أساتذة “الزنزانة 10” يتشبثون بالترقية المباشرة ويرفضون تأجيل الحل إلى 2028
لم تنه النسخة الجديدة من مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية جدل الملفات الفئوية في قطاع التعليم، حيث تشتكي فئات من الأساتذة من غموض إجراءات الوزارة لحل ملفاتهم العالقة منذ سنوات، وعلى رأسها ملف أساتذة الزنزانة 10، الذين يستغربون “تأخر الوزارة في اعتماد الترقية بالتسقيف بعد منح هذه الفئة من الأساتذة 5 سنوات اعتبارية وإصرارها على تأجيل الحل إلى سنة 2028”.
وتشير المادة 81 من النظام الأساسي أنه “ابتداء من فاتح يناير 2023، تمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم الأول في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، أقدمية اعتبارية مدتها 5 سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار”.
مريم وحساة، نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جددت النقاش حول هذا الملف بتوجهها إلى وزير التربية الوطنية، في سؤال كتابي، حول “تعاطي الوزارة مع مع ملف الموارد البشرية للتعليم، خاصة بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي عرفها هذا القطاع، وكذا تنزيل مواد النظام الأساسي الجديد المتفق عليه، ولا سيما النقطة المتعلقة بملف الزنزانة 10”.
وأشارت النائبة ذاتها إلى أن “هذه الفئة من الأساتذة استبشرت خيرا بالمادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى”، مستدركةً أنه “بعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم”.
وتساءلت المتحدث ذاتها عن “المانع الذي يحول دون اعتبار هذه السنوات الاعتبارية موجبة للتسقيف كما تم سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة”.
جمال كوعي، المنسق الإعلامي لتنسيقية أساتذة الزنزانة 10، أورد أن “المشكل الذي يكتنف ملف أساتذة الزنزانة 10 هو غياب الوضوح في كيفية تدبير هذه النقطة العالقة منذ سنوات”، منتقدا “انقلاب الوزارة على وعودها حينما وعدتنا بإعدام هذا الملف بحلول سنة 2025 لغياب العمل بحل التسقيف”.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “إذا تم العمل بحل الـ5 سنوات الاعتبارية التي اتفقت عليها الوزارة المعنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية فإنه من المفترض أن يستفيد، على سبيل المثال، الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى السلم 10 سنة 2015 من هذه الترقية سنة 2010 إذا تم احتساب السنوات الاعتبارية”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “لا يعقل أن نناضل من أجل إزالة السلم 9 حتى سنة 2018 دون أن نستفيد من امتيازات تنصف الأساتذة الذي عُيينوا في هذا السلم منذ سنة 2009″، مشددا على “أننا نرفض هذ التأخر الذي دام لسنوات دون إيجاد حل يسرع إنصاف هذه الفئة من الأساتذة”.
وبشكل عام، يتابع المصدر ذاته أن “هناك غموض على مستوى تفعيل مضامين الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية مع الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية”، موردا أن “هذا الوضع لا يخدم تحسين وضعية الأستاذ ولا مصلحة المدرسة العمومية ولا استقرار المنظومة التربوية”.
وتابع المصرح ذاته أنه “إذا لم تمنحنا الوزارة امتياز الترقية الاستثنائية فإنها منحتنا سنوات اعتبارية موجبة لترقيتنا بشكل مباشر، خصوصا بالنسبة للأساتذة الذين استوفوا الشروط القانونية المطلوبة”.
وتساءل المصرح نفسه: “لا نفهم لماذا لم تلجأ الوزارة إلى خيار الترقية بالتسقيف لكل أساتذة الزنزانة 10 إلى حدود اليوم؟”، موردا أنه “تم العمل بخيار الترقية بالتسقيف لعدد من الموظفين العموميين كالممرضين وضحايا النظامين دون أن نستفيد نحن من هذا الحل”.
وعن مآلات هذا التأخر والغموض في تدبير ملف أساتذة الزنزانة 10، حذر كوعي من عواقب “استمرار الوزارة في تدبير ملف أساتذة الزنزانة 10 بالطريقة التي تصر على اعتمادها دون إشراك الأساتذة وتأجيل الحل إلى سنة 2028 عوض 2025″، مشددا على أن “الأدهى من كل هذا هو أن التعويض المالي يتأخر دائما بسنتين وبالتالي يمكن أن نتأخر بـ7 سنوات”.
ولم يستبعد المصرح نفسه “إمكانية إدخال الوزارة بطريقة تدبيرها للملفات العالقة لنفق مظلم جديد وإعادة إنتاج نفس أسباب أزمة النظام الأساسي التي عطلت الدراسة لقرابة 3 أشهر متواصلة”.
