ائتلاف مدني: زلزال الحوز عرَّى “الإقصاء” و”التهميش” بالمجال الجبلي

اعتبر أعضاء من الائتلاف المدني من أجل الجبل أن زلزال الحوز عرَّى زلازل من “التهميش” و”الإقصاء” الذي تعيشه المجالات الجبلية في المغرب، معتبرين أن الحكومة “فشلت” في تدبير ورش إعادة الإعمار ودعم المتضررين من الهزة الأرضية العنيفة التي تحل خلال ذكراها السنوية الأولى في 8 شتنبر.

الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، اعتبر خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالمقر المركزي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بعنوان “سنة على زلزال الأطلس الكبير، أية حصيلة؟”، أن “ما اكتشفه بعض المغاربة خلال فاجعة زلزال الحوز عن واقع التهميش في هذه المناطق سبق أن وقف عنده الائتلاف المدني من أجل الجبل بسبب الزلازل غير الطبيعية التي عرفها تدبير المجال الجبلي في المغرب منذ سنوات على الرغم من تشكيل ساكنة الجبال في المغرب لـ25 في المئة من المغاربة بناء على إحصاء 2014”.

وأضاف المسحت، في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة، أن “وضعية المجالات الجبلية قبل زلزال الحوز تتحملها الدولة والحكومات المتعاقبة على تدبير شؤون المغاربة”، مشيرا إلى أنه “في المقابل فجزء كبير من معاناة ساكنة الجبال بعد الزلزال تتحملها الحكومة الحالية بسب سوء تدبيرها لمخلفات الهزة العنيفة للثامن من شتنبر”.

وسجل المتحدث ذاته أنه “قبل ستة أشهر من اليوم وفي هذا المقر بالذات تحدثنا عن معاناة ساكنة المجالات الجبلية في علاقة بالتساقطات الثلجية والعزلة التي تعيشها”، مبرزا أن “إخراج الساكنة من هذه العزلة ومعالجة الإشكالات في المجال الجبلي لا يمكن أن يتم إلا بإقرار سياسة عمومية وقوانين خاصة بهذه المجالات تراعي الخصوصية الثقافية والديموغرافية والاجتماعية الخاصة بها”.

ووصف الفاعل المدني ذاته الأرقام التي قدمتها الحكومة حول تقدم أوراش إعادة الإعمار ودعم المتضريين من زلزال الأطلس الكبير بـ”الأرقام غير الدقيقة إن لم نقل أرقام غير حقيقية وحالمة”، مشددا على أنه “من بين غرائب تدبير هذا الورش تخصيص 2500 درهم للأسر التي تقطن في دواوير لا تصل إليها آليات البناء من أجل إزالة الأنقاض”، مسجلا أن “هذا المبلغ لن يكفي بالنظر إلى كلفة اليد العاملة”.

وبخصوص الدعم المالي المخصص لإعادة البناء وتأهيل المنازل، أبرز المتحدث ذاته أن “فئة قليلة من المتضررين هي التي حصلت على دعم 140 ألف درهم”، موردا أن “بعض الدواوير في ثلاث نيعقوب تسلمت 60 ألف درهم فقط من أصل 80 ألف درهم أو 140 ألف درهم”.

من جانبه، قال محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “المغرب لم يستفد من الزلازل التي ضربت عددا من المناطق وعلى رأسها زلزال الحسيمة”، مسجلا أن “الحكومة والدولة عموما لم تستفد من هذه الكوارث الطبيعية سواء على مستوى الاستباق أو في ما يخص المعالجة وتدبير المخلفات”.

وأورد المتحدث ذاته، خلال الندوة نفسها، أن “إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير كانت خطوة إيجابية ثمنها داخل الائتلاف على الرغم من تحفظنا على شكل الوكالة”، مستدركا أن “هذا الجهاز يمكن أن يضمن، بحسب صلاحياتها، الإشراف على تنزيل البرامج القطاعية والتنسيق بينها وخلق الانسجام بين كل البرامج والسياسات المرتبطة بالمجال الجبلي”.

وانتقد الفاعل المدني ذاته “عدم حرص الحكومة على تنزيل التوجيهات الملكية بخصوص المحافظة على الطابع المعماري والخصوصيات الثقافية والاجتماعية خلال عملية إعادة الإعمار”، مسجلا أن “هذا ما لم نلاحظه في برامج إعادة الإعمار سواء من حيث التصاميم أو من حيث المجالات التي ستأوي المتضررين”.

وتابع المصدر ذاته أنه “تم اعتماد تصاميم معدة مسبقا نظرا لنقس الإبداع والتي سبق العمل بها في برامج محاربة السكن العشوائي ودور الصفيح”، موردا أن “ساكنة المناطق المتضررة لا يعقل أن تسكن في منازل من 50 متر مربع والذين اعتادوا على السكن في فضاءات مفتوحة لها مرافق مختلفة وليس فقط قفص سكني”.

وبخصوص الدعم المخصص بإعادة الإعمار، سجل المتحدث ذاته أن “نسبة كبيرة من المستفيدين من دعم إعادة البناء أو تأهيل المساكن المتضررة استفادت من الدفعة الأولى فقط والمحددة في 20 ألف درهم”، منتقدا “اشتراط إكمال أساس المنزل من أجل الحصول على الدفعة الثانية والدفعات الأخرى من الدعم”.

وأورد المتحدث ذاته أن “20 ألف درهم لن تكفي لإنجاز الطابق الأساس للمنزل وبالتالي لا يمكن للدفعة الأولى من الدعم أن تحقق الشروط التي وضعتها الحكومة”، مسجلا أنه “في ظل هذا الوضع توقفت استفادت عدد من المتضررين في الدفعة الأولى فقط”.

وصلة بالدعم الشهري الاستعجالي المخصص للأسر المتضررة من الزلزال، أكد الديش أن “الدعم المباشر المحدد في 2500 درهم غير كافي لكونه سيصرف خلال سنة واحدة فقط بعد الزلزال المدمر”، متسائلا “ماذا بعد الشهر 12 خصوصا في ظل استمرار عدد من الأسر في الخيام وعدم ممارستهم لأي أنشطة اقتصادية مدرة للدخل”.

وعلى مستوى تأهيل المدارس في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، لفت المتحدث ذاته إلى أن “وزير التربية الوطنية قال إن 1287 مدرسة ينتظر أن تكون جاهزة بعد انتهاء أشغال التأهيل والبناء لاستقبال التلاميذ قبل بداية الموسم الدراسي 2025/2026″، موردا أن “هذا يعني أن هذه المدارس لن تكون جاهزة خلال الموسم الدراسي الحالي وبالتالي فإن تلاميذ المناطق المتضررة سيقضون موسما آخر من سوء التحصيل أو في ظل تحويل جماعي إلى مؤسسات في أقاليم ومناطق مجاورة”.

وطالب أعضاء الائتلاف المدني من أجل الجبل بـ”تسريع عملية إعادة الإعمار وتوفير سكن لائق مؤقت وإشراك المجتمع المدني”، مشيرين إلى أنه من المطالب المستعجلة “تحسين التواصل مع المواطنين ومعالجة التناقضات في تقييم الأضرار وإعادة بناء المناول والبنيات التحتية”.