرفض قرار ترحيل 10 مولدات إلى مصلحة الجراحة، وتغيير مجال عملهن من التوليد إلى الجراحة، مما يُشكل مخاطرة بصحة النساء، ويُدخل الممرضات في متاهة.

ووصف بن المعطي الإجراءات المتخذة من قبل المسؤولين في المستشفى بـ”اللا إدارية”، منددا بالتهديدات التي تمارس على الموظفين، من أجل الاستغناء عن بعضهم عن طريق التلاعب.

عضو بالاتحاد المغربي للشغل، وصف هذه القرارات المتخذة في حق الموظفين والموظفات بالمستشفى بـ”التعسفية”، مردفا: “لا يعقل أن يتم ترحيل مجموعة من الموظفات من قسم النساء والتوليد، إلى المركب الجراحي، واستهدافهن بمذكرات مصلحية دون سابق إنذار، واستشارات، ودون إشراك النقابات”.

وأشار إلى أنه لم يتم استدعاء أعضاء الاتحاد المغربي للشغل، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية جهويا ووطنيا، مبرزا أن هناك “عشوائية في تدبير وتسيير مصالح المستشفى، لكن نضالنا سيظل مستمرا، إلى حين تحقيق مطالبنا”.

وقالت إيمان الصادقي، قابلة بمصلحة التوليد بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، إنهن تعرضن لقرارات غيابية وتعسفية من طرف الإدارة ومصلحه التوليد.

وأضافت في السياق ذاته: “تفاجأنا بإصدار قرارات غيابية وتعسفية في حقنا، بعدما كنا نعمل في ظروف قانونية، تتعلق بترحيلنا من مصلحة التوليد من أجل ممارسة مهام خارج كفاءتنا، في المركب الجراحي العام، وهو المجال الذي لم نتلق به أي تكوين”.

وقالت إن حجة المسؤولين بقلة المردودية، لا تقع تحت مسؤوليتهن، مرجعة السبب في ذلك إلى كون هذا المستشفى جهويا ولا يفتح أبوابه لأقاليم الجهة.

وأكدت أنه لم يتم إشعارهن بهذا القرار بطريقة قانونية، دون عقد اجتماعات أو توصلهن بإشعارات، بل كانت عبارة عن قرارات غيابية فقط، اتخذت في حقهن.

وأبرزت أنهن يرفضن مغادرة مصلحة عملهن، مردفة: “نستطيع العطاء في تخصصنا ومجال تكويننا، إذ إننا إذا اشتغلنا خارج سياق مجالنا قد نعرض حياة المواطنين للخطر، ونرفض ترحيلنا إلى مصلحة أخرى دون سابق إنذار ودون أي صيغة قانونية”.

وتقول عزيزة، وهي مولدة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط أيضا، إنها بدورها تفاجأت بقرار نقلهن إلى مصلحة الجراحة دون إخبارهن، ودون الاستناد على أي قانون، مطالبة بفتح حوار معهن مع المسؤولين بالمستشفى.

وشددت على أنهن يرفضن الرحيل إلى مصلحة جديدة يجهلن العمل بها، والتي تُعد بعيدة عن تخصصهن وتكوينهن، التي لم يخضعن فيها لأي تدريب”.